منظمات حقوقية: مصر خارج نطاق اليوم العالمي لحقوق الإنسان

اعتبرت أربع منظمات حقوقية مصرية بياناً، اليوم السبت، في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن مصر "خارج نطاق الحديث عن الحقوق أو الإنسان، وأصبحت تحت حكم نظام لا يهتم بالإنسان ولا بحقوقه، ولا يهتم بموضع مصر أمام أنظار العالم، وإنَّما يهتم بإجراءاتٍ تضمن له البقاء، قابعًا على صدور المصريين، منتهكًا حقوقه (السياسية والاقتصادية والاجتماعية)".

اليوم العالمي لحقوق الإنسان، صاغته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر/كانون الأول 1948، وفي عام 1950 أصدرت الجمعية العامة قرارها باعتماد هذا اليوم يومًا عالميًا للاحتفال بحقوق الإنسان.

وهو يوم تُقدم فيه الدول "كشف حساب" عن مدى احترامها والتزامها بمبادئ وقيم هذه الحقوق، مُبينةً ما قامت به من وسائلٍ وسياساتٍ وتشريعاتٍ تتعلق باحترام حقوق الإنسان، وتُبين مدى التزامها بتطبيق تلك المبادئ على أرض الواقع.

وأضافت المنظمات في بيانها "بينما الدول المُتحضرة تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان، يقبع في سجون مصر في وقتنا هذا 40 ألف معتقل ومُحتجز ومحكوم عليه من معارضي النظام السياسيين، ويُحاكم 7400 مواطن مصري مدني أمام محاكم عسكرية".

وتابعت المنظمات "في حين أصدرت السلطة القضائية أحكامًا بالسجن عشرات السنوات على الآلاف من هؤلاء المُعارضين، وأحكامًا بالإعدام وصلت إلى 844 حكمًا، ما زالت الانتهاكات مُستمرة ضد 400 محام ومُدافع عن حقوق الإنسان، و96 صحافياً، و38 سيدة، و350 طفلًا داخل سجون النظام".



ولم تغفل المنظمات الحديث عن ظاهرة الاختفاء القسري، وذكرت أن "حالات الإخفاء القسري تخطت 3000 حالة، اقترن بعضها بحالات قتل"، في حين بلغت حالات القتل خارج نطاق القانون نفسه لأكثر من 4000 مواطن مصري، منهم 500 داخل السجون، ومقار الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب، والباقي ما بين تصفية مُباشرة أو قتل عشوائي في التظاهرات السلمية، بحسب البيان.

ولفت البيان إلى "التشريعات المُقيدة للحريات، والحقوق العامة، والتي وُصفت بالتشريعات القمعية، وفي مُقدمتها قوانين التظاهر، والكيانات الإرهابية، وقوائم الإرهاب، والمنشآت العامة باعتبارها مُنشآت عسكرية، وقانون الخدمة المدنية، وقانون الجمعيات الأهلية الذي أقره البرلمان خلال الأيام القليلة الماضية".

وطالبت المنظمات مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بـ"العمل على وقف هذه الانتهاكات والجرائم، وعدم إفلات مُرتكبيها من العقاب، واحترام مواثيق الأمم المتحدة، تعزيزًا لمبادئ حقوق الإنسان".

ووقع البيان المنظمات التالية: "المرصد العربي لحرية الإعلام، وجمعية عدالة لحقوق الإنسان، مركز الشهاب لحقوق الإنسان، والائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان".