ذكرت مواقع إسرائيلية، أن تفاهمات جديدة تم التوصل إليها مبدئياً بين تركيا وإسرائيل لإعادة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها قبل الهجوم الإسرائيلي على السفينة التركية "مرمرة" في أيار من عام 2010.
وبحسب موقع "معاريف"، فقد التقى رئيس الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين وموفد رئيس الحكومة الإسرائيلية، يوسي تشونيبر، أمس بمدير عام وزارة الخارجية التركية، فريدون سينيأرولو في مدينة زيورخ السويسرية، وتوصلا إلى اتفاق مبدئي لحل الأزمة في العلاقات التركية الإسرائيلية.
وجرى الاتفاق على أن تنشئ إسرائيل صندوقا لتعويض عائلات ضحايا الاعتداء على السفينة مرمرة، مقابل أن تبعد تركيا من أراضيها القيادي في حركة "حماس" صالح العاروري، وأن تمنع أي نشاط له من أراضيها، طبقاً لـ" معاريف".
كذلك، أشارت مواقع إسرائيلية، إلى أن "تركيا تلتزم بحسب التفاهمات المذكورة بوقف وإسقاط أي دعاوى قضائية ضد ضباط وجنود وقادة الجيش الإسرائيلي، الذين كانوا مسؤولين عن عملية الكوماندو البحري في اعتراض السفينة مرمرة، وتسن قانونا بهذا الخصوص يمنع مقاضاتهم في المستقبل أيضا".
ولفت موقع "معاريف" إلى أن "هذه التفاهمات بحاجة لمصادقة نهائية كي تصبح رسمية"، زاعماً أن "الطرفين اتفقا أيضا على بحث موضوع التعاون الإسرائيلي - التركي في مجال الطاقة وبيع الغاز الإسرائيلي لتركيا".
ونقل الموقع عن مسؤول سياسي إسرائيل، قوله إن "تل أبيب رصدت مؤخراً، عدم إطلاق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أي تصريحات مضادة لها خلال الشهر الماضي على خلفية اندلاع الانتفاضة الفلسطينية، وسط تقديرات تشير إلى سعي تركي لتحسين العلاقات مع إسرائيل بعد الأزمة التركية – الروسية".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن يوم الاثنين، عن إمكانية التوصل إلى حل للأزمة في العلاقات الإسرائيلية - التركية، إذا توفرت الشروط التركية، وفي مقدمتها الاعتذار عن جريمة السفينة مرمرة، وقد تم ذلك، وبقي شرطان هما بحسب التصريحات المذكورة، دفع التعويضات لأهالي الضحايا الأتراك، ورفع الحصار عن قطاع غزة.
ويأتي الكشف في موقع "معاريف" عن الشرط الخاص بشأن إبعاد القيادي صالح العاروري، بعد أن اتهمته إسرائيل، العام الماضي، خلال العدوان على غزة، بتشكيل ذراع عسكرية.
ودأبت إسرائيل في الأعوام الأخيرة، ومنذ جريمة أسطول الحرية في أيار من عام 2010 على مهاجمة تركيا واتهامها "بتمويل حماس والإرهاب الفلسطيني".