نصف الصحافيين المسجونين حول العالم في الصين ومصر وتركيا

وأكدت اللجنة أن تركيا والصين ومصر تضم أكثر من نصف الصحافيين السجناء بسبب عملهم، للسنة الثانية على التوالي، وهذا النمط يُبرز الفشل الذريع للمجتمع الدولي في التصدي للأزمة العالمية في مجال حرية الصحافة.

وأشارت إلى أن عدد الصحافيين المسجونين حول العالم بسبب عملهم وصل إلى 262 صحافياً هذا العام، مقارنة بـ259 صحافياً العام الماضي. والدول الثلاث المذكورة أعلاه تحتجز 134 صحافياً، أي 51 في المائة من إجمالي الصحافيين السجناء، والاتهامات الأكثر شيوعاً التي وجهتها السلطات للصحافيين في مصر والصين وتركيا هي مناهضة الدولة.

وتصدّرت تركيا قائمة الدول التي تسجن الصحافيين، للسنة الثانية على التوالي، رغم إفراجها عن بعضهم في 2017، وتحتجز حالياً 73 صحافياً، مقارنة بـ81 صحافياً في 2016. ويواجه عشرات الصحافيين المحاكمات، كما تستمر حملات الاعتقال المنظمة، وفقاً للجنة.

أما في الصين، فبلغ عدد الصحافيين المسجونين 41 صحافياً، مقارنة بـ38 صحافياً في 2016، وسط تجاهل الولايات المتحدة لحملات القمع في البلاد، لمصالح سياسية واقتصادية.

في مصر، انخفض عدد الصحافيين المسجونين إلى 20، مقارنة بـ25 صحافياً في 2016، ويعانون من ظروف صحية سيئة، بينها المصور الصحافي، محمود أبوزيد المعروف بـ"شوكان"، بالإضافة إلى 12 صحافياً لم يدانوا بارتكاب أي جريمة أو لم تصدر ضدهم أي أحكام.

على المستوى العالمي، سُجن 194 صحافياً على خلفية اتهامات بمناهضة الدولة، أي 74 في المائة من إجمالي الصحافيين السجناء.

ووجدت "لجنة حماية الصحافيين" أن الحكومات حول العالم تستخدم قوانين لمكافحة الإرهاب "فضفاضة" و"ذات صياغة غامضة" لترهيب الصحافيين الناقدين ودفعهم إلى الصمت. وكثيراً ما تخلط الأحكام القانونية ما بين التغطية الإعلامية للأنشطة الإرهابية وبين القبول بهذه الأنشطة.

وهناك 35 صحافياً في العالم مسجونون، من دون الإفصاح علناً عن الاتهامات الموجهة إليهم. ويؤدي نقص الإجراءات القضائية السليمة في بعض البلدان إلى شحّ في المعلومات، ما يجعل من المستحيل تقريباً تحديد سبب السجن، واحتمال معاناتهم مشاكل صحية في السجن، وأحياناً تحديد حقيقة بقائهم على قيد الحياة.

وفي بعض الدول، مثل أريتريا وسورية، انقطعت أخبار عن صحافيين قيل إنهم محتجزون لدى الحكومة منذ سنوات عدة. وجميع الصحافيين الـ7 الذين يقبعون في سجون رئيس النظام السوري، بشار الأسد، ظلوا محتجزين منذ 4 سنوات على الأقل، ووسط شائعات غير مؤكدة بأنهم تعرضوا للتعذيب أو أُعدموا.

ومن بين النتائج الأخرى التي يتضمنها إحصاء الصحافيين السجناء الذي تعدّه "لجنة حماية الصحافيين" أن "97 في المائة من الصحافيين السجناء هم صحافيون محليّون، وبلغ عدد الصحافيات السجينات 22 صحافية، أي 8 في المائة من إجمالي السجناء".

كما استنتجت اللجنة أن عدد الصحافيين المستقلين السجناء 75 صحافياً، وأن "السياسة هي الموضوع الأخطر بلا منازع للتغطية الصحافية، إذ يغطيها 87 في المائة من الصحافيين السجناء".

وأوضحت اللجنة أن "إحصاء الصحافيين السجناء يشمل فقط الصحافيين المحتجزين لدى السلطات الحكومية، ولا يتضمن الصحافيين المختفين أو المحتجزين لدى جماعات من غير الدول، مثل حالات عدة لصحافيين يمنيين تعتقد لجنة حماية الصحافيين أنهم محتجزون لدى حركة (الحوثيين)". وتصنف اللجنة حالات هؤلاء الصحافيين ضمن "المفقودين" أو "المختطفين".