10 سبتمبر 2019
منع وحظر في المغرب
لم ينته مؤتمر كوب 22 في مراكش، حتى بدأت الحكومة المغربية إجراءات مستعجلة لمنع وحظر تسويق حقائب مصنوعة من البلاستيك تسمّى محلياً "الميكا".
شعرت الحكومة آنذاك بأنّ ما تقوم به سيلاقي ترحيباً شعبياً كبيراً، لكن الواقع يشي بأنّ ما كان محطّ ترحيب من الحكومة، ظلّ محلّ امتعاض شديد من شرائح كبيرة، وفي مقدمتها طبعاً، العاملون في المقاولات وشركات مختصة في صناعة "الميكا".
برّرت الحكومة حظرها الأكياس البلاستيكية بتعزيز ثقافة البيئة لدى المواطن وحمايته من الآثار المحتملة لتسويق البلاستيك. واستعماله، وقد تبعت قرارات الحكومة إجراءات احترازية بقي جزءٌ منها شعارات، ولم تغادر قراراتها رفوف مكاتب الوزارات المختصة، باستثناء حملات تحسيسية لم تخرج، في غالبيتها، عن النمطية المتبعة في البلاد.
منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة بعد دستور 2011، لم تفلح في وضع سياسة تواصلية مع المواطن، حتى إنّ منع الأكياس البلاستيكية والأسلوب المستعمل في عمليات التواصل التحسيسي لم يمنع المواطن المغربي من السخرية، وكان شعار "زيرو ميكا" هدفاً لانتقادات شديدة اللهجة، وصلت إلى حدّ الاستهزاء، ولاسيما أنّ التعبئة العامة للتحسيس بمخاطر الأكياس البلاسيكية تزامنت مع ما سمّيت فضيحة المتلاشيات القادمة من إيطاليا.
لدينا أحزاب تتغنّى بالحفاظ على البيئة، وتحمل في الوقت نفسه تلوّثا في ذهنها لا ينقضي، وإلا لماذا لا تعمد الحكومة على محاربة قطاع الطرق وإعمال السرقة المصحوبة بالعنف في بعض شوارع المدن الكبرى وأزقتها؟
منع الأكياس البلاستيكية تبعه مباشرة الإعلان عن منع البرقع وحظر بيعه وصناعته، وعلى الرغم من غياب أيّ تصريح للحكومة المنتهية ولايتها بشأن أسباب ذلك، فانّه لم يسجل ردود فعل للحزب الفائز في الانتخابات ومتزعم المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة، فالخلفية الإسلامية غابت تماماً عن ردّة الفعل، ولم يقدّم الحزب، ولا حركة الإصلاح والتوحيد، أي موقف، بل كعادتهما اختارا سياسة الاختفاء والسكوت حتى تنتهى العاصفة، وكأن الأمر لا يعني الحركة، ولا الحزب الإسلاميين.
إذا كان المواطن المغربي ردّ باستخفاف وبخفة على نوعية حملات التوعية الخاصة بمنع الأكياس البلاستيكية، فإنّ ردّة الفعل إثر قرار السلطات منع بيع وحظر إنتاج البرقع اقتصر على عند التيار السلفي الذي خرج نشطاؤه للتعبير بوضوح عن رفضهم الحملة، معتبرين إياها إملاءات خارجية، ومحذّرين من مغبة إدخال البلاد في موجةٍ من التوتر الاجتماعي والسياسي.
شعرت الحكومة آنذاك بأنّ ما تقوم به سيلاقي ترحيباً شعبياً كبيراً، لكن الواقع يشي بأنّ ما كان محطّ ترحيب من الحكومة، ظلّ محلّ امتعاض شديد من شرائح كبيرة، وفي مقدمتها طبعاً، العاملون في المقاولات وشركات مختصة في صناعة "الميكا".
برّرت الحكومة حظرها الأكياس البلاستيكية بتعزيز ثقافة البيئة لدى المواطن وحمايته من الآثار المحتملة لتسويق البلاستيك. واستعماله، وقد تبعت قرارات الحكومة إجراءات احترازية بقي جزءٌ منها شعارات، ولم تغادر قراراتها رفوف مكاتب الوزارات المختصة، باستثناء حملات تحسيسية لم تخرج، في غالبيتها، عن النمطية المتبعة في البلاد.
منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة بعد دستور 2011، لم تفلح في وضع سياسة تواصلية مع المواطن، حتى إنّ منع الأكياس البلاستيكية والأسلوب المستعمل في عمليات التواصل التحسيسي لم يمنع المواطن المغربي من السخرية، وكان شعار "زيرو ميكا" هدفاً لانتقادات شديدة اللهجة، وصلت إلى حدّ الاستهزاء، ولاسيما أنّ التعبئة العامة للتحسيس بمخاطر الأكياس البلاسيكية تزامنت مع ما سمّيت فضيحة المتلاشيات القادمة من إيطاليا.
لدينا أحزاب تتغنّى بالحفاظ على البيئة، وتحمل في الوقت نفسه تلوّثا في ذهنها لا ينقضي، وإلا لماذا لا تعمد الحكومة على محاربة قطاع الطرق وإعمال السرقة المصحوبة بالعنف في بعض شوارع المدن الكبرى وأزقتها؟
منع الأكياس البلاستيكية تبعه مباشرة الإعلان عن منع البرقع وحظر بيعه وصناعته، وعلى الرغم من غياب أيّ تصريح للحكومة المنتهية ولايتها بشأن أسباب ذلك، فانّه لم يسجل ردود فعل للحزب الفائز في الانتخابات ومتزعم المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة، فالخلفية الإسلامية غابت تماماً عن ردّة الفعل، ولم يقدّم الحزب، ولا حركة الإصلاح والتوحيد، أي موقف، بل كعادتهما اختارا سياسة الاختفاء والسكوت حتى تنتهى العاصفة، وكأن الأمر لا يعني الحركة، ولا الحزب الإسلاميين.
إذا كان المواطن المغربي ردّ باستخفاف وبخفة على نوعية حملات التوعية الخاصة بمنع الأكياس البلاستيكية، فإنّ ردّة الفعل إثر قرار السلطات منع بيع وحظر إنتاج البرقع اقتصر على عند التيار السلفي الذي خرج نشطاؤه للتعبير بوضوح عن رفضهم الحملة، معتبرين إياها إملاءات خارجية، ومحذّرين من مغبة إدخال البلاد في موجةٍ من التوتر الاجتماعي والسياسي.
محمد الأغظف بوية (المغرب)