بدأت في العاصمة الموريتانية نواكشوط، أعمال ورشة حول النفقات العمومية في مجال التغيرات المناخية تهدف إلى دمج التغير المناخي في نظم تخطيط وبرمجة التنمية المستدامة لتحقيق أهدافها في مجال مكافحة الفقر.
ويشارك في الورشة التي تنظمها المرحلة الثالثة من مشروع مبادرة الفقر والبيئة التابع لوزارة المالية، بدعم من برنامجي الأمم المتحدة للتنمية والبيئة، ممثلون لعدة قطاعات حكومية معنية بموضوع الإنفاق العمومي في التغيرات المناخية.
وقال المسؤول بوزارة المالية، محمد ولد أحمد عيده، إن "موجات الجفاف المتكررة والكوارث الطبيعية المتلاحقة في غرب أفريقيا وفي منطقة الساحل برهنت على هشاشة الأنظمة البيئية، وشكلت خطرا على إسهام رأس المال الطبيعي المنتج في الاقتصاد الوطني".
وأضاف أن مستوى ارتباط السكان الفقراء بالموارد الطبيعية أفسح المجال لحالة من الهشاشة تبرز مدى الترابط العضوي بين التغيرات المناخية والفقر، وإن خطة العمل التي وضعتها موريتانيا للتكيف مع التغيرات المناخية أتاحت رسم العديد من الخيارات ذات الأولوية للتكيف مع التغيرات المناخية وتحديد عدد من فرص التمويل.
وأشار إلى الإشكاليات البيئية التي تطال الوسطين الريفي والحضري، خصوصاً المدن المطلة على الشواطئ التي تتأثر بالتغيرات المناخية كتقدم المجال البحري والملوحة وزحف الرمال.
وبين أنه بالرغم من أن مراجعة الإنفاق العمومي في قطاع البيئة والتنمية المستدامة للعام 2012 قد أبرزت الجهود المبذولة من طرف الحكومة، فإن تمويل الجوانب المتعلقة بالمناخ من طرف القطاعين العام والخاص ومتابعة الإنفاق في الحسابات الوطنية وتخصيص بنود الميزانية لهذا الغرض لا تزال ناقصة.
وطالب بالنظر في كيفية ضمان ومتابعة تمويل المشاريع والبرامج المتعلقة بالتغيرات المناخية في البلاد.
ويعمل مشروع مبادرة الفقر والبيئة في مرحلته الثالثة على دعم الاندماج الفعلي للأهداف المتعلقة بالفقر والبيئة في مسار تخطيط السياسات العمومية ومراعاتها ضمن آليات الميزانية الوطنية وآليات التمويل الحديثة.