انتشرت صور التظاهرات رغم قطع الإنترنت (ألبرتو بيزالي/نورفوتو)
بدعوة للتظاهر في ناحية الهارثة في مدينة البصرة، جنوب العراق، نشرها ناشط على مجموعة "مرصد البصرة الإخباري" في "فيسبوك"، انطلقت تظاهرات البصرة وتلتها مدن السماوة والنجف والديوانية وبابل وكربلاء والناصرية، للمطالبة بتحسين الخدمات الحياتية.
وفي "فيسبوك" و"واتساب" جرّت الاتفاقات بين الناشطين والمتظاهرين على اختيار أماكن التظاهر، فضلاً عن توزيع المهام والهتافات، والحديث بالتفصيل عن كيفية المطالبة السلمية بالحقوق، واختيار من يمثل المحتجين في إلقاء البيانات والخطابات في ساحات المدن التي استوعبتهم واتخذوها منصة لرفض سياسة الحكومة في التعامل مع ملف المياه والكهرباء.
وبالتزامن مع اشتداد الاحتجاجات وسقوط قتلى من المدنيين، في مناطق الجنوب العراقي، بسلاح القوات العسكرية ومليشيات "الحشد الشعبي"، سارعت الحكومة إلى حجب مواقع التواصل، لتفريق المتظاهرين ومنع الاتصال فيما بينهم. ومع هذا، استخدم أغلبية الناشطين برامج خاصة وتطبيقات، تكسر القيد الحكومي على "فيسبوك"، وهو البرنامج الأكثر استخداماً في العراق، لتنطلق جملة من الوسوم أبرزها "#ثورة_العشرين"، في إشارة إلى أن الانتفاضة ضد الحكومة العراقية شبيهة بانتفاضة القبائل في جنوب البلاد على القوات البريطانية عام في مايو/ أيار 1920، ووسم "#مانموت"، بعد سقوط أكثر من 12 قتيلاً في مدن متفرقة، نتيجة تعرض الاحتجاجات إلى القمع المسلح من قبل القوات.
اقــرأ أيضاً
على إثر ذلك، تزايدت أعداد المتظاهرين، ودخلت العاصمة بغداد على خط الاحتجاج، وتعرضت أغلبيتها إلى القمع، وموت أحد المتظاهرين وجرح العشرات.
وبيّنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن القوات العراقية أطلقت النار على متظاهرين وضربتهم خلال سلسلة من الاحتجاجات من 8 إلى 17 من يوليو/ تموز الماضي. وقالت المنظمة إنّ "قوات وزارة الداخلية، استخدمت على ما يبدو، القوة القاتلة والمفرطة إلى حد كبير وغير ضروري ضد الاحتجاجات على نقص المياه والوظائف والكهرباء التي أصبحت عنيفة في بعض الأحيان".
وتخبّطت الحكومة العراقية في إيضاح رواية المنع الجزئي لخدمة الإنترنت، وحجب مواقع التواصل الاجتماعي، التي تحولت إلى محرك رئيسي للمتظاهرين، من خلال تداول شؤون التظاهر وإرسال الصور ومقاطع الفيديو، وما يحدث في باقي المدن. وأعلنت وزارة الاتصالات في 15 يوليو/ تموز 2018 أن قطع خدمة الإنترنت وقع نتيجة صيانة وإدخال الخطوط الناقلة الجديدة للخدمة، بينما عاد وزير الاتصالات حسن الراشد وقال في 23 يوليو/ تموز إن "حجب بعض المواقع الإلكترونية تم بقرار حكومي".
اقــرأ أيضاً
واعتبر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن البلاد تتمتع بحرية هائلة في استخدام الإنترنت، مشيراً في حديثه أثناء مؤتمر عقده ببغداد إلى وجود أشخاص يحاولون تخريب التظاهرات من خلال نشر مقاطع مفبركة.
في السياق، قال الناشط من بغداد حسين هادي: "تواصلنا كناشطين على فيسبوك، وتداولنا كيفية التضامن مع الأهالي في الجنوب، لم يستمر إلا ليومين فقط، قبل حجب الموقع تماماً عن الخدمة، ولذلك صار تجمعنا في المقاهي للحديث، حتى انطلقنا مرة أخرى بعد تنصيب برامج كسر الحظر على فيسوك وواتساب، وأطلقنا وسم #بغداد_تنتفض وتحركنا إلى ساحة التحرير"، مبيناً لـ"العربي الجديد" أن "مواقع التواصل الاجتماعي تمثل الخلية التي يتجمع فيها آلاف المنادين بالإصلاح والتغيير، وهي سهلة الاستخدام، فضلاً عن أنها ساعدت في إيصال رسالة المتظاهرين إلى المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي".
