وقال غريف في تصريح لشبكة "بي بي سي" البريطانية، صباح اليوم الثلاثاء، إنه تقدم بمشروع تعديل قانوني ينال دعماً من النواب من الأحزاب البريطانية في طرفي البرلمان يهدف لمنع الحكومة من تعليق عمل مجلس العموم.
وأوضح النائب العام السابق أن التعديل القانوني "يضع فقرات للتصويت بشكل منتظم أمام البرلمان في شهري أيلول/ سبتمبر وأكتوبر/ تشرين الأول" حول الوضع الإداري في أيرلندا الشمالية، التي انهارت حكومتها المحلية منذ بداية عام 2017، وفشلت الأطراف السياسية فيها في تشكيل حكومة بديلة.
وأضاف غريف، وهو النائب عن حزب المحافظين الحاكم، أن "الفكرة القائلة بتعطيل البرلمان دستورياً كوسيلة لتطبيق بريكست من دون اتفاق أمر مثير للغضب... لم أسمع بأي مقترح أشد غرابة من ذلك".
وتابع القول "إذا وجدت البرلمان غير متعاون وغير مناسب، بينما هو في الحقيقة المكان الذي تنبع منه الشرعية الديمقراطية في دستورنا، وأنك تظن بإمكان التخلص منه لفترة من الوقت لأنه سيمنعك من القيام بأمر تريده، فتلك هي نهاية الديمقراطية".
وكان بوريس جونسون، متصدر السباق لخلافة تيريزا ماي في رئاسة الوزراء قد أشار إلى احتمال تبنيه لفكرة تعليق عمل البرلمان. وقال جونسون لصحيفة ديلي ميل "لست معجباً بالوسائل السياسية غير التقليدية"، ولكنه لم ينف استعداده للجوء اليها لتطبيق أجندته السياسية.
وعلق غريف على ذلك بالقول "تجب إدانة هذه الخطوة من قبل أي شخص يريد أن يكون رئيساً لوزراء دولة ديمقراطية" وأضاف يجب على جونسون "القول بكل صراحة ووضوح ألا مجال لتعليق عمل البرلمان لتحقيق أهداف السلطة التنفيذية".
ودعا النائب العام السابق رئيس الوزراء المقبل إلى التوجه إلى انتخابات عامة أو الحكم آخذاً في الاعتبار رأي البرلمان. وأكد أن بريطانيا "منقسمة جداً حول بريكست، وأن حزب (رئيس الوزراء المقبل) لا يمتلك أغلبية برلمان في مجلس العموم ويعتمد على أصوات ودعم حزب أقلية آخر".
ونال موقف غريف دعماً من وزير الخارجية السابق وليام هاغ، والذي قال للبي بي سي "أعتقد أنه من الضروري جداً أن يتمكن البرلمان من قول رأيه. ويجب التخلص من فكرة أننا قد نخرج من الاتحاد الأوروبي من خلال مناورة أو حيلة من أي نوع".
ومن جانبه، خطا حزب العمال خطوة أخرى في اتجاه دعم الاستفتاء الثاني على أية صفقة يتم طرحها على البرلمان من قبل رئيس وزراء محافظ، بعد أن دعمت النقابات العمالية البريطانية الخطوة، وعلى رأسها زعيم نقابة "يونايت" لين مكلسكي، المقرب جداً من زعيم العمال جيريمي كوربن.
كما قال كوربن، إن الحزب سيدعم خيار البقاء في الاتحاد الأوروبي في أية صفقة يتقدم بها المحافظون أمام البرلمان.
وجاء الموقف النقابي المشترك يوم الإثنين ليدعم الاستفتاء الثاني ولكن من دون تبني الحزب رسمياً لخيار البقاء في الاتحاد الأوروبي في كافة الظروف. كما تبنت النقابات فكرة تطبيق بريكست عمالي في حال تمكن الحزب من الفوز في الانتخابات العامة إن جرت قبل موعد بريكست.
وتنص الفكرة أيضاً على وضع خطة العمال أمام الاستفتاء الشعبي أيضاً ولكن الحزب لن يلتزم بالدفاع عن البقاء في الاتحاد الأوروبي ضد خطته الخاصة ببريكست. وبالرغم من عدم وضوح موقف العمال التام، إلا أن مثل هذا الإعلان يأتي انتصاراً للجناح المعارض لبريكست في الحزب.
وعلق طوم واطسون، نائب زعيم العمال، والذي اصطدم مع كوربن في عدة مناسبات سابقة حول موقف الحزب من بريكست، بالقول على تويتر "نؤيد البقاء في الاتحاد الأوروبي. وقيمنا تدعم البقاء في الاتحاد الأوروبي، وقلوبنا تدعم البقاء في الاتحاد الأوروبي. خطوة اليوم كانت في الاتجاه الصحيح ولكن الأعضاء والأنصار يؤكدون أن أي بريكست سيمنحنا أقل مما نمتلك الآن ويجب ألا يدعمه العمال".
واستبق اجتماع النقابات العمالية يوم أمس اجتماع الحكومة العمالية المعارضة اليوم الثلاثاء بهدف الضغط على قيادات العمال باتجاه تبني هذه السياسة.