ميركل تدافع عن اتفاق اللاجئين والمجر تستنفر ضدهم

تصر ميركل على أن الاتفاق مع تركيا، التي تستضيف نحو 2.7 مليون سوري، هو المفتاح للحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا، حيث أعيدت أول دفعة من المهاجرين إلى تركيا يوم الاثنين الماضي، وأعيدت دفعات جديدة اليوم.

وينص الاتفاق على استقبال الاتحاد الأوروبي أيضا بعض السوريين مباشرة من تركيا، وتقديم أموال لأنقرة، وإلغاء شرط الحصول على تأشيرات الدخول للمواطنين الأتراك في منطقة الشينغن، وتسريع المحادثات بشأن عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.

وقالت ميركل، المعارضة السابقة لحصول تركيا على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي: "من الأفضل أن تحاول تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، بدون الحاجة إلى حصولها على العضوية الكاملة" ولمناقشة إلغاء التأشيرات.

أما بالنسبة لعمليات الترحيل، فقالت ميركل إنها "مقتنعة تماما أن التأكيد على معارضتنا للهجرة غير الشرعية أمر صائب"، مشيرة إلى أن أوروبا لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي إزاء المهربين.

وارتفع عدد طلبات اللجوء إلى ألمانيا في الربع الأول من العام مع بدء دراسة السلطات المختصة جزءا من ملفات اللاجئين الذين تدفقوا بأعداد كبيرة في العام الماضي.

وقالت وزارة الداخلية الألمانية إن السوريين شكلوا تقريبا نصف عدد الطلبات التي بلغت 181 ألفا، أي أكثر من ضعف الإجمالي المسجل قبل سنة، وشكل السوريون أكثر من ستة من كل عشرة طلبات لجوء تمت الموافقة عليها.

وتراجع عدد الوافدين وتقلص كثيرا في مارس/آذار، مع إغلاق مسار الهجرة من خلال جنوب شرق أوروبا. وهذا بالمقارنة بنحو عشرة آلاف شخص دخلوا البلاد كل يوم في ذروة الأزمة أواخر صيف العام الماضي.

لكن تدفق اللاجئين سبب توترا في المجتمعات المحلية الألمانية والائتلاف الحاكم المكون من اليمين واليسار برئاسة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، مما عزز صعود حزب مناهض للهجرة اجتذب أصواتا من ناخبي حزب ميركل المحافظ وشريكه في الائتلاف الحزب الديمقراطي الاشتراكي في انتخابات ثلاث ولايات الشهر الماضي.

كما أثار وصول المهاجرين ومعظمهم من العرب المسلمين جدلا محتدما بشأن اندماجهم في الوقت الذي يخشى فيه الألمان أن يقوض هذا التدفق ثقافتهم.

وشكل العراقيون والأفغان ثاني وثالث أكبر مجموعتين طلبتا اللجوء في الربع الأول من العام بعد السوريين.

وأضاف فيكتور، في تصريحات للإذاعة المجرية الرسمية، أنه "يجب أن نحارب بكل قوة خطط المفوضية الأوروبية لتوزيع اللاجئين".

وكان الاتحاد الأوروبي وافق العام الماضي، على توزيع 120 ألف لاجئ دخلوا أوروبا عن طريق اليونان وإيطاليا، فضلاً عن 40 ألف تقطعت بهم السبل في إيطاليا، وذلك على شكل حصص إلزامية وعادلة بين دول الاتحاد.

وأشار المسؤول اليميني إلى أن "قبول هذه الحصص، يعني أن بروكسل هي التي ستحدد من علينا قبوله للعيش معنا وليس المجر، مما يغير في التركيبة السكانية والعرقية للبلاد في الحال والمستقبل".

وكانت المجر بنت العام الماضي سياجاً على الحدود مع صربيا وكرواتيا لمنع تدفق اللاجئين عبر أراضيها.

وترفض مجموعة فيسغراد (جمهورية التشيك والمجر وبولندا وسلوفاكيا) خطط توزيع اللاجئين داخل الاتحاد الأوروبي، لكن بودابست وسلوفاكيا، فقط لجأتا إلى الطعن بالقرار أمام محكمة العدل الأوروبية، فيما اكتفت التشيك وبولندا بإعلان المعارضة فقط.