من جهته، بيّنَ الصحافي رسول علي أن "مواقع التواصل الاجتماعي، وأبرزها فيسبوك، أدت دوراً مهماً في إثارة المتظاهرين العراقيين وحشدهم في جميع التظاهرات الحالية والسابقة، التي انطلقت على مدى السنوات الفائتة، إذ إن ما يكتبه الناشطون والشباب على تلك المنصات من دعوات إلى الاحتجاج ونقد الواقع والأحزاب يمثل مغذياً رئيساً لحركة التظاهرات"، لافتاً في حديثٍ مع "العربي الجديد" إلى أن "خطوة الحكومة العراقية بحجب تلك المواقع أثارت غضب العراقيين وعززت قناعاتهم بمدى القمع الحاصل، حتى إن الحجب لم يؤثر على سير العملية الاحتجاجية، بقدر ما زاد من إصرارهم على الاحتجاج".
من جانبه، قال مسؤول حكومي مقرب من رئيس الحكومة حيدر العبادي إن "الشباب العراقيين أدركوا أهمية التواصل الاجتماعي عن طريق البرامج الإلكترونية، وهذا الأمر يرعب الحكومة، لا سيما وهي تشعر، بصيغة مزمنة، بأنها مقصرة مع الشعب منذ 15 عاماً"، مبيناً في حديثٍ مع "العربي الجديد" أن "التظاهرات الأخيرة التي شهدتها البلاد مثلت صدمة للعبادي، بسبب عفويتها".
وأضاف أن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بالإضافة إلى الشيوعيين، كانوا مصدر إزعاج للسلطة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بسبب تظاهراتهم، وما تمخّض عنها من اقتحام المنطقة الحكومية (الخضراء)، وحين انتهت تظاهراتهم قبيل الانتخابات البرلمانية، في الثاني عشر من مايو/ أيار الماضي، شعر العبادي والمسؤولون بأن كل شيء انتهى، ولكن عودة التظاهرات جعلت الحكومة في موقف صعب، وهو ما دفعها إلى التوجه نحو حجب مواقع التواصل، في محاولة لإخضاع الناس وكسر انفعال المحتجين".
بدروه، قال النائب السابق في البرلمان العراقي عامر الفايز لـ"العربي الجديد" أن "فيسبوك وباقي خدمات التواصل الاجتماعي تسببت خلال الأعوام الماضية بحدوث غالبية التظاهرات الشعبية في العراق"، لافتاً إلى أن "حكومة نوري المالكي السابقة كانت تتخوف بشكل كبير من ناشطي فيسبوك، حتى إنها استطاعت أن تكسب العديد من أصواتهم بواسطة التعيينات في مراكز مرموقة، وبرواتب عالية لإسكاتهم".
وتابع أن "حجب هذه المواقع يعد خرقاً صارخاً لحقوق الناس بالتواصل والتمتع، فضلاً عن أن كثيراً من الأشغال في البلاد تعتمد بشكل رئيسي على الخدمات المقدمة من الإنترنت"، موضحاً أن "الأجدر بالعبادي السعي إلى تنفيذ مطالب المتظاهرين السلميين وليس الاعتداء على حق من حقوقهم، واستفزازهم بهذه الطريقة".
وفي "فيسبوك" و"واتساب" جرّت الاتفاقات بين الناشطين والمتظاهرين على اختيار أماكن التظاهر، فضلاً عن توزيع المهام والهتافات، والحديث بالتفصيل عن كيفية المطالبة السلمية بالحقوق، واختيار من يمثل المحتجين في إلقاء البيانات والخطابات في ساحات المدن التي استوعبتهم واتخذوها منصة لرفض سياسة الحكومة في التعامل مع ملف المياه والكهرباء.
وبالتزامن مع اشتداد الاحتجاجات وسقوط قتلى من المدنيين، في مناطق الجنوب العراقي، بسلاح القوات العسكرية ومليشيات "الحشد الشعبي"، سارعت الحكومة إلى حجب مواقع التواصل، لتفريق المتظاهرين ومنع الاتصال فيما بينهم. ومع هذا، استخدم أغلبية الناشطين برامج خاصة وتطبيقات، تكسر القيد الحكومي على "فيسبوك"، وهو البرنامج الأكثر استخداماً في العراق، لتنطلق جملة من الوسوم أبرزها "#ثورة_العشرين"، في إشارة إلى أن الانتفاضة ضد الحكومة العراقية شبيهة بانتفاضة القبائل في جنوب البلاد على القوات البريطانية عام في مايو/ أيار 1920، ووسم "#مانموت"، بعد سقوط أكثر من 12 قتيلاً في مدن متفرقة، نتيجة تعرض الاحتجاجات إلى القمع المسلح من قبل القوات.
على إثر ذلك، تزايدت أعداد المتظاهرين، ودخلت العاصمة بغداد على خط الاحتجاج، وتعرضت أغلبيتها إلى القمع، وموت أحد المتظاهرين وجرح العشرات.
وبيّنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن القوات العراقية أطلقت النار على متظاهرين وضربتهم خلال سلسلة من الاحتجاجات من 8 إلى 17 من يوليو/ تموز الماضي. وقالت المنظمة إنّ "قوات وزارة الداخلية، استخدمت على ما يبدو، القوة القاتلة والمفرطة إلى حد كبير وغير ضروري ضد الاحتجاجات على نقص المياه والوظائف والكهرباء التي أصبحت عنيفة في بعض الأحيان".
