موازنة طوارئ للحكومة الفلسطينية بدءاً من أبريل

صادقت الحكومة الفلسطينية، أمس الثلاثاء، على موازنة طوارئ لبدء العمل بها، اعتباراً من الأول من الشهر المقبل، مع استمرار إسرائيل في حجز إيرادات الضريبة التي تجبيها نيابة عن السلطة على البضائع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية، والتي تشكل 70% من الإيرادات العامة.

ويتيح القانون الفلسطيني للحكومة استمرار الصرف، وفقًا لبنود ميزانية السنة الماضية حتى اليوم الأخير من شهر مارس/آذار الجاري، ويفترض أن يبدأ العمل بموازنة العام الجديد بعد هذا التاريخ.

وتتضمن موازنة الطوارئ صرف 60% من أجور الموظفين الشهرية، و50% من النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية، والالتزام بالتحويلات الاجتماعية للعائلات من دون خط الفقر والمهمشة.

وعلمت "العربي الجديد" أن موازنة الطوارئ تنص على أن إجمالي نفقات الحكومة ستكون 13 مليار شيكل (3.25 مليارات دولار) في السنة، بينما تعتمد الإيرادات على المساعدات والمنح الخارجية بقيمة 800 مليون دولار، وما تجبيه الحكومة محليًا مثل ضريبة الدخل، والمكوس، والرسوم بأنواعها، على أن يتم سد الفجوة التمويلية من خلال الاقتراض بقيمة 300 - 400 مليون دولار خلال عام 2015.

وجاء في بيان صدر عن اجتماع الحكومة الأسبوعي، أمس، بأن العمل في موازنة الطوارئ جاء نتيجة احتجاز إسرائيل أموال الضريبة وعدم الالتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها الدول في مؤتمر القاهرة، وعدم الالتزام بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية، وغيرها من الالتزامات التي تعهدت بها الدول العربية خلال القمم العربية، بما فيها الصناديق التي أنشئت من أجل القدس.

وبالتوزاي مع العمل في موازنة الطوارئ تقوم الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي حاليًا بدراسة الموازنة الأساس التي تقوم على افتراض أن جميع إيرادات السلطة الفلسطينية ستدخل إلى الخزينة العامة، بما في ذلك الضرائب التي تجبيها إسرائيل بحيث يجري العمل بها (الموازنة الأساس) فور الإفراج عن الأموال المحتجزة.

وكانت قيادة الجيش الإسرائيلي أوصت المستوى السياسي باستئناف بتحويل أموال الضريبة إلى السلطة الفلسطينية، ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن قيادة الجيش تعتقد بأن استمرار الضغوط الاقتصادية على الفلسطينيين ستؤدي في نهاية المطاف إلى تفجر الأوضاع الأمنية.

ونشرت صحيفتا "هآرتس" و"يديعوت أحرنوت" أن الجيش بدأ فعلاً بإجراء مناورات في الضفة الغربية تحاكي اندلاع مواجهات كبيرة بعضها مسلحة.

ويعتقد مراقبون أن الحكومة الإسرائيلية تنتظر موعد الأول من أبريل/نيسان القادم (موعد سريان انضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية)، لتحدد مصير الأموال التي تحتجزها بناء على التحرك الفلسطيني في المحكمة بعد ذلك التاريخ.

من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إيهاب بسيسو، في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن الإشارات التي تلقتها الحكومة من العديد من الدول بالإفراج عن أموال الضريبة بعد الانتخابات الإسرائيلية مباشرة، مع انتهاء المبرر الذي حجب من أجله رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو هذه الأموال في ضوء حدة المزايدات الانتخابية منذ بداية العام وحتى منتصف الشهر الجاري.

وأوضح أن الحكومة الفلسطينية لم تتلق إي إشارات إضافية بخصوص هذا الملف بعد انتهاء الانتخابات.


اقرأ أيضاً:
الأزمة المالية تهدد بإيقاف مركبات الأمن الفلسطيني