موريتانيا: إصلاحات مؤسسات التعليم العالي "مرتجلة"

مع قرار تحويل مقر جامعة نواكشوط إلى المركب الجامعي الجديد (مركز تجمع الجامعات) بدأ أساتذة الجامعة وطلابها سلسلة احتجاجات ومظاهرات، منددة بما يعتبرونه "قرارات مرتجلة"، بعد نقل عدد من الكليات إلى المركب الجامعي الذي يفتقر إلى التجهيزات واللوازم، والموجود في العاصمة، دون توفير وسائل نقل للطلاب والأساتذة.

ويطالب أساتذة جامعة نواكشوط بإشراكهم في عملية "إصلاح" التعليم العالي، رافضين استثناءهم من زيادة رواتب الموظفين العموميين، التي أقرت مطلع عام 2015، وهي الزيادة التي لم تستثن المؤسسات المصنفة "ذات استقلال مالي وإداري".

بدورهم، يتهم الطلاب وزارة التعليم العالي بتقليص المنح وإقصاء الاتحادات الطلابية من عضوية لجنة المنح، في حين أكد وزير التعليم العالي أن سياسة الحكومة تقضي بتقليص المنح الخارجية مقابل إنشاء وتطوير مؤسسات التعليم العالي الوطنية.

وافتتحت الحكومة جامعات للعلوم والتكنولوجيا والطب بعد أن كانت كليات ضمن جامعة نواكشوط، غير أنها رجعت لفكرة دمج هذه الكليات في جامعة واحدة تشمل مختلف التخصصات، وهو القرار الذي أرجعه بعض المعنيين لأسباب اقتصادية وتنظيمية.


وأنشئت جامعة نواكشوط عام 1982 وبقيت الجامعة الوحيدة في موريتانيا قبل إنشاء جامعة للعلوم الإسلامية في مدينة العيون، شرق البلاد، والمعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات والمعهد العالي للدراسات الإسلامية، إضافة إلى عدد من المعاهد والمدارس المهنية، فضلاً عن عدد من مؤسسات التعليم العالي الخصوصية.

وبقيت مراحل التعليم الجامعي مقتصرة على مرحلة الإجازة، قبل أن تتمكن الجامعة عام 2011 من فتح الباب أمام طلبة الماجستير، لكن بأعداد قليلة وبشروط صعبة.

ورغم تعدد المراكز الجامعية، إلا أن أغلبها غير قادر على استيعاب الشباب الموريتاني المقبل على التعليم الجامعي، فضلاً عن غياب المختبرات ووسائل التدريس الحديثة ونقص الكادر البشري.

وبحسب الدليل الإحصائي للتعليم العالي عامي 2014-2015 الصادر عن وزارة التعليم العالي في موريتانيا، بلغ عدد مؤسسات التعليم العالي نحو 11 مؤسسة، منها ثلاث جامعات قبل الدمج، والبقية معاهد فنية ومهنية.

ويبلغ عدد الطلبة في هذه المؤسسات حسب الدليل الإحصائي 26 ألفاً و347 طالباً وطالبة، في حين يبلغ عدد المدرسين الدائمين نحو 712 مدرساً.