وتخبّطت الحكومة العراقية في إيضاح رواية المنع الجزئي لخدمة الإنترنت، وحجب مواقع التواصل الاجتماعي، التي تحولت إلى محرك رئيسي للمتظاهرين، من خلال تداول شؤون التظاهر وإرسال الصور ومقاطع الفيديو، وما يحدث في باقي المدن. وأعلنت وزارة الاتصالات في 15 يوليو/ تموز 2018 أن قطع خدمة الإنترنت وقع نتيجة صيانة وإدخال الخطوط الناقلة الجديدة للخدمة، بينما عاد وزير الاتصالات حسن الراشد وقال في 23 يوليو/ تموز إن "حجب بعض المواقع الإلكترونية تم بقرار حكومي".
واعتبر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن البلاد تتمتع بحرية هائلة في استخدام الإنترنت، مشيراً في حديثه أثناء مؤتمر عقده ببغداد إلى وجود أشخاص يحاولون تخريب التظاهرات من خلال نشر مقاطع مفبركة.
في السياق، قال الناشط من بغداد حسين هادي: "تواصلنا كناشطين على فيسبوك، وتداولنا كيفية التضامن مع الأهالي في الجنوب، لم يستمر إلا ليومين فقط، قبل حجب الموقع تماماً عن الخدمة، ولذلك صار تجمعنا في المقاهي للحديث، حتى انطلقنا مرة أخرى بعد تنصيب برامج كسر الحظر على فيسوك وواتساب، وأطلقنا وسم #بغداد_تنتفض وتحركنا إلى ساحة التحرير"، مبيناً لـ"العربي الجديد" أن "مواقع التواصل الاجتماعي تمثل الخلية التي يتجمع فيها آلاف المنادين بالإصلاح والتغيير، وهي سهلة الاستخدام، فضلاً عن أنها ساعدت في إيصال رسالة المتظاهرين إلى المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي".
من جهته، بيّنَ الصحافي رسول علي أن "مواقع التواصل الاجتماعي، وأبرزها فيسبوك، أدت دوراً مهماً في إثارة المتظاهرين العراقيين وحشدهم في جميع التظاهرات الحالية والسابقة، التي انطلقت على مدى السنوات الفائتة، إذ إن ما يكتبه الناشطون والشباب على تلك المنصات من دعوات إلى الاحتجاج ونقد الواقع والأحزاب يمثل مغذياً رئيساً لحركة التظاهرات"، لافتاً في حديثٍ مع "العربي الجديد" إلى أن "خطوة الحكومة العراقية بحجب تلك المواقع أثارت غضب العراقيين وعززت قناعاتهم بمدى القمع الحاصل، حتى إن الحجب لم يؤثر على سير العملية الاحتجاجية، بقدر ما زاد من إصرارهم على الاحتجاج".
من جانبه، قال مسؤول حكومي مقرب من رئيس الحكومة حيدر العبادي إن "الشباب العراقيين أدركوا أهمية التواصل الاجتماعي عن طريق البرامج الإلكترونية، وهذا الأمر يرعب الحكومة، لا سيما وهي تشعر، بصيغة مزمنة، بأنها مقصرة مع الشعب منذ 15 عاماً"، مبيناً في حديثٍ مع "العربي الجديد" أن "التظاهرات الأخيرة التي شهدتها البلاد مثلت صدمة للعبادي، بسبب عفويتها".
وأضاف أن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بالإضافة إلى الشيوعيين، كانوا مصدر إزعاج للسلطة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بسبب تظاهراتهم، وما تمخّض عنها من اقتحام المنطقة الحكومية (الخضراء)، وحين انتهت تظاهراتهم قبيل الانتخابات البرلمانية، في الثاني عشر من مايو/ أيار الماضي، شعر العبادي والمسؤولون بأن كل شيء انتهى، ولكن عودة التظاهرات جعلت الحكومة في موقف صعب، وهو ما دفعها إلى التوجه نحو حجب مواقع التواصل، في محاولة لإخضاع الناس وكسر انفعال المحتجين".
بدروه، قال النائب السابق في البرلمان العراقي عامر الفايز لـ"العربي الجديد" أن "فيسبوك وباقي خدمات التواصل الاجتماعي تسببت خلال الأعوام الماضية بحدوث غالبية التظاهرات الشعبية في العراق"، لافتاً إلى أن "حكومة نوري المالكي السابقة كانت تتخوف بشكل كبير من ناشطي فيسبوك، حتى إنها استطاعت أن تكسب العديد من أصواتهم بواسطة التعيينات في مراكز مرموقة، وبرواتب عالية لإسكاتهم".
وتابع أن "حجب هذه المواقع يعد خرقاً صارخاً لحقوق الناس بالتواصل والتمتع، فضلاً عن أن كثيراً من الأشغال في البلاد تعتمد بشكل رئيسي على الخدمات المقدمة من الإنترنت"، موضحاً أن "الأجدر بالعبادي السعي إلى تنفيذ مطالب المتظاهرين السلميين وليس الاعتداء على حق من حقوقهم، واستفزازهم بهذه الطريقة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
