الموازنة الجديدة تفاقم معيشة المصريين (Getty)
تسعى الحكومة المصرية في موازنتها الجديدة المقرر تطبيقها بداية يوليو/تموز القادم إلى التحوط من بعض المخاطر التي قد تقود اقتصاد البلاد إلى مسار مغاير للمستهدفات التي وضعتها.
ويأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة رحلة الدفاع عن موازنتها لعام 2018/ 2019 أمام البرلمان، اليوم الأحد، عبر البيان الذي ألقاه وزير المالية عمرو الجارحي حول تفاصيل أرقام بنودها الخاصة بالإيرادات ومصادر الإنفاق والعجز المتوقع وغيره من البيانات المتعلقة بالموازنة الجديدة.
وحسب مصادر، لـ "العربي الجديد"، تواجه الموازنة الجديدة 6 مخاطر تشمل متغيرات اقتصادية محلية وعالمية قد تؤثر على التقديرات الحكومية، وتتمثل هذه المخاطر في تذبذب سعر العملة المحلية، ودعم الوقود، وأسعار الفائدة، والاضطرابات الاقتصادية في دول المنطقة، والسياسات الحمائية للتجارة العالمية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وحسب المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، فإن من أبرز تلك المخاطر والتغيرات المتوقع حدوثها ارتفاع أسعار البترول العالمية والتي تسجل حاليا أكثر من 70 دولاراً للبرميل في ضوء قيام منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ودول مستقلة على رأسها روسيا بخفض الإنتاج بالتزامن مع زيادة الطلب على البترول في ضوء استقرار معدلات النمو العالمي عند مستويات جيدة.
وقال مسؤول حكومي في وزارة المالية المصرية لـ "العربي الجديد" إن التوقعات العالمية تشير إلى استقرار أسعار البترول العالمية ما بين 60 إلى 70 دولاراً.
ولفت المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن كل دولار زيادة في سعر البرميل عن التوقعات التي تم على أساسها تحديد مخصصات دعم الطاقة يرفع عجز الموازنة في حدود 4 مليارات جنيه (الدولار = 17.25 جنيها في موازنة 2018/ 2019).
اقــرأ أيضاً
وبنت الحكومة افتراضاتها في الموازنة الجديدة على أساس سعر 67 دولارا لبرميل النفط، لتصل جملة دعم المنتجات البترولية إلى 89 مليار جنيه العام المالي المقبل.
وحسب تقديرات الموازنة، يبلغ العجز الكلي المستهدف 8.4% بما يوازي 438.594 مليار جنيه مقابل 9.8% يوازي 431.081 مليارا في موازنة 2017/ 2018.
ومن جانبه، يرى أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية إيهاب الدسوقي في حديثه لـ "العربي الجديد" أن الموازنة الجديدة مليئة بالطموحات الصعبة في ظل الأوضاع الحالية.
ولفت إلى أن مؤشر العجز المستهدف في الموازنة الحالية والبالغ تقديراته 8.4% من الصعب الوصول له في ظل وجود متغيرات عالمية ومحلية عديدة.
وأكد الدسوقي أن الحكومة بالغت في مستهدفات الحصيلة الضريبية لأكثر من 770 مليار جنيه وهو رقم ضخم جدا، خاصة في ظل عدم وجود قوانين ضريبية جديدة، لافتا إلى أنه يخشى أن تقوم الإدارة الضريبية بإجراءات مجحفة لزيادة حصيلتها.
وقال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، اليوم الأحد، أمام مجلس النواب، خلال إلقائه البيان المالي للموازنة، إن الحكومة تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية من المواطنين بنسبة 23.4 % في العام المالي الجديد 2018/2019، لتصل إلى 14.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، بواقع 770 ملياراً و280 مليون جنيه من جملة إيرادات مستهدفة تبلغ 989 ملياراً و188 مليون جنيه، بنسبة تصل إلى 77.8 %.
وأضاف أن الإيرادات المستهدفة من الضرائب تشهد زيادة قدرها 166 ملياراً و362 مليون جنيه مقارنة بالموازنة الجارية.
ويرى وزير المالية المصري الأسبق ممتاز السعيد، في حديثه لـ "العربي الجديد" أن الضرائب تمثل أكثر من 78% من الموازنة وهو مؤشر ضخم ينبغي الوقوف عنده والعمل على خلق إيرادات جديدة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وطالب الحكومة بترشيد مخصصاتها التي زادت بنسبة 25% إلى 60 مليار جنيه في ظل العجز الحالي المرتفع.
