موريتانيا تُعدّل قانوناً نفطياً لاستغلال ثروات الحدود

صادق البرلمان الموريتاني على تعديل قانون نفطي يسمح للدولة باستغلال ثروات الحدود عبر استكشاف جميع أراضيها باستثناء المحميات الطبيعية، التي تعتبر مناطق محظورة على الأنشطة النفطية.
وتسعى الحكومة الموريتانية منذ فترة إلى تعديل القانون الذي يقنن استكشاف النفط الخام الصادر في عام 2011، فيما يقول خبراء إن تعديل القانون أزاح العقبات أمام استغلال الموارد المعدنية، وخاصة تلك الموجودة في المناطق الحدودية.
وكانت شركات النفط قد أعلنت عن اكتشاف احتياطي كبير من النفط والغاز على الحدود الموريتانية السنغالية، ما دفع الحكومة إلى تعديل قانون استكشاف الموارد النفطية.
وقال وزير البترول والطاقة والمعادن، أحمد سالم ولد البشير، في تصريحات صحافية، إن البنود الخاصة باستغلال النفط الخام لم تكن تسمح بمنح رخص على أجزاء المساحات المجاورة للحدود الوطنية، ما أظهر الحاجة إلى تعديلها.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة قامت بجهود كبيرة لتطوير القطاع النفطي من خلال توفير الإطار التشريعي الملائم ولفت اهتمام المستثمرين وتوجيههم نحو المناطق، التي يمكن أن تكون بها ثروات، لافتا إلى أن المناطق التي شملها التنقيب حتى الآن قليلة بالمقارنة مع تلك التي لم يصلها بعد.
كانت شركة "كوسموس إينيرجي" الأميركية، قد أعلنت في مايو/أيار الماضي اكتشاف حقل غاز ضخم في موريتانيا قرب ساحل السنغال الذي يحوي أيضاً اكتشافات نفطية وغازية للشركة نفسها، مؤكدة أنها ستواصل أعمال الحفر في الربع الثالث من العام الحالي 2015.
كان مسؤول في وزارة البترول والطاقة والمعادن الموريتانية، قال لـ "العربي الجديد" أخيرا، إن منطقة "انجاكو"، جنوب موريتانيا، تحتوي على مخزون ضخم من الغاز تزيد مساحته على 90 كيلومتراً مربعاً بعمق يزيد على 107 أمتار.