تقدم الائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان (AED) بنداء عاجل في 12 يونيو/حزيران 2015 إلى المقرر الخاص بالصحة والمقرر الخاص بالتعذيب، التابعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، لمطالبتهما بمخاطبة السلطات المصرية والنقل الفوري للسجين "رفعت طلعت" إلى مستشفى متخصص، لإجراء جراحة طارئة في ذراعه اليسرى قبل إصابته بغرغرينا.
وبحسب التقارير، فإن السجين السياسي رفعت طلعت تامر عبدالجابر، البالغ من العمر 48 عاماً، قد اختطف من مقر عمله في منطقة فيصل بالجيزة بتاريخ 7 أبريل/نيسان 2014، من قبل قوات الأمن الوطني، واحتجز في قسم بولاق، حيث تعرض للتعذيب بالكهرباء والتعليق من يديه وضربه على ذراعيه بماسورة حديدية لمدة أسبوع، من أجل إجباره على الاعتراف بتهم لم يرتكبها، ما سبب فيهما كسوراً. وتم نقله بعد ذلك إلى سجن استقبال طرة، حيث مكث 5 أيام فى حالة صحية متدهورة وآلام مبرحة، بسبب الكسور بدون حصوله على أي علاج أو عرضه على طبيب.
وبعد ضغوط من السجناء وشكاوى عديدة من عائلته، تم تحويله إلى مستشفى سجن ليمان طرة بتاريخ 16 أبريل/نيسان 2014 حيث أجريت له جراحتان في ذراعيه وتركيب شرائح ومسامير طبية في كليهما، مع توصية من الأطباء بوضع الذراعين في الجبس لمدة 10 أشهر، ولكن ازدادت حالته سوءاً بعدما تحركت الشرائح الطبية من ذراعيه، وخرج العظم من مكانه، فنصح الأطباء بإجراء جراحتين مجدداً، وذكروا أن مستشفى السجن عاجز عن علاج حالته.
في 31 ديسمبر/كانون الأول 2014 وعند الكشف على السجين في مستشفى المنيل التخصصي، تبين أن نوع الشرائح الذي استخدم لم يكن مناسباً، وأن الجبس لمدة طويلة أدى إلى تيبّس في عظم الذراع مع التهابات بالأعصاب، وضعف عضلات الذراعين، أسفر عن صعوبة في حركة اليد اليسرى، وأمضى بسبب ذلك 48 يوماً في المستشفى، ثم أصرت إدارة المستشفى على خروجه وإيداعه السجن مجدداً دون استكمال علاجه.
وبرغم نصيحة الطبيب المعالج بأن السجين يحتاج إلى العلاج الطبيعى لمدة سنة، إلا أن الطبيب المسؤول عن قسم العلاج الطبيعي فور علمه بأن المريض سجين سياسي أصرّ على خروجه دون تحمل مسؤوليته.
وفي 18 فبراير/شباط 2015 تم نقله من المستشفى إلى سجن استقبال طرة. وبالرغم من حالته الصحية، فقد تم احتجازه في زنزانة صغيرة، ينام فيها على الأرض، وسيئة التهوية مع درجة حرارة عالية وانقطاع دائم للمياه، كما رفضت إدارة السجن تزويده بالمرتبة الهوائية والحمام المتنقل بدلاً من البدائي الموجود في الزنزانة، بعدما اشترتهما زوجته.
في 3 مايو/أيار 2015 تدهورت حالته الصحية، وتبين لطبيب السجن بعد الكشف عليه تحرك المسامير فى ذراعيه، ما أدى إلى تورمهما. وحذر الطبيب إدارة السجن أنه سيصاب بعاهة مستديمة إذا لم يتم نقله إلى مستشفى تخصصي وإجراء جراحة له. كما خاطب طبيب السجن المستشفى الذي حدد له موعداً في 20 مايو/أيار لإجراء الجراحة، لكن مصلحة السجون تعنتت في نقله ولم تحوله إلى مستشفى السجن. ثم خاطب طبيب السجن مرة أخرى المستشفى وتم تحديد موعد 9 يونيو/حزيران، وكذلك رفضت مصلحة السجون مجدداً نقله إلى المستشفى التخصصي لإجراء الجراحة، ما أدى إلى تفاقم الورم في يده اليسرى وتورم في اليمنى مع آلام مستمرة في الذراعين وعدم القدرة على النوم.
ورغم الشكاوى العديدة التى تقدمت بها الأسرة إلى النائب العام ومصلحة السجون والمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلا أن جميع الشكاوى تم تجاهلها، ولم تتخذ إدارة السجن أية إجراءات لتحويله إلى المستشفى.
وأضافت المنظمة في ندائها إن تعذيب السجين واحتجازه في زنزانة غير ملائمة يخالف المادتين 55 و56 من الدستور المصري اللتين تحظران تعذيب المحتجزين، وتلزمان السلطات بمعاملة السجناء معاملة إنسانية واحتجازهم في أماكن لائقة صحياً، معتبرة ذلك "خرقا لاتفاقية مناهضة التعذيب التي صدقت عليها مصر عام 1984، وخرقا للحق في الصحة الذي ينطبق على السجناء دون تمييز، وفقاً لاتفاقية العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صدقت عليها مصر أيضاً".
وقد طالب الائتلاف الأوروبي (AED) المقرر الخاص بالصحة في مجلس حقوق الإنسان بمخاطبة السلطات المصرية لنقل السجين إلى مستشفى متخصص بأسرع وقت لإجراء الجراحة، أو السماح لأهله بنقله إلى المستشفى للحصول على العلاج المناسب.
كما طالب الائتلاف السلطات المصرية بفتح تحقيق عاجل ومستقل للكشف عن المتورطين في تعذيب السجين وحرمانه من الرعاية الصحية المناسبة له.
اقرأ أيضاً:"انقذوا_رفعت_طلعت".. معتقل يواجه عاهة مستديمة