مواقف سياسية متباينة من خطاب قائد الجيش في الجزائر

وأكد رئيس حركة البناء الوطني –حزب منشق عن الإخوان المسلمين في الجزائر- عبد القادر بن قرينة أن "الشروط الموضوعية غير متوفرة في الوقت الحالي لإجراء الانتخابات في يوليو المقبل، وانعدام المنافسة فيها (المقاطعة الشاملة) سبب آخر لضرورة تأجيل إجرائها لمدة قصيرة... حتى تتوفر تلك الشروط، ولا نقع في أي فراغ دستوري، ولا نسمح بتعطيل مؤسسات الدولة عن أداء أدوارها ودون الالتفاف على مطالب الحراك"

واعتبر بن قرينة في تقدير موقف نشره على صفحته على موقع "فيسبوك" أن شروط الانتخابات التي تحقق مطلب الحراك في انتخابات شفافة ونزيهة، لن تكون ممكنة إلا بـ"بإنشاء لجنة وطنية مستقلة للانتخابات تشرف وتنظم وتراقب وتعلن النتائج، تكون مسؤولة عن مراحل العملية، والبحث عن طرق لاختراق جدار الأزمة عن طريق حوار حقيقي وجاد وتمثيلي وغير إقصائي، وأن يستمر الجيش بمرافقة الحراك ويضمن نزاهة العملية الانتخابية".

وبشأن الفراغ الدستوري الذي ستدخل فيه البلاد في حال عدم تنظيم انتخابات في الرابع من يوليو/تموز المقبل، حيث تنتهي العهدة الرئاسية والدستورية لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح في التاسع من يوليو، دعت حركة البناء إلى "البحث عن الحلول السياسية والتي لا تخرج عن نص الدستور وروحه وهي موجودة في إطار الاجتهاد".

لكن رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية –تقدمي- محسن بلعباس، وجّه انتقادات حادة لتصريحات قائد الجيش، ونشر بلعباس على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "بعد أسبوعين من الامتناع عن الكلام، يعيد رئيس أركان الجيش خطابه للأمة من داخل الثكنات، ويواصل تأكيده على الانتخابات الرئاسية دون المرور بفترة انتقالية قادرة على وضع الآليات، ومنها هيئة مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، والتي تضمن انتخابات شفافة وحرة وتناوباً ديمقراطياً على السلطة".

ورأى بلعباس أن قائد الجيش، وبرغم عدم مهاجمته قوى المعارضة، فإن مواقفه مترددة وقال "على الرغم من أنه لم يهاجم هذه المرة من يسميهم أولئك الذين يسعون لعرقلة الحل الدستوري، إلا أنه لا يزال متذبذباً بين مواقف ضيّعت الكثير من الوقت للأمة. والحقيقة أن لا أحد سعى لعرقلة (الحل الدستوري)، لأنه ببساطة ليس حلاً بل مشكلة".

وفي وقت سابق من اليوم، دعا قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح في خطاب ألقاه أمام القيادات والكوادر العسكرية في منطقة ورقلة جنوبي الجزائر إلى الإسراع في الخطوات المتعلقة بإجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن، لمنع وضع البلاد في فراغ رئاسي، دون أن يتحدث عن موعد الانتخابات، وطالب الحراك الشعبي بعقلنة المطالب، والتخلي عن مطالب الرحيل الجماعي للمسؤولين.

وأبدى وزير التربية الجزائري الأسبق، علي بن محمد، قلقه من وضع البلاد في حالة فراغ في السلطة. وقال بن محمد في ندوة سياسية إن بعض الشعارات ومطالب الحراك يجب مراجعتها كشعار "الرحيل الجماعي للمسؤولين"، ووصفها بالمطالب غير المجدية، وقال "لا يمكن أن نحيل البلاد إلى فراغ، لأننا نعرف ما فعله فراغ السلطة في الكثير من الدول، ويجب محاسبة الاشخاص الذين كانوا مسؤولين على الخراب بعيدا عن شعار يرحلوا جميعا".