مهدي جمعة: وضع تونس الاقتصادي "صعب للغاية"

وأمام تونس فرصة ذهبية لاستثمار التقدم السياسي الذي أحرزته بعدما أقرت الدستور الجديد وتشكلت حكومة توافقية إلى حد أهّل مناخها لاستقرار لم تكن تعرفه في العام الماضي 2013 جراء مقتل معارضين.

وأضاف جمعة أن مديونية تونس ارتفعت إلى حدود 50% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة اقتراض ما يقرب من 23.5 مليار دينار (15 مليار دولار) خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقال إن هذه المديونية ذهبت إلى الدعم والأجور، حيث تفاقمت نسبة الدعم بنحو 270% خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فيما فاقت كتلة الأجور نسبة 60% من ميزانية الدولة نتيجة الاضرابات الكبيرة التي انتشرت في القطاع العام.

وأضاف "لابد من إعادة النظر في مكونات الاقتصاد وخريطة التنمية... نحتاج إلى تفعيل إصلاحات هيكلية لإنقاذ الوضع".

وقال رئيس الحكومة التونسية، إنه سيقوم باتصالات دولية واسعة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأظهرت بيانات حكومية تراجع الاستثمارات الأجنبية في تونس خلال العام الماضي 2013 بنسبة 24.3% إلى 1.96 مليار دينار (1.24 مليار دولار)، مقابل 2.6 مليار دينار (1.6 مليار دولار) في العام الماضي 2012.

وأبرمت تونس، خلال العام الماضي 2013، نحو 60 اتفاقاً ثنائياً ومتعدد الأطراف، بهدف مساعدة المستثمرين الأجانب على إقامة أعمالهم في تونس، لكن تعكر المناخ السياسي، بعد الاغتيالات التي طالت قياديين ليبراليين من معارضي الحكومة، حالت دون تحقيق الحكومة هدفها باستقطاب استثمارات أجنبية بقيمة 3 مليارات دينار خلال 2013. فيما مثّلت المطالب الاجتماعية واحداً من أكبر الضغوط التي واجهت الاستثمارات الأجنبية في تونس، خلال العام الماضي، وفق محللين.

وقال جمعة إن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع إعادة نشاط المشروعات المعطلة التي بلغت 250 مشروعاً.

الدولار الأميركي = 1.58 دينار تونسي