تعرّض جيريمي كوربين، رئيس حزب العمّال البريطاني، إلى ضغوط كبيرة، وجرت مطالبته بطرد جيري داونينغ أحد نوّاب حزبه، بسبب تصريحات قال فيها، إنّه لا ينبغي محاكمة منفّذي هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة.
ودعا مسؤولون، إلى إعادة النظر بشأن قرار عودة داونينغ إلى الحزب بعد أن رفع الحظر عن عضويته.
من جانبه، طالب ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني ، يوم أمس، رئيس حزب العمّال، بطرد داونينغ، العضو في منظمة "المعركة الاشتراكية" (Socialist Fight)، لإدلائه بآراء مروعة. وقال كاميرون، إنّه ذهل تماماً حين علم أنّ حزب العمّال أعاد إليه شخصاً، قال بأنّ منفّذي تفجيرات 9/11 الانتحاريين لا تجوز محاكمتهم بتاتاً، وهو "ينتمي إلى منظّمة تدافع عن قيام دولة الخلافة الإسلامية في العراق وسورية" (منظمة تروتسكية). وأكمل أنّ تلك نظريات مروعة، وتمنّى من زعيم الحزب المعارض أن يرمي بهذا الشخص خارج حزبه عوضاً عن الترحيب به فيه.
في المقابل، لم يعلّق كوربين على تلك التدخلات في البرلمان، بيد أنّ أحد كبار أعضاء الحزب العمّال، لفت إلى أنّه سيعاد النظر في القضيّة.
وتجدر الإشارة إلى انّ داونينغ كتب على مدوّنة منظمّة، "المعركة الاشتراكية" في يناير/كانون الثاني، أنّ منفّذي تفجيرات 9/11 لا تجوز محاكمتهم وأنّ دوافعهم للقيام بذلك مفهومة تماماً.
كذلك، كتب جون وودكوك، نائب من حزب العمّال البارحة إلى كوربين، داعياً إيّاه إلى التراجع عن قراره. وحذّر من أنّ السماح لهذا الرّجل بأن يكون عضواً في حزب العمّال، يشكّل إهانة لأولئك الذين قتلوا في 11 سبتمبر/أيلول في الهجوم الإرهابي، كما يسيء إلى البريطانيين الذين ضحّوا بأرواحهم في الصراع في أفغانستان.
من جهته قال الناطق باسم حزب العمّال، إنّ جيري داونينغ، استبعد من الحزب في عام 2015، لكن بعد طلب استئناف وعدم تلقّي أي اعتراض من دائرته الانتخابية، وافقت اللجنة الوطنية التنفيذية على إعادته إلى الحزب. وأكمل في حال ظهور أدلّة جديدة سيراجع الحزب قراره ويتأكّد من الالتزام بالقوانين.
أمّا السيد داونينغ فقال إنّه كان يشرح دوافع منفّذي هجوم 9/11 ولم يوافق على ما قاموا به.