من يُروِّض التنّين الصّيني؟

تعتبر الصين واحدة من الدول ذات النمو الاقتصادي السريع، بحيث تسبقها فقط الولايات المتحدة الأميركية. وعند النظر في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، نلاحظ أنه نما بمعدل 9.5% سنوياً بين عامي 1979 و2006، بعد بدء سلسلة من الإصلاحات المتمثلة أساساً بسياسة الباب المفتوح، وهو ما يعني التحوّل من النموذج السوفييتي للاقتصاد المركزي المغلق، إلى سياسة اقتصاد السوق المفتوح. بدءاً من عام 1978، خفّفت الحكومة من قبضتها الرقابية المتشددة على الأسعار. قبل هذا العام، تبنّت الصين سياسات اقتصادية غير مواتية، أبقت اقتصادها راكداً وغير فعال، رهينَ سيطرة مطلقة من قبل حكومة مركزية، ويعاني من عزلة تامة عن الاقتصاد العالمي.

علاوة على ذلك، كان لتركيز الصين على التجارة الدولية، وتنفيذها لما يسمى بـ"إصلاحات السوق الحرة" في عام 1978، دور محوري في جعلها واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في الفترة من 1979 إلى 2006. يرى البعض أن النمو الاقتصادي المتواصل، الذي شهدته الصين على امتداد هذه السنوات، قد تأثر إيجاباً بالاستقرار السياسي، وقدرة الدولة على إضفاء الطابع اللامركزي على الاقتصاد، وفتح الاقتصاد للاستثمار الأجنبي المباشر، والمشاركة بنشاط في التجارة الدولية، حيث رافقت هذا النمو الاقتصادي السريع استثمارات رأسمالية ضخمة، وتحسن كبير في سوق العمل.

في الواقع، يستند النمو الاقتصادي الصيني على عاملين أساسيين هما: زيادة واسعة في الاستثمارات الرأسمالية (بتمويل من وفورات محلية كبيرة وتدفق الاستثمار الأجنبي)، ونمو سريع في الإنتاجية. فمن خلالهما، تمكنت الصين من الحفاظ على النمو الاقتصادي في الفترة بين 2005 ـ 2014، رغم تباطؤ وتيرة النمو، ذلك أن صادراتها استمرت في التفوّق على الواردات، مستفيدة من انخفاض أسعار صادراتها نسبياً، وهو أمر ضروري لضمان استمرار الطلب العالمي على المنتجات الصينية. ووفقاً لتقرير البنك الدولي لعام 2014، فإن الصين، في الوقت الحاضر، وهي واحدة من أكبر الدول المصدّرة في العالم، تمكّنت من جذب مستويات قياسية من الاستثمارات الأجنبية، وبدورها، فإنها تستثمر مليارات الدولارات في الخارج، ما يدل على أن الصين لديها قاعدة قوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي.

مع اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008، تأثر الاقتصاد الصيني سلباً، حيث تراجعت الصادرات الصينية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى حد كبير، في حين فقد ما يقرب من نصف موظفي الصين وظائفهم. على الرغم من أن اقتصاد الصين خلال هذه الفترة كان تحت التهديد، لكن الحكومة تمكنت من السيطرة على الوضع من خلال تنفيذ حزمة التحفيز الاقتصادي التي تجاوزت قيمتها نصف تريليون دولار، وتخفيف السياسات النقدية الهادفة إلى زيادة الإقراض المصرفي، وتوفير الحوافز المختلفة لتعزيز الاستهلاك المحلي.

في عام 2005، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي حاجز 8 تريليونات دولار، ما مكّن الاقتصاد من إزاحة اليابان لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وفي هذا الصدد، برز نقاش فيما إذا كان لدى الصين القدرة على تجاوز الولايات المتحدة، خلال العقد المقبل، كأكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي. هناك من يعتقد أن الطريق ما زال طويلاً قبل أن تتمكن الصين من التفوّق على الولايات المتحدة، ذلك أن نجاح الصين يعتمد إلى حد كبير على قدرة الحكومة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة من شأنها أن تساعد البلاد في التحول الكامل لاقتصاد السوق الحر؛ ولا يمكن إغفال اهتمام الصينيين البالغ في التعليم كأحد أسرار نجاحها الاقتصادي، حيث تُخرّج الصين حوالي سبعة ملايين طالب من الجامعات الصينية في كل عام، يحمل نحو 40% منهم درجتي الهندسة والعلوم.

واليوم، فإن العلماء والمهندسين الصينيين يقودون عجلة التقدم التكنولوجي والنمو الاقتصادي بشكل سريع، بل أصبح المهاجرون الصينيون المتعلمون، في واقع الأمر، قوة دافعة رئيسية في القطاعات التقنية والهندسية في العديد من الدول الغربية، لا سيما الولايات المتحدة. فالشعب الصيني، نفسه، هو من بين الدوافع الرئيسية لنجاح الصين، فهو المبدع الحقيقي للنمو الاقتصادي، وصانع ثقافته العظيمة، التي يمكن اختصار خصائصها الأساسية في العمل الدؤوب، والطموح العالي، وتراث عميق من الترابط العائلي، والسعي بلا كلل نحو تعليم جيد.

إقرأ أيضا: النفط الإيراني وأحجية الاتفاق