وأكد السعيد على وجود تحديات كبيرة تواجه الموازنة إلا أن تحقيق معدل نمو مرتفع قد يحقق بعضا من أهدافها ويقلل من مخاطرها.
ومن المخاطر التي ستواجه الموازنة قيام البنك الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة على الدولار بشكل كبير يؤدي إلى زيادة التدفقات المالية إلى داخل الولايات المتحدة وخفض قيمة التدفقات المالية الموجهة للدول الناشئة والنامية، ومنها مصر التي بلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية لها نحو 21 مليار دولار منذ تعويم العملة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
اقــرأ أيضاً
وتعد الاضطرابات السياسية التي يشهدها عدد من الدول في المنطقة العربية وانعكست على اقتصاداتها أحد المخاطر التي ستكون لها تداعيات سلبية على نظرة المستثمرين وحركة التجارة والتدفقات المالية للمنطقة، ومنها مصر وبالتالي سيؤثر سلباً على الإيرادات، حسب خبراء اقتصاد.
وأكد الخبير الاقتصادي مساعد المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي فخري الفقي أن التحديات على الساحة العالمية والإقليمية كبيرة جدا وقد تؤثر على أداء الموازنة الجديدة. ولفت إلى أن توقعات تحريك الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة قد يؤثر بشكل كبير على الاستثمارات الأجنبية في مصر.
وقدرت الموازنة المصرية على أساس تراجع معدلات الفائدة المحلية إلى 14.7% خلال العام المالي المقبل مقابل 18.5% العام المالي الحالي.
وتشمل المخاطر الخارجية تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتأثيرها المحتمل على حركة التجارة في أوروبا التي تعتبر شريكا تجاريا رئيسيا لمصر، كما ستعاني مصر من تصاعد الحرب التجارية حول تبني سياسات تجارية حمائية ما يؤثر سلبا على فرص النمو والتشغيل في عدد من الدول المتقدمة والنامية ومنها مصر.
ومن التحديات على المستوى المحلي فإن تغير سعر الصرف المحلي عن المستويات الحالية هو الأبرز، إذ تم تعديل سعر الدولار من 16 جنيهاً الموازنة الجارية إلى 17.25 جنيهاً في الموازنة الجديدة، ما يؤثر سلباً على الإيرادات والمصروفات ولا سيما إيرادات قناة السويس، والإنفاق على دعم السلع التموينية الطاقة.
إلا أن الخبير الاقتصادي فخري الفقي يرى أن زيادة سعر الدولار إجراء جيد، حيث يقلل الفجوة مع السعر الموجود في السوق ويقلّص التقلبات في موازنة العام المالي.
ويأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة رحلة الدفاع عن موازنتها لعام 2018/ 2019 أمام البرلمان، اليوم الأحد، عبر البيان الذي ألقاه وزير المالية عمرو الجارحي حول تفاصيل أرقام بنودها الخاصة بالإيرادات ومصادر الإنفاق والعجز المتوقع وغيره من البيانات المتعلقة بالموازنة الجديدة.
وحسب مصادر، لـ "العربي الجديد"، تواجه الموازنة الجديدة 6 مخاطر تشمل متغيرات اقتصادية محلية وعالمية قد تؤثر على التقديرات الحكومية، وتتمثل هذه المخاطر في تذبذب سعر العملة المحلية، ودعم الوقود، وأسعار الفائدة، والاضطرابات الاقتصادية في دول المنطقة، والسياسات الحمائية للتجارة العالمية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وحسب المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، فإن من أبرز تلك المخاطر والتغيرات المتوقع حدوثها ارتفاع أسعار البترول العالمية والتي تسجل حاليا أكثر من 70 دولاراً للبرميل في ضوء قيام منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ودول مستقلة على رأسها روسيا بخفض الإنتاج بالتزامن مع زيادة الطلب على البترول في ضوء استقرار معدلات النمو العالمي عند مستويات جيدة.
وقال مسؤول حكومي في وزارة المالية المصرية لـ "العربي الجديد" إن التوقعات العالمية تشير إلى استقرار أسعار البترول العالمية ما بين 60 إلى 70 دولاراً.
ولفت المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن كل دولار زيادة في سعر البرميل عن التوقعات التي تم على أساسها تحديد مخصصات دعم الطاقة يرفع عجز الموازنة في حدود 4 مليارات جنيه (الدولار = 17.25 جنيها في موازنة 2018/ 2019).
