منْع أساتذة الجامعات في مصر من الظهور في الإعلام

على غرار منع القضاة وأعضاء النيابة العامة من الإدلاء بتصريحات لكافة وسائل الإعلام المصري، فضلاً عن قرار اتحاد كرة القدم، أخيراً، بعدم ظهور الحكام في وسائل الإعلام إلا بتصريح مسبق من اللجنة، قامت وزارة التعليم العالي بنشر مرسوم من قبل الوزير الدكتور أشرف الشيحي لرؤساء الجامعات بمنع ظهور أساتذة الجامعات في وسائل الإعلام، وهو الأمر الذي أثار ردود أفعال غاضبة لدى عدد من الأساتذة، مؤكدين أن ذلك يعود بالبلاد إلى العصور المظلمة وتكميم أفواه الأساتذة الذين يقدمون كل ما لديهم من خبرات لصالح المجتمع والوطن.

واعتبر الأستاذ بجامعة القاهرة عضو "حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات" الدكتور هاني الحسيني أن هذا القرار غير دستوري وغير قانوني ولا يمكن قبوله، مؤكداً أن وزير التعليم العالي ورئيس الجامعة ليس لهما سلطة على عضو هيئة التدريس إلا داخل الحرم الجامعي فقط، مشدداً على أن التعبير عن الرأي حق محمي بنص دستوري ولا قيمة لأي قرار آخر، ومن يأخذ مثل هذه القرارات يعلم أنها لا علاقة لها بالدستور، وإنما تأتي لهم بتعليمات من جهات معينة.

وقال الأستاذ بكلية الطب في جامعة عين شمس، الدكتور خالد سمير: "ليس من حق أي مسؤول أن يمنع أعضاء هيئة التدريس من الحديث للإعلام"، مؤكداً أن الأساتذة لن يصمتوا تجاه قرار مثل هذا وسيكون هناك رد عليه حال وروده لنا بشكل رسمي من خلال الخطابات أو عبر إبلاغ أعضاء هيئة التدريس بأي شيء يخص هذا الأمر، وسنتخذ الإجراءات القانونية ضده فوراً.

وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار في جامعة القاهرة الدكتور هشام إبراهيم أن ظهور أستاذ الجامعة في وسائل الإعلام يتم بناء على طلب من الجهة نفسها للتعليق على قضية ما، وقال إن أستاذ الجامعة عندما يقوم بكتابة مقال أو الظهور في وسائل الإعلام هو بهدف التنوير، لكون كل أستاذ جامعي متخصص في شيء ما، فهو رجل أكاديمي هدفه خدمة مجتمعه، وأوضح أن اختيار أساتذة الجامعات في تولي حقائب وزارية أو تولي مسؤولية معينة نظراً لما يملكه من خبرات سياسية للنهوض بالمجتمع وحل مشاكله، متسائلاً: ما هو الهدف من ذلك.. هل هو تكميم الأفواه وعدم تقديم انتقاد للحكومة؟ مطالباً الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي بسرعة الرجوع عن مثل تلك القرارات الهدامة، نافياً ما يتردد بأن أساتذة الجامعة ينشرون السموم والحقائق المغلوطة.

وكان عدد من رؤساء الجامعات قام بالفعل بمخاطبة عدد من عمداء الكليات وأساتذة الجامعة بعدم نشر أي مقالات في الصحف أو الظهور في وسائل الإعلام إلا بعد إذن وموافقة مسبقة من رئيس الجامعة حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية، وذلك إعمالاً لتطبيق المادة 104 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، فيما قامت بعض الجامعات عن طريق أساتذة القانون بوضع ضوابط للظهور الإعلامي لأعضاء هيئة التدريس، خاصة التيارات السياسية المعارضة والكيانات التي تريد تشويه صورة الجامعة كما يزعم بعض رؤساء الجامعات.

اقرأ أيضاً: "التجريس" عقوبة الغشاشين في الجامعات المصرية