موظفو غزة يعلّقون العمل جزئياً ويتظاهرون للمطالبة برواتبهم

وقال الموظف جميل نوفل، من وزارة الاتصالات ويعيل أسرة مكونة من سبعة أشخاص ويسكن بالإيجار، إنه لم يعد يحتمل سوء الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها، مضيفاً: "أغرقتنا الديون، وأصبحنا غير قادرين حتى على توفير المستلزمات الأساسية".

أما موظف الخدمات في وزارة الثقافة سهيل بنات، فأوضح أن أصحاب البقالة والمحال التجارية أصبحوا يرفضون إعطاء الديون لأي موظف، لعدم استطاعته الوفاء بما عليه من التزامات، مشيراً إلى أنه شارك في المسيرة من أجل المطالبة براتب كامل يمكّنه من توفير مستلزمات عائلته المكونة من 11 شخصاً، منهم مرضى ومتزوجون.

كما أوضح يعقوب الغندور، نقيب الموظفين في القطاع العام في غزة، لـ"العربي الجديد"، أنه تم تعليق الدوام، اليوم الأحد، جزئياً في كل الوزارات والدوائر والمدارس الحكومية، من الساعة العاشرة صباحاً حتى نهاية الدوام.

وأشار الغندور إلى أن هذا التعليق يحمل عدة رسائل، أولاها للاحتلال الإسرائيلي الذي ما زال يحاصر قطاع غزة منذ 12 عاماً، ورسالة أخرى للسلطة الفلسطينية التي تفرض عقوبات على الموظفين، ما أثر سلباً على السيولة النقدية، والقدرة الشرائية، والعجلة الاقتصادية، وعلى الإيرادات المالية والدفعات الاقتصادية التي تدفع للموظفين.

وطالب الغندور، المجتمع الدولي والوسيط المصري، بتحمّل مسؤولياتهم لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على رفع الحصار عن قطاع غزة، ورفع الإجراءات العقابية من قبل السلطة، مشدداً على أن استمرار الحصار سيؤدي إلى نتائج غير محمودة.


ودعا كذلك، وزارة المالية في غزة، إلى ضرورة صرف الدفعات المالية بانتظام، والعمل على زيادة الإيرادات لتحقيق زيادة الدفعات الشهرية وصولاً إلى الراتب الكامل، لحين تحمّل حكومة رامي الحمد الله مسؤولياتها.

ووجّه الغندور حديثه للفصائل الفلسطينية، داعياً إياها إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية، والضغط على السلطة الفلسطينية لوقف سياسة التمييز العنصري بين الموظفين، والعمل على إنصافهم.