نجاحات "تركيا الجديدة"

 

بدأت القصة، في عام 2002، حينما انخفضت الليرة التركية حوالي 90% في يوم واحد، على إثر أزمة اقتصادية خانقة ضربت تركيا، قفزت فيها أسعار الفائدة إلى أكثر من ستة آلاف في المائة، وهو رقم قياسي في تاريخ الأزمات الاقتصادية العالمية. في الواقع، قد يكون الأتراك محظوظين حقاً بأن يخرج من بينهم قائد ملهم، في لحظة من أحلك لحظات تاريخهم الحديث، ليستلم دفة اقتصادهم المنهك، محاولاً انتشاله من حافة الهاوية إلى مربع الأمان، ثم يعاود بناء دعائمه من جديد بكل حكمة واقتدار، ويحقق، بعد كل ذلك، نجاحات لافتة. إنه رجب طيب أردوغان، رئيس وزراء تركيا الأسبق ورئيس جمهوريتها الحالي، الذي لم يكن أمامه سوى بيع البطيخ والسميط (الخبز التركي) في مرحلتيه الابتدائية والإعدادية؛ كي يستطيع معاونة والديه وتوفير قسم من مصروفات تعليمه.

عندما جاء إلى السلطة في عام 2003، ساهم أردوغان في التحول السلس للاقتصاد التركي، حيث أظهرت قيادته رؤية إصلاحية مليئة بالحيوية، غيرت من عقلية الحكومة القائمة على الاستبداد والحدود المغلقة، طوال أكثر من 60 عاماً، الى نظام يقوم أساساً على اقتصاد السوق الحر والانفتاح على العالم. سياسة الانفتاح الاقتصادي، هذه، أعطت ثمارها على صعيد العلاقات الاقتصادية التركية مع العالم العربي، فارتفع حجم التجارة الخارجية من حوالي خمسة مليارات دولار في عام 2002 إلى 60 مليار دولار في عام 2014، حيث قامت تركيا بتصدير ما قيمته 40 مليار دولار في العام الماضي الى الدول العربية، تشكل ربع صادرات تركيا الإجمالية البالغة 160 مليار دولار.

كانت للسياسات المالية الحصيفة التي انتهجها أردوغان أثر كبير في تراجع معدل التضخم السنوي إلى أدنى مستوياته في أربعة عقود، مسجلا ما نسبته 6% بنهاية العام الماضي، بعد أن كان يحلق صوب مستويات فلكية كانت تصل إلى 65% في عام 2002. علاوة على ذلك، ارتفعت احتياطيات المصرف المركزي من العملات الأجنبية من 22 مليار دولار إلى 112 مليار دولار خلال نفس الفترة، وتضاعفت الصادرات الوطنية أربع مرات إلى 160 مليار دولار، بعد أن كانت قيمتها لا تتعدى 40 مليار دولار في عام 2002. وفي ما يتعلق بالمديونية، تمكنت تركيا من خفض نسبة المديونية إلى ما دون 40% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أقل بكثير من معايير الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن، والبالغة 60%، لتصبح واحدة من أفضل الاقتصادات الأوروبية في ما يتعلق بخفض الدين الحكومي.

واليوم، يتمتع الاقتصاد التركي بديناميكية عالية، يتألف من مزيج معقد من الصناعة والتجارة الحديثة، وتزدهر فيه قطاعات تقليدية هامة مثل السياحة، والزراعة، وصناعة المنسوجات. كما فقد أولت الحكومة اهتماماً خاصاً للتنمية الاجتماعية، كالتعليم، والخدمات صحية، وحقوق الأقليات، ووضعتها في أولويات أهداف الرؤية المستقبلية للاقتصاد التركي. وبلغة الأرقام، ارتفعت مساحة الطرق المعبدة من ستة آلاف كيلومتر عام 2002 إلى 24 ألف كيلومتر في عام 2014، وشهدت ميزانيتا الصحة والتعليم ارتفاعات شاهقة وصلت إلى 22 ضعفاً و11 ضعفاً، على التوالي، وارتفع حجم الاستثمار العام من ثمانية مليارات دولار إلى 35 مليار دولار.

أصبحت تركيا، في عهد أردوغان، واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في منطقتها، نتيجة للإصلاحات الهيكلية التي نفذتها حكومته والسياسات الاقتصادية التي انتهجتها، فباتت في المرتبة السادسة عشرة كأكبر اقتصاد في العالم، مرتفعة عشر مراتب عما كانت عليه قبل نحو 12 عاما، وقفز الناتج المحلي الإجمالي أكثر من ثلاثة أمثاله ليصل إلى 800 مليار دولار، وزاد نصيب الفرد من الدخل القومي إلى ما يقرب من أربعة أضعاف أي من ثلاثة آلاف دولار إلى 11 ألف دولار.
(خبير اقتصادي أردني)

إقرأ أيضا: الاكتتابات ومستقبل البورصات العربيّة