أبرز مؤشرات موازنة قطر 2018 (العربي الجديد)
اعتمدت قطر أكبر موازنة في تاريخها لتطوّق بذلك الحصار الذي فرضته أربع دول على الدوحة منذ أكثر من 6 أشهر. وشملت موازنة 2018 العديد من المؤشرات والأرقام المهمة التي تؤكد على استقرار الاقتصاد القطري واستمرار الدولة في مشروعاتها الاستراتيجية دون التأثر بالحصار، بل والتوسع في العديد من القطاعات، ومنها الأمن الغذائي وزيادة الإنفاق على البنية التحتية والمشروعات الإنشائية وتنشيط الاستثمارات.
وفي هذا السياق، رصدت "العربي الجديد" أبرز 6 مؤشرات في الموازنة الجديدة. وكشفت أرقام الموازنة أن إيرادات الدولة خلال عام 2018 يتوقع أن تصل إلى 175.1 مليار ريال (48.1 مليار دولار)، لتسجل بذلك ارتفاعا قيمته 2.9%، مقارنة بالإيرادات المسجلة في عام 2017. وذكرت الوزارة أن السبب وراء هذا الارتفاع يرجع إلى ارتفاع العائدات غير النفطية.
وفي هذا الإطار، أكد رجل الأعمال القطري البارز، أحمد الخلف، لـ"العربي الجديد"، أن موازنة قطر الجديدة هي الأكبر في تاريخ البلاد، ما يعكس قوة الاقتصاد ونجاح الحكومة في امتصاص تداعيات الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر عل الدوحة منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي.
وتوقع الخلف زيادة الإيرادات عن الرقم المحدّد بالموازنة، لأنه تم احتساب سعر البرميل بـ45 دولاراً، في حين يدور سعره حاليا حول 60 دولاراً، مشيراً إلى أن قطاع الطاقة المصدّر لم يعد المصدر الوحيد للدخل بعد أن اهتمت الحكومة بقطاعات أخرى، مثل الصناعة والسياحة.
تقدر قيمة النفقات المتوقعة خلال عام 2018 بمبلغ 203.2 مليارات ريال (نحو 55.8 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 2.4% مقارنة بالنفقات المسجلة في عام 2017، التي بلغت 198.5 مليار ريال، ويرجع السبب في هذه الزيادة إلى تدشين عدد من المدارس والمرافق التعليمية الجديدة، إضافة إلى مراكز صحية ومستشفيات جديدة، وتوسعات جارية بمرافق أخرى.
وقال الخلف إن زيادة الإنفاق ستحسن من معيشة القطريين، بالإضافة إلى أن زيادة مخصصات دعم الزراعة والصناعات الغذائية ستعزّز الأمن الغذائي للبلاد. وأوضح الخلف أن الموازنة الجديدة ستساهم في تنشيط الاستثمارات وجذبها.
وتتوقع الموازنة الجديدة أن يبلغ العجز 28.1 مليار ريال، ما يعادل 7.6 مليارات دولار، بانخفاض نسبته 1.1% مقارنة بالعجز المسجل خلال عام 2017، الذي بلغ 28.4 مليار ريال، وسيتم تمويل هذا العجز من خلال إصدارات الدين.
وفي هذا الصدد، أكد نائب رئيس غرفة قطر السابق عبد العزيز العمادي، لـ"العربي الجديد"، أن قطر تجني ثمار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها عقب الحصار الذي فرض عليها منذ نحو نصف عام، مشدّداً على أن تراجع العجز رغم الظروف التي تعيش فيها البلاد مؤشر على متانة الاقتصاد القطري ونجاح الحكومة في تنويع مصادر الدخل.
وصل إجمالي قيمة النفقات على المشاريع الرئيسية في الموازنة الجديدة إلى 93 مليار ريال، وهو المستوى نفسه تقريباً المسجل في عام 2017، وتستأثر تلك المشاريع بأكبر حصة من إجمالي النفقات، بنسبة 45.8%.
وأوضح العمادي أن إصرار قطر على المضي قدماً في تنفيذ المشروعات الكبيرة بهدف استكمال خططها التنموية، بالإضافة إلى استكمال الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2022، يعكس أن البلاد لم تنكفئ على مشاكلها الداخلية بعد الحصار، بل واصلت البلاد خططها التوسعية وأفشلت خطط دول الحصار الأربع في ضرب الاقتصاد.
