منظمات حقوقية تونسية تدافع عن لجنة الخبراء إلى اليمن

وأوردت الجمعيات، في بيان لها اليوم الإثنين، أنه "في الوقت الذي لاقى فيه التقرير الصادر عن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، والمكلف بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، استحسانًا لدى القوى الديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، واهتمامًا واسعًا في الأوساط الإعلامية الدولية، لما تضمنه من أدلة دقيقة وشهادات موثقة عن الانتهاكات التي ارتكبتها كل الأطراف المتنازعة في اليمن، منها التعذيب والاختفاء القسري ومنع وصول المساعدات الانسانية وتجنيد الأطفال واستهداف المدنيين دون تمييز وتدمير البنية التحتية والمدارس والمستشفيات... حاولت بعض حكومات الخليج، وأساسًا السعودية والإمارات، النيل من رئيس الفريق، وتشويهه، وذلك بغاية التشكيك في محتوى التقرير الذي يدينها.

وحمل البيان توقيع عدد كبير من المنظمات الحقوقية، من بينها "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، و"مركز الدراسات ومبادرات التضامن العالمي"، و"اللجنة من أجل الحريات وحقوق الإنسان في تونس"، و"الأورومتوسطية للحقوق"، و"المركز اللبناني لحقوق الإنسان"، و"لجان التنمية والتراث بفلسطين"، و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، و"جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية"، و"النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين"، و"الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات"، و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان".

وثمّنت الجمعيات "مجهودات فريق الخبراء التابع لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، لما تضمنه من حجج وأدلة وشهادات تؤكد ما تداولته منظمات حقوقية وبعض وسائل الإعلام منذ بداية الحرب من إدانة لجميع الأطراف المتورطة في الصراع اليمني"، معبرة عن "تضامنها التام مع رئيس فريق الخبراء أمام حملات التشويه التي تستهدفه، والتي تدلل، مرة أخرى، على استخفاف بعض الدول بالمنتظم الأممي ومبعوثيه وتقاريره".

وأكد البيان على ضرورة تتبع كل من ثبت تورطه في النزاع المسلح في اليمن، لتحقيق المساءلة ومنع الإفلات من العقاب في ما يخص جرائم الحرب، داعيًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى ضرورة فرض حظر على مبيعات الأسلحة لكل الأطراف المتنازعة، ومعالجة الأزمة الإنسانية هناك، ومنع المزيد من الجرائم التي ترتكب ضد الشعب اليمني.

وأكدّ المكلف بالإعلام في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ "الحملة انطلقت مباشرة بعد إصدار تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة المكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، وهي لجنة عينتها الأمم المتحدة، ورغم ذلك فإن الحملة الإعلامية استهدفت رئيسها، وكانت من قبل دولة أو مجموعة دول تستهتر بالقانون الدولي".

وأضاف بن عمر أنّ "لجنة الخبراء وضعت الإصبع على الداء، ولذا حيّت المنظمات الحقوقية في تونس ما ورد في التقرير"، مبينًا أنه "لا بد من وضع حد للتهرب والاستهتار بالقانون الدولي، وسبق للمنظمات الحقوقية أن انتقدت عديد الدول والجرائم التي وقعت ضد الشعوب"، مشيرًا إلى أن تقرير لجنة الخبراء لم يفاجئهم كحقوقيين، لأنه سبقته عدة تقارير من منظمات دولية أخرى مستقلة".

ولفت إلى أنّ "استهداف رئيس لجنة خبراء الأمم المتحدة كان على طريقة أنظمة دكتاتورية. وهذه عندما تحاول استهداف بعض معارضيها بالتشويهات، عبر تجنيد القنوات والمحطات التلفزيونية والإلكترونية بمعطيات يدرك أغلب التونسيين أنها خاطئة وغير صحيحة؛ فهي طريقة أقل ما يقال عنها إنها سخيفة".

وبيّن أن "هذه الحملة لا تستهدف فقط الجندوبي، بل أيضًا القانون الدولي، وعندما يتعارض القانون مع مصالحها ونزعاتها التوسعية يتم الاستهتار به". وأكد بن عمر أن "تحرك المنظمات الحقوقية في تونس جاء للمطالبة بمحاسبة كل من يثبت تورطه في النزاع باليمن، ودعوة مجلس الأمن لفرض حظر على مبيعات الأسلحة، وممارسة ضغوط على الدول التي تساند كل أطراف النزاع في اليمن؛ وليس السعودية والإمارات فقط".