انفجر الوضع عسكرياً بين الحوثيين وقوات من الجيش اليمني، غرب العاصمة صنعاء، في وقت أعلنت فيه اللجنة الثورية التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) إحالة ملفٍ باتهامات للرئيس عبدربه منصور هادي إلى النيابة العامة، بالتزامن مع أنباء حول استعداد الأخير، إصدار قرار يصنف الحوثيين "جماعة إرهابية".
وحسب مصادر عسكرية ومحلية لـ"العربي الجديد"، فقد اندلعت المواجهات، على إثر هجوم شنّه الحوثيون على بوابة معسكر "قوات العمليات الخاصة" في منطقة الصُباحة على المدخل الغربي للعاصمة صنعاء في محاولة لاقتحامه، وأشارت المصادر إلى "سقوط قتلى وجرحى من جنود المعسكر، بنيران الحوثيين".
واستدعى الحوثيون تعزيزات وتمركزوا بقرية ريد المشرفة على المعسكر، وقاموا بضرب حراسة البوابة الرئيسية مرددين الصرخة المعروفة بهم.
وتعد "قوات العمليات الخاصة" وحدات متخصصة من "النخبة" للجيش اليمني، وكانت في الماضي ضمن قوات "الحرس الجمهوري" التي أصبحت في الهيكل الجديد للجيش تحت مسمى "قوات الاحتياط". وكانت أغلب هذه القوات بقيادة أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس السابق.
ولا يستبعد مراقبون أن تتطور المواجهات، وتمتد إلى معسكرات قوات الاحتياط في بقية مداخل ومحيط العاصمة.
وكانت مصادر في المعسكر، تحدثت صباح اليوم، عن أن نائب رئيس الأركان، المنتمي للحوثيين، زكريا الشامي، طلب تبديل حراسة المعسكر بحوثيين، وهو ما رفضه الجنود. وشهد محيط المعسكر توتراً قبل أيام، قُتل على إثره ضابط يدعى فضل الشرافي وأصيب آخر برصاص الحوثيين.
في غضون ذلك، أعلنت "اللجنة الثورية العليا" المكلفة بإدارة البلاد، حسب الإعلان الانقلابي للحوثيين، إحالة ملف باتهامات للرئيس هادي إلى النيابة العامة. وجاء هذا الإعلان بعد إصدار بيان سابق للجنة، اعتبرت فيه أن هادي "فاقد للشرعية" و"مطلوب للعدالة"، وهددت كل من يتعامل معه من مسؤولي الدولة بـ"المحاسبة القانونية".
ويرى محللون، أن الإجراءات الأخيرة للحوثيين، تعكس حالة ارتباك غير مسبوق ويصفها البعض بـ"الهيستيرية"، وذلك على خلفية صدمتها بمغادرة هادي الإقامة الجبرية وإعلانه من مدينة عدن، التمسك بشرعيته كرئيس.