موظفو الصحة في غزة يطالبون بإنهاء معاناتهم

وطالب عضو تجمع النقابات الصحية أحمد النجار في مؤتمر صحافي عقده ضمن وقفة احتجاجية لموظفي القطاع الصحي داخل مقر المبنى الإداري لوزارة الصحة بغزة، باعتبار جميع الموظفين موظفي دولة، وأن تعيينهم جرى حسب الأصول ووفق الإجراءات القانونية المتبعة وقانون الخدمة المدنية.

وشهدت الوقفة الاحتجاجية داخل مبنى وزارة الصحة تعليقاً للعمل لأكثر من ساعة احتجاجاً على عدم حل قضية ملف الموظفين بغزة، بالرغم من انتهاء المهلة التي نص عليها اتفاق المصالحة المبرم بين حركتي "فتح" و"حماس" برعاية المخابرات المصرية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ورفع المشاركون في الفعالية الاحتجاجية لافتات وشعارات تطالب بإنهاء معاناة آلاف الموظفين الذين جرى تعيينهم في أعقاب الانقسام الداخلي قبل نحو 11 عاماً، واعتبارهم جزءاً من المكون الإداري للسلطة الفلسطينية، بالإضافة لشعارات أخرى تطالب بوقف الخصومات المالية التي تطاول موظفي السلطة.

وشدد النجار، في كلمته، على ضرورة الحفاظ على الأمان الوظيفي الكامل لجميع موظفي القطاع العام بلا استثناء، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية عدم الاستغناء عن أي من الموظفين وعدم الإقصاء والإحلال تجاه أي موظف مهما كان موقعه.




وأشار عضو تجمع النقابات الصحية إلى ضرورة صرف رواتب الموظفين المستحقة منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2017 عاجلاً من الخزينة العامة، مطالباً السلطة بوقف الخصومات الجائرة بحق موظفي غزة الذين يتقاضون رواتبهم منها.

وطالب النجار بسرعة دمج وتثبيت موظفي غزة ضمن سلم هيكلي وتنظيمي وجدول رواتب موحد، لافتاً إلى وجوب إعادة رواتب الموظفين المقطوعة والمفصولين من قبل السلطة وفقاً لوضعهم الإداري والقانوني الحالي في العمل الحكومي.





ودعا الحكومة إلى احتساب سنوات خدمة الموظفين السابقة لدى هيئة التقاعد العام كاملة، وكذلك صرف المستحقات المالية المتراكمة من متأخرات رواتب الموظفين، أو إعادة جدولتها، مطالباً بصرف علاوة غلاء المعيشة والمخاطرة لكل الموظفين المستحقين لها وبأثر رجعي.

وشدد على أهمية تثبيت موظفي العقود والبطالة الدائمة كونهم جاؤوا وفقاً لمسابقات وظيفية، داعياً إلى إدراج قوائم التوظيف التي أعلن عنها ديوان الموظفين، والمصادقة عليها ضمن السلم الوظيفي من أجل تعويض العجز الشديد في وزارة الصحة.



ويعاني القطاع الصحي بغزة من أزمات متتالية تجعله على حافة الانهيار بفعل نقص الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء، وتقليص العمل داخل أقسام المشافي والعيادات الحكومية، فضلاً عن نقص الأدوية والمستلزمات الطبية والتي تجاوزت نسبتها 46 في المائة.