نتنياهو سيمنع نشر وثائق سرية تربط إسرائيل بجرائم حرب

كشفت صحيفة "هآرتس"، في عددها الصادر اليوم الخميس، عن أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ينوي التوقيع على أمر يمنع بموجبه الكشف عن وثائق حول حرب العام 1948 وما قبلها، ومن ضمنها وثائق تتصل بمجزرة دير ياسين، التي نفذتها منظمة "الأرغون"، التي كان يقودها رئيس الوزراء الأسبق مناحيم بيغن.

وعلى الرغم من أن دولة الاحتلال تسوّغ عدم الكشف عن الوثائق بحجة عدم السماح بالكشف عن مصادر المعلومات الاستخبارية وطرق عمل الأجهزة الاستخبارية اليوم، إلا أن كل الدلائل تشير إلى أن الهدف الرئيس هو عدم تقديم وثائق رسمية تربط إسرائيل بارتكاب جرائم حرب بشعة.

وكان نتنياهو قد وقع في العام 2010 على أمر، تم بموجبه تمديد سرية الأرشيف السري الإسرائيلي من 50 عاما إلى 70 عاما.

وأشارت "هآرتس" إلى أن المستشارة القانونية لـ"أرشيف الدولة"، نعومي ألدوبي، وزّعت على الوزارات المختلفة تعليمات تحظر نشر مواد أرشيفية لدى جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك" وجهاز المخابرات للمهام الخارجية "الموساد"، وشعبة الاستخبارات العسكرية "أمان"، ولجنة الطاقة الذرية ومركز البحث النووي والمعهد البيولوجي.

وعلى الرغم من أن القانون الإسرائيلي ينظم فترة مدة سرية المواد في أرشيف الدولة، إلا أنه يمنح الجهات السيادية الحق في فرض قيود على نشر المواد حتى بعد انتهاء المدة القانونية للسرية، لا سيما بقرار من لجنة حكومية خاصة، أو وزير القضاء.

وبحسب القانون، فإنه يتم التحفظ على محاضر اجتماعات الحكومة لمدة عشرين عاما، والوثائق المتعلقة بالعلاقات الخارجية لمدة 25 عاما، وأرشيف الشرطة 30 عاما، المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن 50 عاما، في حين لا يسمح بنشر المواد الأرشيفية المتعلقة بالأجهزة الاستخبارية والمؤسسات النووية إلا بعد مرور 70 عاما.

ويشار إلى أن وثائق تضمنت محاضر اجتماع عقدته الحكومة الإسرائيلية بعيد انتهاء حرب 1948، وكشف عنها العام الماضي، أظهرت استهجان وزير الخارجية في ذلك الوقت، موشيه شاريت، تعمد جنود الجيش الإسرائيلي تخريب الكنائس في منطقة حيفا وتحويلها إلى مراحيض.