أعلنت السلطات الموريتانية، الجمعة، إغلاق معتقل يقع في منطقة صحراوية نائية، ويقبع فيه سجناء أدينوا بتهم تتعلق بالإرهاب. وأوضح مصدر قضائي أن السلطات الموريتانية "نقلت آخر دفعة من السجناء الإسلاميين من السجن وأعادتهم إلى سجن مدني في العاصمة نواكشوط، بعد عامين أمضوهما في هذا المعتقل".
وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن المعتقل أغلق بالكامل بعد نقل آخر السجناء إلى العاصمة، وهم أربعة، أهمهم الخديم ولد السمان، زعيم خلية لتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" والذي حكم عليه بالإعدام بتهمة قتل ضابط من الشرطة.
وكان أربعة عشر سجيناً سلفياً قد نقلوا من نواكشوط عام 2011، إلى سجن سري في قاعدة "صلاح الدين" العسكرية بعد صدور أحكام طويلة بالسجن عليهم. وقد أثار نقلهم إلى وجهة غير معلومة في البداية عاصفة من الانتقاد.
ويقع سجن "صلاح الدين" ضمن قاعدة عسكرية محصنة للجيش الموريتاني، في أقصى الشمال، تعتبر من أهم القواعد الواقعة في المناطق المعزولة. وتقول مصادر مقرّبة من السلطة التنفيذية إن السجناء نقلوا إلى قاعدة "صلاح الدين"، نظراً إلى ظروف أمنية خاصة، وبسبب "خطورتهم".
وتعرض السجن لانتقادات من منظمات لحقوق الإنسان داخل البلاد وخارجها، نظراً لكونه سجناً عسكرياً غير خاضع لقوانين السجون العادية، ويخضع نزلاؤه لظروف استثنائية.
وقد نظمت عائلات السجناء، أكثر من مرة، تظاهرات تطالب بإعادة ذويهم إلى السجن المدني، وتمكين أسرهم من زيارتهم والتواصل معهم. وتفاقمت هذه الاحتجاجات بعد وفاة أحد السجناء المحكوم عليهم بالاعدام، معروف ولد هيبه، في مايو/ أيار الماضي، بسبب ظروفه الصحية.
وقد خضع وزير العدل، سيدي ولد الزين، لمساءلة في البرلمان من نواب المعارضة حول وضعية السجون في البلاد، أكد خلالها الوزير أن "السجناء السلفيين يتمتعون بصحة جيدة، ويعيشون ظروفاً ممتازة". وقال، في سياق تبريره لوجودهم داخل سجن سري، إنه "جرى تحويلهم من السجن المركزي في نواكشوط إلى سجن خاص لدواعٍ أمنية. إذ كانوا على صلة ببعض الشبكات الإرهابية".