منع ضباط الجيش من الترشح للانتخابات في مصر

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنه 1959، في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 حول القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، والقانون رقم 30 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ونص التعديل على عدم جواز الترشّح للضباط، سواء الموجودون بالخدمة أو من انتهت خدمتهم، لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

نص التعديل على عدم جواز الترشّح للضباط، سواء الموجودون بالخدمة أو من انتهت خدمتهم، لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة

كما نص التعديل على أنه "لصاحب الشأن الطعن على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 71 لسنة 1975، والخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن به، ويكون قرارها في الطعن نهائياً".
وأشار التعديل إلى عدم جواز الطعن في قرارات اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة، أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أية هيئة أو جهة أخرى.   

وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإنه يحاول مواكبة التطور التكنولوجي في منظومة العمل بالقوات المسلحة، بما يتناسب مع طبيعة الحرب الحديثة، الأمر الذي استلزم وضع ضوابط محددة على أفرادها بعد انتهاء خدمتهم، بشأن ممارسة المعلومات التي تتصل بعملهم أثناء الخدمة.

عدم جواز الطعن في قرارات اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة، أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أية هيئة أو جهة أخرى

وكان القانون رقم 232 لسنة 1959 قد حظر على ضباط الجيش إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية وكذلك الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.

الأرشيف

المصريون يصوتون لتشكيل مجلس الشيوخ في ظل جائحة كورونا

ويرى مراقبون أن التعديل يهدف إلى قطع الطريق على أي مرشحين محتملين في مواجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، سواء من ضباط الجيش الحاليين أو السابقين، على غرار ما حدث في انتخابات الرئاسة عام 2018، فضلاً عن منع ترشح أفراد المؤسسة العسكرية لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب المرتقبة هذا العام، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.