منظمة حقوقية تدعو الحكومة الفلسطينية للتحقيق بإحالات التقاعد القسري

ودعت المؤسسة الحكومة الفلسطينية لسماع إفادات المحالين قسراً للتقاعد، ضمن فترة زمنية محددة لا تتجاوز الأسبوعين حفاظاً على الحقوق والكرامة، والعمل على إنصاف الموظفين وإعادة الاعتبار لهم، ومحاسبة من يثبت تورطه بإساءة استخدام السلطة واستغلال النفوذ.

وأكدت "الحق" في بيان لها أمس السبت، استعدادها الكامل للتعاون الوثيق البنّاء مع اللجنة وتزويدها بكافة الإفادات الموثقة لديها، والشهادات والوثائق والتقارير التي حصلت عليها وتتعلق بعمليات الإحالة القسرية للموظفين والموظفات المدنيين إلى التقاعد المبكر، بما يساهم في دعم وتعزيز عمل اللجنة المستقلة المتخصصة، وإنجازها للمهام المكلفة بها في الوقت المحدد.

وعبرت المؤسسة عن قلقها البالغ من إمكانية تحول قرارات الإحالة على التقاعد المبكر القسري من خلال قرار بقانون مؤقت إلى "نهج متكرر" للاستغناء عن أعداد كبيرة من موظفي القطاع العام، وقد جرى تنفيذها على نحو يفتقر للموضوعية والشفافية، وخلافاً للقانون، ويمس بحقوق الموظفين وكرامتهم.

وشددت على أن قانون الخدمة المدنية ينص على آليات وإجراءات واضحة وشفافة للرقابة على أداء الموظفين العموميين. 



 



وطالبت الحق باحترام وصيانة حقوق وحريات الموظفين المحالين على التقاعد المبكر قسراً، وكرامتهم الإنسانية، وحماية وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وإنفاذ الاتفاقيات التي انضمت إليها دولة فلسطين بدون تحفظات على مستوى التشريعات والسياسات العامة وفي التطبيق العملي على الأرض.

وقالت المؤسسة إنها تتابع بقلق بالغ القرارات التي صدرت أخيراً عن مجلس الوزراء الفلسطيني بناءً على تنسيب من الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية بالإحالة على التقاعد المبكر، بناءً على قرار بقانون التقاعد المبكر للموظفين المدنيين رقم (17) لسنة 2017 وبخاصة مَن جرت إحالتهم قسراً على التقاعد في وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الصحة وغيرها من الوزارات، وما لحق بالموظفين من إجحاف بحقوقهم ومساس بكرامتهم خلال إجراءات تنفيذ قرارات الإحالة على التقاعد المبكر قسراً والتي افتقرت إلى أسس ومعايير موضوعية وشفافة.

ووفقاً للتوثيقات التي حصلت عليها مؤسسة "الحق"، أوضحت أن قرارات الإحالة على التقاعد المبكر مسَّت فئة الشباب التي تعاني أساساً من الحرمان والتهميش، رغم أن تقييم أدائهم السنوي كان بين ممتاز وجيد جداً، وأن بعضهم حصل على شهادة تقدير على أدائه المميز كما هو الحال في وزارة التربية والتعليم. وأشارت إلى أن ناشطين وناشطات خاضوا الاحتجاجات السلمية إلى جانب المعلمين في فبراير/شباط 2016 للمطالبة بحقوقهم كانوا بين المحالين أيضاً على التقاعد المبكر قسراً.

ولفتت إلى مؤشرات جدية تدلل على إمكانية وقوع إساءة في استخدام السلطة واستغلال للنفوذ خلال إجراءات تنفيذ قرارات الإحالة للتقاعد المبكر قسراً تستوجب فتح تحقيق بشأنها، ومحاسبة كل من يثبت تورطه بتلك الانتهاكات، وإعادة الاعتبار للموظفين.

وأكدت "الحق" في بيانها، توصلها إلى مؤشرات قوية وواضحة الدلالات خلال عمليات جمع وتصنيف وتحليل الإفادات الموثقة لديها، أن هناك عمليات إحالة للتقاعد المبكر القسري غير مبررة على الإطلاق، معتبرة أن تلك العمليات تنطوي على تمييز واضح على أساس الرأي، ومعاقبة على ممارسة حقوق مكفولة في القانون الأساسي المعدل والتشريعات الفلسطينية ذات الصلة والاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين بدون تحفظات؛ لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.