موازنة قطر 2018..ارتفاع الإيرادات وتراجع العجز رغم الحصار

وأكدت وزارة المالية القطرية أن إيرادات الدولة خلال عام 2018 يتوقع أن تصل إلى 175.1 مليار ريال، لتسجل بذلك ارتفاعا قيمته 2.9%، مقارنة بالإيرادات المسجلة في عام 2017. وذكرت الوزارة أن السبب وراء هذا الارتفاع يرجع إلى ارتفاع العائدات غير النفطية.

وبعد مرور أكثر من نصف عام على الحصار الجائر الذي فرضته على قطر كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، القانون رقم 25 لسنة 2017 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018.

وحددت الموازنة، التي يبدأ العمل بها مطلع العام القادم، سعر برميل النفط عند مبلغ 45 دولارا، وهو نفس السعر المحدد في موازنة عام 2017، وفي هذا الصدد، من المتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 28.1 مليار ريال ما يعادل 7.6 مليارات دولار، بانخفاض نسبته 1.1% مقارنة بالعجز المسجل خلال عام 2017، الذي بلغ 28.4 مليار ريال، وسيتم تمويل هذا العجز من خلال إصدارات الدين.

وتقدر قيمة النفقات المتوقعة خلال عام 2018 بمبلغ 203.2 مليارات ريال، بارتفاع نسبته 2.4% مقارنة بالنفقات المسجلة في عام 2017، التي بلغت 198.5 مليار ريال، ويرجع السبب في هذه الزيادة إلى تدشين عدد من المدارس والمرافق التعليمية الجديدة، إضافة إلى مراكز صحية ومستشفيات جديدة، والتوسعات الجارية في المرافق العامة الأخرى.

وحسب مؤشرات الموازنة الجديدة " من المتوقع وصول إجمالي قيمة النفقات على المشاريع الرئيسية إلى مبلغ 93 مليار ريال، وهو نفس المستوى المسجل تقريبا في عام 2017، وتستأثر تلك المشاريع بأكبر حصة من إجمالي النفقات، بنسبة 45.8%، ويتواصل التركيز على إنجاز المشاريع الحيوية في قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والمواصلات، إضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة دولة قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022."

ومن المزمع أن يتم في عام 2018 التوقيع على عقود جديدة تقدر قيمتها بمبلغ 29 مليار ريال، وهو ما يساهم بدوره في تعزيز معدلات النمو في القطاع الخاص، وبالإضافة إلى ذلك، وصلت قيمة الاعتمادات المخصصة للقطاع الرياضي والمشاريع المرتبطة باستضافة قطر مونديال 2022 إلى مبلغ 11.2 مليار ريال.

 كما تم تخصيص 12.5 مليار ريال لتطوير الأراضي للمواطنين خلال ثلاث سنوات من عام 2018 وحتى 2020، تشمل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق والبنى التحتية الأخرى ذات الصلة، تضمن إنشاء 3000 مسكن للمواطنين.

وبلغت قيمة الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة 22.7 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 11.2% من النفقات الإجمالية خلال عام 2018، واستحوذ قطاع التعليم على اعتمادات إجمالية بلغت 19 مليار ريال، ومشاريع المواصلات والبنية التحتية على أكبر حصة في موازنة عام 2018، وحازت مخصصات قيمتها 42 مليار ريال، وهو يمثل نسبة 21% من القيمة الإجمالية للنفقات.

وبلغت مخصصات (الرواتب والأجور) 52.2 مليار ريال، بارتفاع نسبته 8.8% مقارنة مع مخصصات بلغت 48.0 مليار ريال في موازنة 2017، وأوضح وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، أن الارتفاع في مخصصات الرواتب والأجور يرجع إلى افتتاح عدد من المدارس والمنشآت التعليمية والجامعية الجديدة، وعدد من المراكز الصحية والمستشفيات.

وأكد العمادي العمل على زيادة الكفاءة في المصروفات الجارية والتشغيلية، وتوفير كافة الاعتمادات اللازمة لاستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة، بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة في أركانها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية.

 كما تركز الموازنة الجديدة لقطر على توفير الدعم لمشاريع الأمن الغذائي ودعم وتوسيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والحرة.

ورغم فرض دول الجوار حصارا جائرا على قطر منذ أكثر من ستة أشهر، حافظ الاقتصاد القطري على انتعاشه، وأفاد وزير المالية في هذا الصدد بأن التوقعات المستقبلية للاقتصاد القطري لا تزال إيجابية للغاية، قائلا: " تواصل قطر تحقيقها تقدما كبيرا في خفض العجز بموازنتها نتيجة لانخفاض أسعار الطاقة والتكاليف المرتفعة للمشاريع التنموية، وساعد الحصار الجائر في إضافة زخم إلى استراتيجيتنا الوطنية الرامية لتنويع مصادر الاقتصاد القطري"، وفقا لوكالة الأنباء القطرية"قنا".

وأضاف:" تسجل الإيرادات ارتفاعا ملحوظا، ويمكن أن نعزو أسباب هذا الارتفاع إلى الجهود التي تبذلها الحكومة القطرية لتنويع مصادرها الاقتصادية، إذ تخصص الحكومة المزيد من الاعتمادات المالية للمشاريع الكبرى في مجموعة متنوعة من القطاعات، وهو ما يساعد في تعزيز جهود التنمية المتواصلة بدولة قطر".

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، إن الموازنة العامة الجديدة، تعزز الإنفاق على المشروعات الرئيسية من خلال تخصيص ما نسبته 45.8% من إجمالي مصروفات الموازنة لهذه المشروعات بقيمة بلغت نحو 93 مليار ريال، مقابل نفس القيمة تقريبا في موازنة السنة المالية السابقة، مما يؤكد توجه الدولة نحو استكمال المشروعات الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، وذلك طبقا للجدول الزمني المعتمد.

وأشار خليفة بن جاسم إلى استمرار الدولة في تعزيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية، التي تشمل التعليم والصحة والبنية التحتية، بمبلغ 83.5 مليار ريال لهذه القطاعات، وهو ما يمثل 41 % من إجمالي المصروفات في موازنة 2017، مما يؤكد حرص الدولة على المواطن القطري من خلال الاهتمام بالارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية.

ونوه رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر كذلك بتركيز الموازنة على توفير الدعم لمشاريع الأمن الغذائي، ودعم وتوسيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والحرة، مما يتيح للقطاع الخاص فرصة لكي يلعب دورا أكبر في المشاريع التي تطرحها الدولة، منوها باهتمام الدولة بالقطاع الخاص وإفساح المجال أمامه للعب دور أكبر في العملية الاقتصادية. وأشار إلى ما تحقق للقطاع الخاص من مكتسبات في مجالات مختلفة، وإلى تفهم الدولة المستمر بكافة أجهزتها لمشاكله وهمومه ومعالجتها أولا بأول.

وأعرب رئيس الغرفة عن توقعه بأن تلعب الموازنة الجديدة دورا مهما في تحريك العملية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، خصوصا وان الموازنة تتضمن توقيع عقود مشاريع جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 29 مليار ريال، مما سيعزز النمو في القطاعات غير النفطية.

وأشار إلى أن الموازنة تدعم خطط الدولة وتوجهاتها في مواصلة مسيرة التنمية المستدامة، مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية، وخصوصا تلك المرتبطة باستضافة مونديال كأس العالم 2022، كما أنها تكشف عن الخطط المالية السليمة التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع أسعار النفط العالمية، إذ تم احتساب سعر برميل النفط 45 دولاراً.