نذر انتفاضة مطلبية في صنعاء: أزمة الرواتب تخنق الموظفين

في صنعاء، وفي ظل القبضة الحديدية لسلطات الانقلابيين، كان أكاديميو جامعة صنعاء، الصوت الوحيد الذي استطاع أن يوصل صداه، ويبدأوا تحركات احتجاجية تطالب بالراتب. وبدأ منذ أيام أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، برفع الشارات الحمراء، ثم انتقلوا إلى الإضراب الجزئي، ويستعدون للإضراب الشامل مطلع الأسبوع المقبل. ويقول طلاب في جامعة صنعاء، لـ"العربي الجديد"، إن مدرسيهم يعيشون وضعاً صعباً، وبعضهم لا يستطيع توفير الوقود اللازم لسيارته للوصول إلى الجامعة أو المبلغ اللازم للانتقال عبر الحافلة. على أن الوضع ليس أفضل حالاً، بالنسبة إلى المدرسين في قطاع التربية والتعليم، ومثل ذلك غالبية القطاعات المدنية في البلاد.

ويؤكد موظفون في قطاعات حكومية مختلفة أن تأخر الرواتب، جعلهم يعيشون أوضاعاً مأساوية. غير أنه ظهر أن موظفي الجامعة هم الأكثر جرأة على رفع أصواتهم بوجه "الأزمة الشديدة التي يواجهوها". ومن المتوقع أن تتوسع الاحتجاجات إلى مختلف النقابات في المؤسسات الحكومية، والتي يواجه الموظفون فيها تهمة خطيرة، إذا ما حاولوا رفع أصواتهم، من قبل الحوثيين والموالين لهم في الوزارات، وأنهم يقفون مع "العدوان"، في محاولة لترهيبهم ومنعهم من الاحتجاج عبر فرض أحكام الحرب. ويقول محمد، موظف في أمانة العاصمة صنعاء، لـ"العربي الجديد"، إن الكثير من الموظفين باتوا معرضين للإصابة بحالات نفسية بسبب الأوضاع البائسة التي يواجهونها، وتسيطر على تفكيرهم، كما تؤثر على أدائهم في مختلف الوظائف التي يشغلونها. ويشير إلى أن البعض من أصدقائه الموظفين ممن يمتلكون سيارات "تكسي" بلوحات "خصوصي"، اضطروا لشراء "لصق صفراء"، ليتمكنوا من استخدامها كسيارات "أجرة"، فيما كان الاضطرار لبيع جزء من أثاثهم المنزلي، قد بدأ منذ الشهر الأول لتأخر رواتبهم، على أمل عودتها قريباً، وهو ما لم يحصل حتى اليوم.

وكانت الأزمة الإنسانية بدأت أساساً مع تصاعد الحرب والحصار المفروض على البلاد، بدءاً باجتياح الحوثيين صنعاء في سبتمبر 2015 وصولاً إلى التدخل العسكري للتحالف بقيادة السعودية، في مارس/آذار2015، حيث أغلقت نسبة كبيرة من الشركات التجارية والمؤسسات الحكومية أبوابها وانهارت أخرى، كما أغلقت غالبية السفارات أبوابها. وبذلك انضم آلاف مع عشرات آلاف الأشخاص، إلى قائمة البطالة. وكان البنك المركزي اليمني يدفع رواتب الموظفين الحكوميين، من مدنيين وعسكريين، في مختلف المحافظات، إلا أن الحكومة الشرعية اتهمت الانقلابيين بالاستفادة من أنشطته وإيصاله إلى الإفلاس، ومن ثم أقرت نقله إلى عدن، لتصبح البلاد بين مصرفين مركزيين، أحدهما في عدن والآخر احتفظ به الانقلابيون في صنعاء، إلا أنهما بديا عاجزين عن دفع الرواتب، في جميع أنحاء البلاد.

وبينما أنهت الحكومة الشرعية أخيراً عملية تسليم رواتب العسكريين والأمنيين في المحافظات التي تصفها بـ"المحررة" من الانقلابيين، لا تزال الأزمة مستمرة في بعض القطاعات المدنية، حيث شهدت عدن، أمس الخميس، احتجاجات لمتقاعدين قطعوا شارعاً رئيسياً في منطقة المنصورة، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ شهور. وأكد بسام، الموظف في إحدى المؤسسات المدنية في عدن، أنه تسلم راتب سبتمبر العام الماضي، على أمل أن يتسلم راتب أكتوبر/تشرين الأول قريباً. وعلى الرغم من تصريحات متفرقة صادرة عن رئيس الحكومة، أحمد عبيد بن دغر، ومثلها تصريحات من رئيس الحكومة التي ألفها الانقلابيون في صنعاء، عبد العزيز بن حبتور، عن أن أزمة الرواتب قد تجد طريقها إلى الحل، ابتداءً من يناير/كانون الثاني الحالي، إلا أن مجمل الوعود والتصريحات، باتت تُواجه من قبل معلقين، بـ"السخرية" والتشكيك، بعد أن ذهبت وعود سابقة، أدراج الرياح.

وفي المحصلة، يعيش قطاع كبير من المجتمع اليمني، أسوأ الأوضاع على الإطلاق، بعد انضمام أزمة "الراتب" إلى أزمات أخرى مستفحلة، ما جعل أكثر من 80 في المائة من سكان البلاد، بحاجة إلى نوع من المساعدات، فيما تزداد المخاوف من شبح المجاعة، وتدهور الأوضاع المعيشية والنفسية للناس، وبالذات لقطاع فاعل، على مستوى العاملين في أجهزة الدولة، الذين باتوا ناقمين على الوضع الذي تعيشه البلاد، ومن وجود حكومتين (شرعية في عدن وانقلابية في صنعاء)، ليس بوسعهما إنهاء المعاناة التي يعيشها الناس.