العملية العسكرية مستمرة في سيناء (فرانس برس/GETTY)
حذّرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أمس الاثنين، من استمرار سياسات القمع في مصر، في ظل النظام الحاكم، الذي فاقم معاناة الشعب المصري، في الفترة الأخيرة.
وأشارت المنظمة في تقريرها "ثلاث سنوت من القهر" إلى انتهاكات حقوق الإنسان في مصر منذ 30 يونيو/حزيران 2013 وحتى الثالث من يوليو/تموز 2016، والتي تنوّعت بين القتل والاعتقال ومصادرة الحريات.
ولفت التقرير إلى أنه "على مدى ثلاث سنوات والنظام المصري ينتهج سياسة قمعية ممنهجة بحق المعارضين، بصورة مستمرة ومتصاعدة"، راصداً مقتل 2816 شخصاً خارج إطار القانون، في كافة المحافظات المصرية، عدا سيناء.
وأضاف "سقط 2229 شخصاً على الأقل جراء العنف الأمني واستخدام الجيش والشرطة المصرية القوة المميتة في مواجهة مسيرات وتجمعات سلمية، وقضى 496 شخصاً داخل مقار الاحتجاز، سواء بالإهمال الطبي أو سوء أوضاع الاحتجاز أو التعذيب، وقضى 84 شخصاً بالتصفية الجسدية المباشرة أثناء عمليات مداهمة واعتقال، أو نفذها أفراد الأمن بعد مشادات كلامية بينهم وبين مواطنين، كما قتل 56 شخصاً في ظروف ملتبسة منذ الأول من يناير/كانون الثاني 2015 وحتى الآن".
إعدام واعتقالات تعسفية
وأشارت المنظمة إلى إعدام 7 مواطنين، نُفّذ الإعدام الأول بحق محمود رمضان عبدالنبي في قضية "سطح سيدي جابر"، يوم 7 مارس/آذار 2015، والثاني على 6 أشخاص في القضية العسكرية المعروفة إعلاميا بقضية "عرب شركس" في 17 مايو/أيار 2015.
كما أحصى التقرير اعتقال 55296 شخصًا على الأقل، معارضين للسلطات في كافة المحافظات المصرية، عدا سيناء، بينهم نحو 992 قاصرًا، في حين بلغ عدد النساء 513 امرأة، منهم 40 امرأة ما زلن رهن الاعتقال حتى الآن.
وعن جلسات محاكمات المعتقلين، لفت التقرير إلى إصدار الأحكام في 1724 قضية معارضة للسلطات أمام دوائر جنح وجنايات مدنية وعسكرية، بينها 1593 قضية مدنية، و131 قضية عسكرية. وبلغ عدد الأشخاص الذين شملتهم تلك المحاكمات 22224 شخصًا، منهم 595 قاصراً، في حين جرت تبرئة 6047 من هؤلاء المحكومين، أي 37.4 في المائة من إجمالي عددهم الكلي، بينما حُكم على 16177 بأحكام إدانة مختلفة، أي بنسبة 62.6 في المائة.
بناء السجون وقمع الإعلام
وطاول التقرير، القرارات الحكومية والرئاسية التي صدرت بعد الثالث من يوليو 2013 في مصر، بتخصيص مئات الأفدنة والأراضي لبناء سجون جديدة، والتي افتتح بعضها بالفعل، لاستيعاب التكدس الذي تعاني منه كافة مقار الاحتجاز المصرية، حسب تبرير مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان في يونيو 2015، وبلغ عدد السجون والليمانات التي افتتحت أو صدرت قرارات بإنشائها، 14 سجناً.
وركز التقرير على استهداف النظام للصحافيين، بمنعهم من الكتابة والنشر أو بالترحيل، كما استهدف أيضاً وسائل إعلام مختلفة بالإغلاق والمصادرة، واقتحم نقابة الصحافيين واختطف صحافيين لجؤوا إليها، ولفق تهماً مفبركة لنقيب الصحافيين، كما تعرّض 18 صحافيا للقتل، واعتقل أكثر من 200 لا يزال 89 منهم في السجون، وحكم على ثلاثة صحافيين بالإعدام وعلى عدد آخر بالسجن فترات متفاوتة، وبعضهم لا يزال ينتظر المحاكمة.
معاناة سيناء
وتوقف التقرير عند العملية العسكرية التي يشنها الجيش المصري في سيناء، والتي شبهها بالحروب النظامية لاستخدام الأسلحة الأكثر فتكاً، خارج أي إطار للمراقبة أو المحاسبة القانونية.
وأوضح أن عدد القتلى المدنيين جراء العملية بلغ 2826 شخصاً، منهم 2434 قتلوا في مواجهات أمنية حسب رواية الجيش المصري، والبقية والبالغ عددهم 392 قتلوا بصورة عشوائية باعتراف السلطات المصرية، في حين رصد اعتقال 6092 شخصاً في سيناء منذ الثالث من يوليو 2013 وحتى الآن.