نتنياهو يواجه اتهامات في ثلاث قضايا فساد (Getty)
بعد ساعات من الترقب المصطنع الذي أثاره بيان صدر عن ديوان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بأنه يعتزم الإدلاء ببيان "دراماتيكي"؛ شنّ الأخير، في بيان مصور من منزله في القدس المحتلة، هجومًا على اليسار وعلى الشرطة والنيابة العامة، إثر اقتراب موعد قرار المستشار القضائي للحكومة في ملفات الفساد التي تلاحقه، وبينها تهم بخيانة الأمانة العامة وتلقي الرشاوى.
واستهل نتنياهو بيانه المعلن بالقول إنه يؤمن بأن القضاء في إسرائيل هو سلطة وأحد أسس الجهاز الديمقراطي في إسرائيل، ثم انتقل بعد ذلك مباشرة للقول بأن النيابة العامة والشرطة رفضتا طلبين متكررين له بإجراء مواجهة بينه وبين الشهود الملكيين الذين قدموا شهادات ضده، ومن بينهم اثنان من كبار مستشاريه السابقين: أريك هارو، الذي كان مديرًا لديوان نتنياهو وقدم للشرطة تسجيلات تثبت محاولات نتنياهو الحصول على رشوة من ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نوني موزيس؛ ومدير وزارة الاتصالات ومستشار نتنياهو للشؤون الإعلامية موشيه فيلبر، الذي أدلى بشهادات في الشرطة تثبت محاولات نتنياهو الحصول على رشوة من صاحب شركة "بيزك" للاتصالات الأرضية، وصاحب موقع "والاه"، شاؤل إيلوفيتش، والتي بموجبها أقر نتنياهو صفقات هائلة استفاد منها إيلوفيتش مقابل تحسين خط تحرير موقع "والاه" وضمان تغطية موالية لنتنياهو وأسرته.
وحاول نتنياهو الادعاء، في بيانه المتلفز، أنه "لا يمكن الوصول للحقيقة بدون مواجهة بينه وبين الشهود الملكيين"، وأن "اليسار يحاول منذ سنوات تغييره من الحكم، ولكنه وبفعل فشله يسعى إلى تغيير رئيس الحكومة من خلال التحقيقات والمحاكم".
اقــرأ أيضاً
وهاجم نتنياهو خلال بيانه خصومه السياسيين، مثل زعيم "ييش عتيد"، يائير لبيد، مدعيًا أن الأخير أجرى مفاوضات مع ناشر "يديعوت أحرونوت"، والتقى به سرًا في أكثر من مناسبة. كما زعم نتنياهو أنه كان يمكنه تفادي كل هذه الملاحقة "غير النزيهة" لو قام بعملية انسحاب مماثلة للتي نفذها شارون عام 2005 في أوج التحقيقات الجنائية ضده في شبهات تلقيه رشاوى من عدد من رجال الأعمال، عبر تسجيل شركات وهمية في اليونان، فيما عرف بقضية "الجزيرة اليونانية".
واستهل نتنياهو بيانه المعلن بالقول إنه يؤمن بأن القضاء في إسرائيل هو سلطة وأحد أسس الجهاز الديمقراطي في إسرائيل، ثم انتقل بعد ذلك مباشرة للقول بأن النيابة العامة والشرطة رفضتا طلبين متكررين له بإجراء مواجهة بينه وبين الشهود الملكيين الذين قدموا شهادات ضده، ومن بينهم اثنان من كبار مستشاريه السابقين: أريك هارو، الذي كان مديرًا لديوان نتنياهو وقدم للشرطة تسجيلات تثبت محاولات نتنياهو الحصول على رشوة من ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نوني موزيس؛ ومدير وزارة الاتصالات ومستشار نتنياهو للشؤون الإعلامية موشيه فيلبر، الذي أدلى بشهادات في الشرطة تثبت محاولات نتنياهو الحصول على رشوة من صاحب شركة "بيزك" للاتصالات الأرضية، وصاحب موقع "والاه"، شاؤل إيلوفيتش، والتي بموجبها أقر نتنياهو صفقات هائلة استفاد منها إيلوفيتش مقابل تحسين خط تحرير موقع "والاه" وضمان تغطية موالية لنتنياهو وأسرته.
وحاول نتنياهو الادعاء، في بيانه المتلفز، أنه "لا يمكن الوصول للحقيقة بدون مواجهة بينه وبين الشهود الملكيين"، وأن "اليسار يحاول منذ سنوات تغييره من الحكم، ولكنه وبفعل فشله يسعى إلى تغيير رئيس الحكومة من خلال التحقيقات والمحاكم".
وهاجم نتنياهو خلال بيانه خصومه السياسيين، مثل زعيم "ييش عتيد"، يائير لبيد، مدعيًا أن الأخير أجرى مفاوضات مع ناشر "يديعوت أحرونوت"، والتقى به سرًا في أكثر من مناسبة. كما زعم نتنياهو أنه كان يمكنه تفادي كل هذه الملاحقة "غير النزيهة" لو قام بعملية انسحاب مماثلة للتي نفذها شارون عام 2005 في أوج التحقيقات الجنائية ضده في شبهات تلقيه رشاوى من عدد من رجال الأعمال، عبر تسجيل شركات وهمية في اليونان، فيما عرف بقضية "الجزيرة اليونانية".
وجاء هذا التطور اليوم بعد أن شنّ نتنياهو ووزراء في حكومته هجومًا شديد اللهجة على المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، متّهمينه بأنه "قرر على ما يبدو الانضمام لمساعي اليسار لإطاحة نتنياهو من الحكم عبر أروقة المحاكم وليس عبر صناديق الاقتراع".
وادعى نتنياهو أنه لا يمكن للمستشار القضائي إلزامه بدء إجراءات جلسات استماع أولية قبل إقرار تقديم لوائح اتهام ضده، لأنه لا يمكن إنهاء هذا الإجراء قبل موعد الانتخابات المبكرة التي تقرر أن تكون في التاسع من إبريل/ نيسان المقبل.