وحصلت مشاريع المواصلات والبنية التحتية على أكبر حصة في موازنة عام 2018 بقيمة 42 مليار ريال (نحو 11.5 مليار دولار)، وهو ما يمثل نسبة 21% من القيمة الإجمالية للنفقات. أما الأجور، فزادت إلى 52.2 مليار ريال (14.4 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 8.8% مقارنة مع مخصصات بلغت 48.0 مليار ريال في موازنة 2017.
وفي هذا السياق، رصدت "العربي الجديد" أبرز 6 مؤشرات في الموازنة الجديدة. وكشفت أرقام الموازنة أن إيرادات الدولة خلال عام 2018 يتوقع أن تصل إلى 175.1 مليار ريال (48.1 مليار دولار)، لتسجل بذلك ارتفاعا قيمته 2.9%، مقارنة بالإيرادات المسجلة في عام 2017. وذكرت الوزارة أن السبب وراء هذا الارتفاع يرجع إلى ارتفاع العائدات غير النفطية.
وفي هذا الإطار، أكد رجل الأعمال القطري البارز، أحمد الخلف، لـ"العربي الجديد"، أن موازنة قطر الجديدة هي الأكبر في تاريخ البلاد، ما يعكس قوة الاقتصاد ونجاح الحكومة في امتصاص تداعيات الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر عل الدوحة منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي.
وتوقع الخلف زيادة الإيرادات عن الرقم المحدّد بالموازنة، لأنه تم احتساب سعر البرميل بـ45 دولاراً، في حين يدور سعره حاليا حول 60 دولاراً، مشيراً إلى أن قطاع الطاقة المصدّر لم يعد المصدر الوحيد للدخل بعد أن اهتمت الحكومة بقطاعات أخرى، مثل الصناعة والسياحة.
تقدر قيمة النفقات المتوقعة خلال عام 2018 بمبلغ 203.2 مليارات ريال (نحو 55.8 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 2.4% مقارنة بالنفقات المسجلة في عام 2017، التي بلغت 198.5 مليار ريال، ويرجع السبب في هذه الزيادة إلى تدشين عدد من المدارس والمرافق التعليمية الجديدة، إضافة إلى مراكز صحية ومستشفيات جديدة، وتوسعات جارية بمرافق أخرى.
وقال الخلف إن زيادة الإنفاق ستحسن من معيشة القطريين، بالإضافة إلى أن زيادة مخصصات دعم الزراعة والصناعات الغذائية ستعزّز الأمن الغذائي للبلاد. وأوضح الخلف أن الموازنة الجديدة ستساهم في تنشيط الاستثمارات وجذبها.
وتتوقع الموازنة الجديدة أن يبلغ العجز 28.1 مليار ريال، ما يعادل 7.6 مليارات دولار، بانخفاض نسبته 1.1% مقارنة بالعجز المسجل خلال عام 2017، الذي بلغ 28.4 مليار ريال، وسيتم تمويل هذا العجز من خلال إصدارات الدين.
وفي هذا الصدد، أكد نائب رئيس غرفة قطر السابق عبد العزيز العمادي، لـ"العربي الجديد"، أن قطر تجني ثمار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها عقب الحصار الذي فرض عليها منذ نحو نصف عام، مشدّداً على أن تراجع العجز رغم الظروف التي تعيش فيها البلاد مؤشر على متانة الاقتصاد القطري ونجاح الحكومة في تنويع مصادر الدخل.
وصل إجمالي قيمة النفقات على المشاريع الرئيسية في الموازنة الجديدة إلى 93 مليار ريال، وهو المستوى نفسه تقريباً المسجل في عام 2017، وتستأثر تلك المشاريع بأكبر حصة من إجمالي النفقات، بنسبة 45.8%.
وأوضح العمادي أن إصرار قطر على المضي قدماً في تنفيذ المشروعات الكبيرة بهدف استكمال خططها التنموية، بالإضافة إلى استكمال الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2022، يعكس أن البلاد لم تنكفئ على مشاكلها الداخلية بعد الحصار، بل واصلت البلاد خططها التوسعية وأفشلت خطط دول الحصار الأربع في ضرب الاقتصاد.
وحصلت مشاريع المواصلات والبنية التحتية على أكبر حصة في موازنة عام 2018 بقيمة 42 مليار ريال (نحو 11.5 مليار دولار)، وهو ما يمثل نسبة 21% من القيمة الإجمالية للنفقات. أما الأجور، فزادت إلى 52.2 مليار ريال (14.4 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 8.8% مقارنة مع مخصصات بلغت 48.0 مليار ريال في موازنة 2017.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
