ميانمار: قانون "تنظيم الأسرة" لتقليل مواليد المسلمين

وقّع رئيس ميانمار على قانون مثير للجدل يطالب بعض الأمهات بالانتظار بين إنجاب كل طفل والآخر لمدة ثلاث سنوات. ويحذّر المنتقدون من أنه يمكن أن يستخدم في القمع، ليس فقط للنساء بل للأقليات الدينية والعرقية أيضا.

وتم تقديم مشروع قانون "تنظيم الأسرة والرعاية الصحية" تحت ضغط من الرهبان البوذيين المتشددين، الذين يملكون أجندة صارمة مناهضة للمسلمين، ومرره نواب البرلمان الشهر الماضي.

ويمنح القانون السلطات الإقليمية الحق في تطبيق قوانين الإبعاد بين ولادة طفل وآخر في المناطق ذات النمو السكاني الكبير.

ويعد القانون جزءا من مجموعة مكونة من أربعة قوانين قالت عنها الولايات المتحدة ودول أخرى إنها يمكن أن تزيد من اشتعال نيران التعصب في ميانمار، التي يغلب البوذيون على سكانها البالغ عددهم 50 مليون نسمة، والتي تعاني بالفعل من العنف الطائفي.

" القانون يهدف لتقليل نسل المسلمين في ميانمار "

اقرأ أيضاً: مخاوف على مسلمي الروهينجا من خطة حكومية في ميانمار

وتعاني طائفة الروهينجا ذات الأغلبية المسلمة في ميانمار، منذ عقود من تقييد حقوقهم في التنقل والتعليم والتوظيف، وتزعم السلطات الحاكمة في البلاد أن عدداً كبيراً منهم أتوا إلى ميانمار "البوذية" من بنغلاديش المجاورة كعمال تحت الحكم الاستعماري البريطاني في القرن التاسع عشر.

اقرأ أيضاً:  ميانمار تساعد في تهريب الروهينجا

وتؤكد حقائق التاريخ أنهم ينتمون الى مملكة "أراكان" المسلمة في بورما. كما أن التاريخ يعيد نفسه، حيث واجهوا خلال حقبة الاستعمار البريطاني لبلادهم عام "1886-1948" مجازر وانتهاكات واسعة، وطردوا من وظائفهم وأُحلّ البوذيون مكانهم، وصودرت أملاكهم ووزعت على البوذيين، وزج بقادتهم في السجون أو نفوا خارج أوطانهم وحرض البوذيون عليهم، بغطاء بريطاني، أدى الى مذبحة مروعة عام 1942، قضى فيها حوالي مائة ألف مسلم. 

وتتخذ الحكومات في ميانمار العديد من الإجراءات والتشريعات التمييزية ضد الروهينجا، الذين لجأ الآلاف منهم إلى الهرب من البلاد ومحاولات الهجرة بحرا إلى ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا، ما يعرض حياتهم للخطر.

اقرأ أيضاً: إندونيسيا وماليزيا تعتزمان استضافة المهاجرين مؤقتاً