منظمة حقوقية: تحسين صورة مصر يتحقق بوقف الانتهاكات وليس استحداث هيئات

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الخميس، إنه ينبغي على الحكومة المصرية إذا كانت جادة في مساعي تحسين صورتها في الخارج أو الداخل، أن تتوقف فورا عن الانتهاكات الحقوقية المنهجية التي تمارَس بشكل يومي، مشيرة إلى الهيئة الجديدة التي استحدثتها الحكومة وهي "اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان".

وأوضحت الشبكة الحقوقية في بيان، أن انتهاكات الحكومة المصرية تشمل "سجن الآلاف من السياسيين عقب محاكمات كثير منها جائرة، وتحوُّل الحبس الاحتياطي المطوَّل إلى وسيلة للعقاب، وملاحقة النشطاء ومنعهم من السفر، وتقييد عمل الأحزاب، وإغلاق المجال العام، وتحول اتهامات الإخلال بالأمن القومي ونشر الأخبار الكاذبة إلى تهمة تواجه أصحاب الآراء المختلفة والناقدة، وحجب أكثر من 500 موقع إخباري بشكل بوليسي، وسنّ قوانين لملاحقة أصحاب الرأي، حتى على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأضاف البيان انتهاكات بينها "استمرار حالة الطوارئ، وسيطرة الأجهزة الأمنية على الإعلام، وسيادة إعلام الصوت الواحد، وملاحقة العاملين في منظمات المجتمع المدني والمنظمات المستقلة وحصارهم، ومنع العاملين بتلك المنظمات من السفر والتحفظ على أموالهم".

وأورد البيان إعلان مجلس الوزراء المصري أمس الأول الثلاثاء، عن إنشاء اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان "للرد على الادعاءات المثارة ضد مصر وتحسين صورتها في الخارج".
وأكدت الشبكة الحقوقية: "هكذا أصبح لدينا نحو 8 هيئات لتحسين صورة مشوّهة لم تفلح 7 هيئات سابقة في تحسينها"، واستعرض تلك الهيئات وهي المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان، ووحدة حقوق الإنسان في الهيئة العامة للاستعلامات، ووحدات أخرى بوزارة الداخلية، ووزارة العدل، ومكتب النائب العام، "فضلا عن دعم إنشاء وتشجيع منظمات حقوقية متواطئة أو شكلية، مما يعكس طبيعة النظام الحالي، والمنهجية الشكلية للدولة في التعاطي مع ملف حقوق الإنسان بالتجميل، وليس باحترام حقيقي لحقوق الإنسان".
وترى الشبكة أن "أول سبل تحسين صورة حقوق الإنسان هي وقْف الانتهاكات، وليس إنشاء المزيد من الهيئات الشكلية التي تهدف لتحسين الصورة وليس لتحسين حالة حقوق الإنسان، ونعيد التذكير بموقف المؤسسات الحقوقية حين تم إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان قبل سنة، ومطالبتها الحكومة بتحسين حالة حقوق الإنسان، ومن ثم التعاون معه، وهو ما لم يحدث؛ ليبقى هذا المجلس الحكومي فاشلا حقوقيا، وفاشلا في تجميل الصورة".

وشددت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان على أن "بداية وجود رغبة حقيقية لتحسين صورة مصر تتمثل في توفر إرادة سياسية حقيقية تبدأ باحترام الدستور وسيادة القانون، والإفراج الفوري عن كل سجناء الرأي، ووقف سياسة الإفلات من العقاب، وكفالة حرية الصحافة، وحق تكوين الجمعيات الأهلية والنقابات واستقلالها، وضمانات المحاكمة العادلة، والتوقف عن ملاحقة الصحافيين وحجب المواقع".