نصف إيرادات مصر يذهب إلى فوائد الديون

أظهرت بيانات رسمية، أن قيمة فوائد الديون المنتظر أن تسددها مصر خلال العام المالي المقبل، الذي يحل في الأول من يوليو/تموز 2019، تعادل نحو نصف إيرادات الدولة خلال هذا العام، كما تعادل ما يقرب من قيمة مخصصات الرواتب والدعم معاً في الدولة، التي تشهد تزايداً في معدلات الفقر وارتفاعاً في الأعباء المعيشية.

ونشرت وزارة المالية، أمس الإثنين، على موقعها الإلكتروني، بياناً حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، ذكرت فيه أن إجمالي فوائد خدمة الدين العام تقدر بنحو 569 مليار جنيه (32.8 مليار دولار)، مقابل نحو 532 مليار جنيه متوقعة في موازنة العام المالي الجاري.

ووفق وزارة المالية، فإن الدولة تستهدف إيرادات إجمالية بنحو 1.134 تريليون جنيه، ما يجعل قيمة فوائد الديون تعادل نحو 50.17 في المائة من هذه الإيرادات.

وأشارت إلى أنه تم تخصيص 327.7 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، مقابل 315.8 مليار جنيه في العام المالي الجاري، ونحو 301 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، مقابل 270 مليار جنيه.

ووفق البيانات التي اطلعت عليها "العربي الجديد"، فإن قيمة العجز المتوقع تبلغ 445.1 مليار جنيه (25.7 مليار دولار)، حيث قدرت الدولة الإنفاق بنحو 1.574 تريليون جنيه، بينما الإيرادات المتوقعة تصل إلى 1.134 تريليون جنيه. ويزيد الإنفاق بنحو 171 مليار جنيه عن العام المالي الجاري، الذي قدرته الحكومة بنحو 1.403 تريليون جنيه.

وكانت الحكومة قد توسّعت، خلال السنوات الأربع الماضية، في الاقتراض الداخلي والخارجي، بشكل غير مسبوق. وأضاف نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ منتصف 2014 حتى منتصف العام الماضي (نهاية العام المالي 2017/2018)، نحو 3.24 تريليونات جنيه إلى الدين العام، ليقفز إلى 5.34 تريليونات جنيه، بينما لم تكن الديون المتراكمة على مصر منذ نحو 50 عاماً تتجاوز 2.1 تريليون جنيه.

وتنفذ الحكومة، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، برنامجاً اقتصادياً مدته ثلاث سنوات، للحصول على قرض تم الاتفاق عليه، نهاية 2016، تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، تم الحصول على نحو 10 مليارات دولار منه، حتى الآن، وذلك مقابل إلغاء دعم الطاقة بشكل تدريجي، وتحرير سعر الصرف، وزيادة الضرائب، وتقليص أعداد العاملين في الجهاز الإداري للدولة.