"رايتس ووتش" تدعو ليبيا إلى الإفراج عن مهاجرين محتجزين عرضة للخطر

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" حكومة الوفاق الوطني الليبية، إلى ضمان نقل المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين لديها بعيدا عن الأذى، والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفا.

وقالت في بيان لها، أمس الخميس، إن الهجوم الذي شنه مسلحون على طالبي لجوء ومهاجرين في مركز احتجاز في 23 إبريل/نيسان الجاري يسلط الضوء على الخطر المتزايد على آلاف المحتجزين، خلال القتال المستمر في طرابلس. تقاتل قوات بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر مليشيات متحالفة مع "حكومة الوفاق الوطني" التي تدعمها "الأمم المتحدة".

وأكدت أن بعض مراكز احتجاز المهاجرين تقع قرب قواعد المليشيات- وهي أهداف سهلة أثناء القتال- وأفادت تقارير بأن عناصر من المليشيات المدعومة من حكومة الوفاق الوطني أجبروا بعض المهاجرين المحتجزين على نقل الأسلحة وتجهيزها. 

وقالت المديرة المشاركة لقسم أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة، جوديث سندرلاند: "آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين في ظروف مروعة يجدون أنفسهم محاصرين على الخطوط الأمامية للنزاع أو قربها. أي عنصر من المليشيات يجبرهم على نقل الأسلحة أو تجهيزها أو صيانتها يفاقم وضعهم المأساوي، وقد يكون ضالعا في جرائم حرب".

ودعت أعضاءَ "الاتحاد الأوروبي" والدول الأخرى إلى حثّ الأطراف المتصارعة على احترام التزاماتها القانونية، وإبعاد جميع المدنيين الخاضعين لسيطرتها، بمن فيهم المهاجرون المحتجزون، عن المناطق المجاورة للأهداف العسكرية. "ينبغي أن تساعد هذه الدول في ضمان إطلاق سراح جميع المهاجرين أو نقلهم إلى أماكن آمنة في مراكز احتجاز حكومة الوفاق الوطني، بما فيه من خلال عمليات الإجلاء خارج البلاد".

ويوجد نحو 6 آلاف مهاجر وطالب لجوء محتجزين في مراكز الاحتجاز الليبية، وفق أرقام الأمم المتحدة، منهم أكثر من 3 آلاف شخص هم معرضون للخطر الناتج من المعركة للسيطرة على طرابلس. توجد بعض مراكز الاحتجاز في العاصمة أو بالقرب منها، إلا أن العديد منها في غرب ليبيا وتديرها جماعات مسلحة محلية متحالفة مع حكومة الوفاق الوطني.

ويُحتجز المعتقلون إلى أجل غير مسمى دون مراجعة قضائية، ويتعرضون لخطر الانتهاكات الجسيمة، بما فيها التعذيب، والحرمان من الطعام، والرعاية الطبية، والعمل القسري، والابتزاز، والعنف الجنسي.