ميناء الحديدة اليمني.. حصار سعودي مستمر رغم إعلان رفع القيود

يبقى ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر في غرب اليمن عاجزاً عن تأدية دوره الرئيسي كنقطة الوصول الرئيسية للمساعدات الإنسانية، على الرغم من مرور أشهر عدة على إعلان التحالف العسكري بقيادة السعودية رفع القيود التي فرضها على حركته.


ويأتي هذا التقييم من مسؤولين في المجال الإنساني ومسؤولين في الميناء، بينما تدخل الحملة العسكرية السعودية عامها الرابع، في ظل أزمة إنسانية متفاقمة في أفقر دول شبه الجزيرة العربية.

تقول المسؤولة في منظمة المجلس النرويجي للاجئين سوزي فان ميغين، لوكالة "فرانس برس"، إن "مرفأ الحديدة يجب أن يدعم أكثر من 20 مليون يمني. ويجب أن يكون مصدر 70% على الأقل من كافة الواردات إلى اليمن". 

" يسمح للسفن بالإبحار إلى المرفأ وتفريغ بضائعها، ولكنها عملية طويلة ومعقدة تمر عبر السلطات السعودية "

وأضافت المسؤولة التي زارت الميناء في أواخر فبراير/ شباط الماضي "بدلاً من ذلك، هو قطعة أرض شبه مهجورة".

ووفقاً لفان ميغين، فإن الأمر "الأكثر إثارة للدهشة في الميناء هو تدمير الرافعات الجسرية الخمس"، في إشارة إلى قيام طائرات التحالف بقيادة السعودية بقصف الميناء في الأشهر الستة الأولى من العمليات العسكرية.

وتوضح أن هذه الرافعات المدمرة باتت تشكل عائقاً أمام الحركة في المرفأ، بينما تبدو منطقة التخزين، التي كانت في السابق تتكدّس فيها الحاويات، فارغة إلى حد كبير، كذلك تم تسريح قرابة خمسة آلاف عامل منذ قصف الرافعات، بحسب سلطات المرفأ.

وتشير فان ميغين إلى أن الرافعات الأربع المتحركة التي قدّمتها الولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني الماضي لا تتمتّع بقدرات القديمة.


وترى فان ميغين أنه "مهما كان السبب، فإن كمية الغذاء والوقود المطلوبة لتلبية الاحتياجات في اليمن لم تعد تأتي عبر الحديدة" بشكل أساسي، مضيفة أن "هناك إجراءات متعمّدة تتسبب بذلك".

وتضيف أنه على الرغم من إعلان التحالف رفع القيود عن الحركة في الميناء منذ ديسمبر/  كانون الأول الماضي بعد ضغوط دولية إلا أن "الحصار بحكم الأمر الواقع مستمر".


وتشير فان ميغين إلى أنه "يسمح للسفن بالإبحار إلى المرفأ وتفريغ بضائعها، ولكنها عملية طويلة ومعقدة تمر عبر السلطات السعودية"، على الرغم من تأكيد المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي، أمس السبت، أن المرفأ "مفتوح بالكامل".

وتقول السلطات في الحديدة إن العائق الأكبر أمام الحركة في الميناء ليس في المرفأ نفسه، بل في عرض البحر، ويوضح مدير الميناء داود فاضل، في تصريح لـ"فرانس برس"، أن "هناك سلطة واحدة تملك صلاحية منح التصاريح للسفن أو منعها وهي سفن التحالف".

ويقوم التحالف بعمليات التدقيق بالتعاون مع الأمم المتحدة، متهماً الحوثيين بفرض رسوم على السلع الضرورية لتمويل حربهم، وإيران بتهريب الأسلحة للمتمردين.

وآلية الفحص التي اعتمدت استجابة لمخاوف التحالف من تهريب الأسلحة، تقوم على تفقد الشحنات في دبي بالإمارات، وصلالة في عُمان، وموانئ إقليمية أخرى، قبل السماح للسفن بالمضي قدماً إلى وجهتها، ويتوجّب أن تمر السفن عبر أسطول قوات التحالف.

وتقول الأمم المتحدة إنه منذ 15 مارس/ آذار الحالي، ما زالت ست سفن بانتظار موافقة التحالف للدخول إلى الميناء، بينما سمح بدخول تسع سفن أخرى تقوم أربع منها بتفريغ حمولتها.

وفي فبراير/ شباط الماضي، حصل اليمن على واردات من الغذاء أقل من نصف حاجات البلاد الشهرية، بحسب مكتب منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.

وقال إن شحنات الغذاء هذه هي "الأقل" منذ أن بدأت الأمم المتحدة تتفقد الشحنات الداخلة إلى ميناء الحديدة في مايو/ أيار 2016.

كذلك بلغت إمدادات الوقود 24% فقط من احتياجات اليمن في الفترة نفسها، وأدّى هذا النقص إلى ارتفاع حاد في أسعار المحروقات والمواد الغذائية، إذ ارتفع السعر الرسمي لقارورة الغاز المنزلي خلال أسابيع قليلة من 3 آلاف ريال يمني (12.5 دولاراً تقريباً) إلى 7 آلاف ريال (26 دولاراً تقريباً).

وندّد مجلس الأمن الدولي في وقت سابق من الشهر الحالي بالتدهور المتواصل للوضع الإنساني في اليمن، محذراً من الأثر "المدمر" لهذا التدهور على حياة السكان، إذ إن هناك أكثر من 20 مليون شخص في حاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة.

وتقترب الذكرى الثالثة للتدخل العسكري للتحالف العربي في اليمن في السادس والعشرين من مارس/ آذار من دون تحقيق نصر مطلق على الحوثيين وأصبح الشعب اليمني ضحية تلك الحرب المستمرة.


(فرانس برس، العربي الجديد)