وبنت الحكومة افتراضاتها في الموازنة الجديدة على أساس سعر 67 دولارا لبرميل النفط، لتصل جملة دعم المنتجات البترولية إلى 89 مليار جنيه العام المالي المقبل.
وحسب تقديرات الموازنة، يبلغ العجز الكلي المستهدف 8.4% بما يوازي 438.594 مليار جنيه مقابل 9.8% يوازي 431.081 مليارا في موازنة 2017/ 2018.
ومن جانبه، يرى أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية إيهاب الدسوقي في حديثه لـ "العربي الجديد" أن الموازنة الجديدة مليئة بالطموحات الصعبة في ظل الأوضاع الحالية.
ولفت إلى أن مؤشر العجز المستهدف في الموازنة الحالية والبالغ تقديراته 8.4% من الصعب الوصول له في ظل وجود متغيرات عالمية ومحلية عديدة.
وأكد الدسوقي أن الحكومة بالغت في مستهدفات الحصيلة الضريبية لأكثر من 770 مليار جنيه وهو رقم ضخم جدا، خاصة في ظل عدم وجود قوانين ضريبية جديدة، لافتا إلى أنه يخشى أن تقوم الإدارة الضريبية بإجراءات مجحفة لزيادة حصيلتها.
وقال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، اليوم الأحد، أمام مجلس النواب، خلال إلقائه البيان المالي للموازنة، إن الحكومة تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية من المواطنين بنسبة 23.4 % في العام المالي الجديد 2018/2019، لتصل إلى 14.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، بواقع 770 ملياراً و280 مليون جنيه من جملة إيرادات مستهدفة تبلغ 989 ملياراً و188 مليون جنيه، بنسبة تصل إلى 77.8 %.
وأضاف أن الإيرادات المستهدفة من الضرائب تشهد زيادة قدرها 166 ملياراً و362 مليون جنيه مقارنة بالموازنة الجارية.
ويرى وزير المالية المصري الأسبق ممتاز السعيد، في حديثه لـ "العربي الجديد" أن الضرائب تمثل أكثر من 78% من الموازنة وهو مؤشر ضخم ينبغي الوقوف عنده والعمل على خلق إيرادات جديدة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وطالب الحكومة بترشيد مخصصاتها التي زادت بنسبة 25% إلى 60 مليار جنيه في ظل العجز الحالي المرتفع.
وأكد السعيد على وجود تحديات كبيرة تواجه الموازنة إلا أن تحقيق معدل نمو مرتفع قد يحقق بعضا من أهدافها ويقلل من مخاطرها.
ومن المخاطر التي ستواجه الموازنة قيام البنك الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة على الدولار بشكل كبير يؤدي إلى زيادة التدفقات المالية إلى داخل الولايات المتحدة وخفض قيمة التدفقات المالية الموجهة للدول الناشئة والنامية، ومنها مصر التي بلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية لها نحو 21 مليار دولار منذ تعويم العملة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
وأكد الخبير الاقتصادي مساعد المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي فخري الفقي أن التحديات على الساحة العالمية والإقليمية كبيرة جدا وقد تؤثر على أداء الموازنة الجديدة. ولفت إلى أن توقعات تحريك الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة قد يؤثر بشكل كبير على الاستثمارات الأجنبية في مصر.
وقدرت الموازنة المصرية على أساس تراجع معدلات الفائدة المحلية إلى 14.7% خلال العام المالي المقبل مقابل 18.5% العام المالي الحالي.
وتشمل المخاطر الخارجية تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتأثيرها المحتمل على حركة التجارة في أوروبا التي تعتبر شريكا تجاريا رئيسيا لمصر، كما ستعاني مصر من تصاعد الحرب التجارية حول تبني سياسات تجارية حمائية ما يؤثر سلبا على فرص النمو والتشغيل في عدد من الدول المتقدمة والنامية ومنها مصر.
ومن التحديات على المستوى المحلي فإن تغير سعر الصرف المحلي عن المستويات الحالية هو الأبرز، إذ تم تعديل سعر الدولار من 16 جنيهاً الموازنة الجارية إلى 17.25 جنيهاً في الموازنة الجديدة، ما يؤثر سلباً على الإيرادات والمصروفات ولا سيما إيرادات قناة السويس، والإنفاق على دعم السلع التموينية الطاقة.
إلا أن الخبير الاقتصادي فخري الفقي يرى أن زيادة سعر الدولار إجراء جيد، حيث يقلل الفجوة مع السعر الموجود في السوق ويقلّص التقلبات في موازنة العام المالي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
