أعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن الأخير يعتزم عقد جلسة استثنائية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة سبل تسريع إجراءات محاكمة راشقي الحجارة الفلسطينيين، وتشديد العقوبات المفروضة عليهم.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنه من المقرر أن يشارك في الاجتماع إلى جانب نتنياهو كل من وزير الأمن، موشيه يعالون، ووزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، والمستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشتاين، ووزيرة العدل، أيليت شاكيد، فضلاً عن النيابة العامة.
ويأتي هذا التطور في سياق محاولات الحكومة الإسرائيلية، على مدار العام الحالي، الحد من عمليات المقاومة الفلسطينية في القدس المحتلة ومحيطها، والتي تعتمد على رشق سيارات المستوطنين والجيش والشرطة الإسرائيلية بالحجارة. وقد ادعى الاحتلال، أمس الاثنين، أن مستوطناً قتل، قبل يومين، بعد فقدانه السيطرة على سيارته جراء تعرضه للرشق بالحجارة.
وكان نتنياهو، أوعز في الثاني من الشهر الحالي لقوات الاحتلال والشرطة الإسرائيلية، دراسة تغيير أوامر إطلاق النار لصالح التساهل بها باتجاه راشقي الحجارة، بعدما ادّعى الجهاز القضائي وجود مصاعب في التعامل مع راشقي الحجارة القاصرين (دون 18 عاماً). كما طالب نتنياهو بأن يحدد القانون حداً أدنى من العقوبات يجب فرضها على راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة.
من جهته، أصدر المدعي العام الإسرائيلي، شاي نيتسان، تعميماً على العاملين في سلك النيابة العامة، وتوصيات تقضي بالتشدد في طلب العقوبات ضد الأطفال الفلسطينيين المتهمين برشق السيارات الإسرائيلية بالحجارة.
وأوعز نيتسان، إلى العاملين في سلك النيابة العامة بضرورة المطالبة بطلب تمديد اعتقال راشقي الحجارة، حتى إنهاء الإجراءات القانونية عند كل حالة تقدم فيها لائحة اتهام تتضمن تهمة رشق الحجارة.
وفي موقف تصعيدي آخر، هدد وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، مطلع الأسبوع، أنه لن يتم ترقية القضاة الذين يفرضون أحكاماً مخففة على راشقي الحجارة الفلسطينيين.
وادعى الوزير أردان، أن قانون العقوبات الخاص براشقي الحجارة، الذي أقره الكنيست يوليو/تموز الماضي، ويقضي بفرض عقوبة تصل لغاية 20 عاماً على راشقي الحجارة، هو الأداة الصحيحة لمواجهة الظاهرة، لكن القضاة يميلون إلى اتخاذ وفرض عقوبات مخففة تضر بجهد الحكومة وأجهزة الأمن في مواجهة راشقي الحجارة.
اقرأ أيضاً: حكومة نتنياهو تشدّد العقوبات على الأسرى وراشقي الحجارة