عقد مركز "مساواة" حلقة حوار بعنوان "التحديات القانونية أمام فلسطينيي الداخل قبل انتخابات الكنيست 2019" بالتعاون مع صندوق فريدريش إيبرت، وبمشاركة نواب من الكنيست الإسرائيلي، وناشطين من جمعيات مجتمع مدني مساء اليوم الإثنين بمقر المركز في حيفا.
وتناول الحوار المكانة القانونية لعرب الداخل في ظل انتخابات الكنيست، والعلاقة التفاعلية بين الجمهور ومرشحيه، ومكافحة العنصرية وتعزيز المساواة، وكيفية تعزيز التعاون بين الأحزاب والمؤسسات الأهلية والمجتمعية.
وأدارت حلقة الحوار عضوة إدارة مركز مساواة، المحامية مريان أبي نادر، في حين أوضح مدير مركز "مساواة" جعفر فرح، أن "الأزمة الحقيقية ليست أزمة أشخاص، وإنما بدأت في الأساس بعد فشل حل الدولتين بأكتوبر/تشرين الأول 2000 والمواجهات التي حدثت حينها".
وأعرب عن اعتقاده أن "مجتمع فلسطينيي الداخل يتطور باستمرار، وإنما في ظل غياب مؤسساتنا السياسية". وتابع "نعم نحن بحاجة إلى برلمان، وبحاجة الى إدارة ذاتية لمجتمعنا الفلسطيني داخل إسرائيل، وليس مجرد لجنة متابعة، فهذا يمنحنا القدرة على التأثير في الخطاب السياسي".
وأضاف فرح: "أنا لا أتحدث عن الخروج من الكنيست، بل أتحدث عن برلمان يرشح مندوبيه إلى الكنيست، مثل اسكتلندا وكتالونيا ونماذج أخرى في العالم. إنه نظام إدارة للمجتمع هدفها في نهاية المطاف التأثير على اتخاذ القرار السياسي".
وأوضح فرح "نحن مجتمع مهمش في الدولة اليهودية، إضافة إلى التهميش على المستوى الفلسطيني، ونحن بحاجة لأن تكون لدينا مؤسساتنا السياسية التي تقودنا في القضايا الاجتماعية والثقافية والاقتصادية".
وعن تحديات المرحلة قبل الانتخابات التشريعية القريبة، قال النائب يوسف جبارين، عن القائمة المشتركة: "بلا شك أن إعادة القائمة المشتركة الآن هو إنجاز كبير وبشارة خير لأهلنا وشعبنا قبيل الانتخابات القريبة في سبتمبر/أيلول المقبل. وأمامنا تحديات كبيرة جداً، فالشارع في الانتخابات الأخيرة ابتعد عن صناديق الاقتراع، وعبر عن غضبه وعدم دعمه للأحزاب السياسية".
واعتبر جبارين أن "التحدي الأساسي الآن أن نعود إلى جماهيرنا، وأن نشجعهم على التصويت وبقوة، فليس المطلوب أن نحافظ على تمثيلنا البرلماني فقط بل أن نقوي هذا التمثيل. أمامنا فترة ليست طويلة، وعلى الأحزاب أن تنطلق بهمة عالية بعد أن توحدت عبر القائمة المشتركة".
وعن تحديات العمل البرلماني في ظل حكومة إسرائيلية يمينية، قال جبارين: "يعاني مجتمعنا الداخلي من التشريعات العنصرية والممارسات العنصرية من هدم البيوت، وتضييق الخناق على بلداتنا العربية من ناحية، إلى جانب المعاناة من العنف وفوضى السلاح والجرائم في الداخل الفلسطيني من ناحية ثانية".
وأشار إلى أن "هذه الوضعية أدخلت مجتمعنا في حالة من الإحباط تصل أحياناً إلى حدود اليأس. لذلك من مسؤوليتنا أن نتمسك بالأمل في المرحلة الجديدة من التحدي لمواصلة مسيرة الصمود في وطن الآباء والأجداد"، معتبراً أن "الوحدة ضمن قائمة مشتركة تستدعي العمل صفاً واحداً على أن يكون الأهالي إلى جانبنا. و1.5 مليون فلسطيني يستطيعون فعلاً أن يتحدوا وأن يواصلوا هذه المسيرة بهامات مرفوعة".
من جهتها، اعتبرت مديرة جمعية "كيان" النسائية، رفاه عنبتاوي، أن وجود أعضاء عرب في الكنيست لن يحل موضوع العنصرية. وقالت "عملياً إن الهدف من عضوية العرب في الكنيست هو التغيير والتأثير، فإذا كنا غير قادرين على ذلك يجب أن ندرس جدوى استمرارنا في هذا المكان، أو أن نفكر في آليات عمل جديدة من خلال وجودنا في الكنيست، وأظن أن أعضاء الكنيست العرب لم يقوموا بذلك".