محاولة مغربية للانضمام لمبادرة الحكومة المنفتحة (Getty)
أعلن عبد العزيز بنزاكور، رئيس مؤسسة "وسيط المملكة"، عن قرب إطلاق بوابة إلكترونية جديدة في البلاد، تعنى بتكريس قيم النزاهة والشفافية والوصول إلى المعلومات الحكومية.
ووفق ما جاء على لسان بنزاكور، الذي كان يتحدث خلال ندوة حول "التعاون المؤسساتي في خدمة الحكامة الجيدة والمشاركة المواطنة"، أمس بالعاصمة الرباط، فإن هذه البوابة تأتي بمبادرة من المؤسسة التي يترأسها بشراكة مع الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة في البلاد، على أساس أن تكون "بوابة وطنية، تنخرط فيها كل الأطراف المعنية من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ونسيج جمعوي".
وأكد بنزاكور على أن هذه الخطوة تأتي في إطار "المجهود الذي تبذله البلاد من أجل الانضمام لمبادرة الحكومة المنفتحة"، مشدداً على أن البوابة التي تم الشروع في إنجازها "ستمكن من الاطلاع على المنظومة القانونية وعلى الاستراتيجية المقترحة لمكافحة الفساد، مع التعريف بالقطاعات والمؤسسات المعنية، وما تتيحه من إمكانيات"، فضلاً عن أنها "ستكون نقطة لقاء وإنصات وتواصل واستقبال التظلمات مع تصنيفها وإحالتها على الجهة ذات الاختصاص"، حسب ما جاء على لسان المتحدث ذاته.
على صعيد آخر، أكد بنزاكور على أن تحسين المرفق العام للبلاد "لا ينحصر في تطويق الفساد بمختلف تجلياته، بل يمتد إلى تجفيف منابع كل الممارسات المعيبة، لإقامة علاقات ارتياح بين الإدارات والمواطنين"، مشيراً إلى أن المغرب يعتبر أن هذا الهدف أساسي بالنسبة إليه.
من جهته أبرز عبد السلام أبودرار، رئيس الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة، أن الولوج إلى المعلومات في المغرب ما يزال يواجه بعض العوائق، والتي من ضمنها أن "نظام المعلومات
ما زال، رغم المجهودات المبذولة، يئن تحت وطأة الانغلاق والتكتم، في ظل محيط إداري يتميز بضعف التنسيق بين مختلف قواعد المعطيات"، وكذا "في ظل محدودية نظام المعلومات حول الأموال العامة خاصة مِن حيث مؤشرات الإخبار والتعميم، وفي ظل سيادة ترسانة قانونية لا تدعم دائماً مبدأ النشر المنتظم عبر مختلف الوسائل المتاحة"، حسب ما جاء على لسان المتحدث ذاته.
إلى ذلك، استعرضت المؤسستان خلال الندوة ذاتها برنامجهما حول إشراك جمعيات المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة، حيث قامتا بالإشراف على مجموعة من اللقاءات التشاورية مع الجمعيات، أفضت إلى تقديمهما الدعم لعدد منها، وذلك "من أجل العمل المشترك على إعطاء تخليق الحياة العامة بعداً تشاركياً".
وأكد بنزاكور على أن هذه الخطوة تأتي في إطار "المجهود الذي تبذله البلاد من أجل الانضمام لمبادرة الحكومة المنفتحة"، مشدداً على أن البوابة التي تم الشروع في إنجازها "ستمكن من الاطلاع على المنظومة القانونية وعلى الاستراتيجية المقترحة لمكافحة الفساد، مع التعريف بالقطاعات والمؤسسات المعنية، وما تتيحه من إمكانيات"، فضلاً عن أنها "ستكون نقطة لقاء وإنصات وتواصل واستقبال التظلمات مع تصنيفها وإحالتها على الجهة ذات الاختصاص"، حسب ما جاء على لسان المتحدث ذاته.
على صعيد آخر، أكد بنزاكور على أن تحسين المرفق العام للبلاد "لا ينحصر في تطويق الفساد بمختلف تجلياته، بل يمتد إلى تجفيف منابع كل الممارسات المعيبة، لإقامة علاقات ارتياح بين الإدارات والمواطنين"، مشيراً إلى أن المغرب يعتبر أن هذا الهدف أساسي بالنسبة إليه.
من جهته أبرز عبد السلام أبودرار، رئيس الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة، أن الولوج إلى المعلومات في المغرب ما يزال يواجه بعض العوائق، والتي من ضمنها أن "نظام المعلومات
إلى ذلك، استعرضت المؤسستان خلال الندوة ذاتها برنامجهما حول إشراك جمعيات المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة، حيث قامتا بالإشراف على مجموعة من اللقاءات التشاورية مع الجمعيات، أفضت إلى تقديمهما الدعم لعدد منها، وذلك "من أجل العمل المشترك على إعطاء تخليق الحياة العامة بعداً تشاركياً".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
