موريتانيا: وزير الشؤون الإسلامية تاجر عملات بالسوق السوداء

كشف تسجيل صوتي بثه موقع الأخبار "إنفو"، اليوم الخميس، عن فضيحة مالية تتعلق بوزير الشؤون الاسلامية الموريتاني، أحمد ولد النيني، حيث ذكرت المصادر أن الوزير كان يتاجر بالعمولات في السوق السوداء دون الحصول على إذن من البنك المركزي، كما ينص على ذلك القانون الموريتاني، وأنه استولى على مبلغ 24 مليون أوقية حين تحايل على شريكه وتاجر في السوق المركزي في نواكشوط.

وسرد التاجر الشريك للوزير ويدعي عبد الله ولد الشيخ سيدي قصة ما حدث قائلاً إن ولد النيني اتصل عليه قبل يومين في حدود الحادية عشر صباحاً، وأبلغه بأنه يمتلك 30 ألف يورو و35 ألف دولار، و50 ألف درهم إماراتي، وطلب منه معرفة أسعارها في السوق المركزي في العاصمة نواكشوط، واستبدالها بعملة موريتانية.

عندها اتصال التاجر بزملائه في السوق، وأخذ منهم المبلغ المستحق وهو 27 مليون أوقية، وسلم المبلغ للوزير في منزله وطلب منه تسليم المقابل من العملة الصعبة. لكن الوزير فاجأ شريكه بأخذ 24 مليون أوقية كان يستحقها من شراكة جمعته قبل ثلاثة أشهر مع التاجر عبد الله ولد الشيخ سيدي.

لكن ولد الشيخ سيدي قال إن الوزير يعرف أن الأموال (الـ 24 أوقية) ليست له، وأنها لعدد من تجار السوق، وهم معروفون بالأسماء والعناوين، وقد سلموا للوزير المال من أجل الحصول على العملة الأجنبية التي قال إنها بحوزته.

وأوضح التاجر أن الوزير طلب منه قبل ثلاثة أشهر العمل معه كشريك، وسلمه مبلغ 44 مليون أوقية من أجل المتاجرة بها. وأضاف "لقد وجهنا 20 مليون أوقية لسوق العملات بالسوق، والبقية وجهناها للقطع الأرضية".

وأكد أنه دهش بعدما أخذ الوزير أموال التجار بطريقة غير مشروعة، وهو يدرك أنها لفقراء يعملون في السوق من أجل الحصول على ربح ألف أو ألفين.

واستغرب التاجر لجوء الوزير للتحايل من أجل الاستيلاء على أموال الغير، خصوصا أنه زار القطع الأرضية والمنازل قبل أيام للاطلاع عليها، ووعد بأخذ بعض القطع الأرضية مقابل مستحقاته المالية التي خصصها للتجارة.

ويبين التسجيل الصوتي الذي سجل أثناء لقاء جمع الوزير مع التجار المتضررين، انتقال الأخيرين إلى منزل الأول، للمطالبة باستعادة أموالهم المسلوبة، وإقرار الوزير بأخذها وتبريره للأمر بضغط دائنيه.

وقال أحمد ولد النيني للضحايا إن المبالغ تم صرفها، وإنه لا يمتلك أي مبلغ يمكنه أن يسدد به مستحقات التجار.

وحين خاطبه الضحايا "الرجل أبلغنا بأن أموالنا سلمت لك"، رد الوزير بالقول "حق والله". ثم عاد وقال " هذه أموالي أخذتها من الرجل، ولا علاقة لي بكم، عليكم بالتاجر الذي أخذ أموالكم". ثم تراجع أثناء النقاش قائلا: "أنا لدي عدة التزامات مع آخرين، وكنت بحاجة لبعض الأموال، وقد استلمت بالفعل هذه المبالغ وأعطيتها لآخرين".

وأقرّ الوزير أنه فعلا قام بهذه الحيلة من أجل الحصول على مستحقاته المالية من شريكه بفعل الضغط الذي يعيشه جراء التزامه لآخرين بدفع بعض الأموال المستحقة عليه. وتابع "أنا أثق في شريكي عبد الله ولد الشيخ سيدي، وفعلا قلت له إن لدي أموال أريد تحويلها، كما قال لكم، ولكنها حيلة للحصول على الأموال التي أطالب بها". وخلص الى القول " أنا لا أنكر أني قمت بهذه العملية، ولكن لم يعد لدي ما أسدد به أموالكم".

وتظاهرت مجموعة من التجار الذي ينشطون في بيع العمولات أمام القصر الرئاسي اليوم، وطالبوا الرئيس محمد ولد عبد العزيز بإنصافهم من الوزير، الذي يتهمونه بالتحايل وأخذ أموالهم دون وجه حق. فيما دخل ممثل عن المجموعة الى ساحة القصر الرئاسي، وقال إنه التقى بمستشارين للرئيس، وسلمهم تظلما التزموا بإيصاله لرئيس الجمهورية.