واصل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، في جلسة الحكومة الأسبوعية اتهام جهات "إسلامية متطرفة" بمحاولات إيقاد حرب دينية في القدس المحتلة، متجاهلاً الاستفزازات الإسرائيلية المتواصلة وآخرها قيام نائب رئيس الكنيست عن حزب الليكود، موشيه فيغلين، باقتحام المسجد الأقصى اليوم الأحد تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية.
وادعى نتنياهو خلال جلسة الحكومة، "أننا نواجه محاولات منهجية لإشعال الأوضاع من قبل جهات إسلامية متطرفة تريد إشعال حرب دينية في القدس، ومن خلال ذلك إشعال منطقة الشرق الأوسط كلها، وهم يوجهون مساعيهم هذه للحرم القدسي وينشرون ادعاءات كاذبة بأننا نعتزم هدم المسجد الأقصى والمس به، أو أننا نحاول منع المسلمين من الصلاة فيه".
وزعم نتنياهو أن هذه الجهات تستخدم العنف الكلامي والجسدي لمنع اليهود من الوصول إلى المسجد الأقصى أو "جبل الهيكل" حسب تعبيره، مضيفاً "لن نسمح لهذا بأن يحدث ولن نغير ترتيبات العبادة، ونحن ملتزمون بالحفاظ على الوضع القائم لكافة الأديان".
وطالب بتهدئة الأوضاع وإبداء المسؤولية، مشيراً إلى أنه "أجرى في الأيام الأخيرة وفي الـ 48 ساعة الماضية اتصالات مع "أطراف من منطقتنا ومع وزير الخارجية الأميركي، جون كيري لتهدئة النفوس".
ودعا نتنياهو أعضاء الكنيست من كافة الأحزاب والكتل إلى "ضبط النفس" خاصة في ظل الفترة الحالية الحساسة "للحفاظ على الترتيبات الحالية والامتناع عن المبادرات الفردية والتصريحات غير المتزنة" في إشارة لاقتحام فيغلين المسجد الأقصى.
في المقابل، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بالتحريض على العنف وقتل الإسرائيليين ومنعهم من اقتحام الأقصى والتصدي لهم.
وكانت الحكومة الإسرائيلية أقرت اليوم الأحد أيضاً مقترح قانون يهدف إلى فرض عقوبة لغاية 20 عاماً على من يرشق السيارات الإسرائيلية، وذلك في محاولة منها لمواجهة الانتفاضة الفلسطينية في القدس المحتلة، وخاصة عمليات استهداف المركبات الإسرائيلية بالحجارة.
وجاء إقرار المقترح المذكور على أثر مطالب من اليمين الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية بتشديد السياسة الإسرائيلية في القدس المحتلة، وعدم إبقاء القوانين الحالية التي تجيز اعتقال راشقي الحجارة لعدة أشهر فقط، وذلك بهدف إرهاب الفلسطينيين في المدينة المقدسة وقمع الانتفاضة الحالية.