نضال من أجل "الحق في الطلاق"
صحافي لبناني، سكرتير تحرير مساعد في الصحيفة الورقية لموقع "العربي الجديد".
مع زيارة البابا فرنسيس جدد الفيليبينيون إيمانهم (Getty)
صبيحة الأحد، تمتلئ الكنيسة الكاثوليكية الكبرى في مانيلا، عاصمة الفيليبين، بالمصلين. يلفت البعض إلى أنّ الفيليبينيين جددوا إيمانهم منذ زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس إلى البلاد في يناير/كانون الثاني الماضي.
يشير موقع "كي بي آر" الإخباري إلى أنّ الكاثوليك يشكلون 80 في المائة من سكان البلاد. ويلعب الدين دوراً كبيراً في حياة هؤلاء. وبدعوى النصوص والمحاذير الدينية، فالفيليبين، عدا عن الفاتيكان، هي الدولة الوحيدة في العالم التي تفتقر إلى قوانين الطلاق، وهي المعركة التي يخوضها البعض من أهل البلاد، من أجل الحصول على هذا الحق.
يفتخر الكاهن الشاب أوجين إليفيرا بأنّ بلاده هي الوحيدة في العالم التي لا تسمح بالطلاق، ويقول: "نحن دولة فريدة. وللأسرة فيها المكانة الأساس. ولا نريد لهذه الأسرة أن تتفكك بأيّ شكل، ولا أن يتضرر الأطفال".
لكنّ المواطن "المؤمن"، نيل سانتوس، لا يشعر كذلك، فهو لا يفتخر بحالة منعت عليه إنهاء زواجه غير السعيد طوال خمس سنوات. لذا فقد لجأ مع زوجته المحامية إلى الحلّ الوحيد المتوافر، وهو إلغاء الزواج خارج الكنيسة، من خلال الدوائر الرسمية، لكن بمقابل مرتفع جداً يصل إلى 4500 دولار أميركي. مع العلم أنّ الدخل الفردي في البلاد، التي تضم أكثر من 100 مليون نسمة، لا يتجاوز 1600 دولار أميركي سنوياً.
ويذهب المبلغ ثمناً لرسوم كثيرة وإجراءات يتولاها محام أمام القضاء، بشرط أن يقدم الإثباتات اللازمة على أنّه قد مضى على الزواج المطلوب إنهاؤه خمس سنوات على الأقل، مع انعدام أيّ أمل في التوفيق بين الزوجين.
مثل هذا المبلغ لا يتوافر إلاّ للقليل. وليزا آلانو، وهي أم لثلاثة أطفال تربيهم وحدها منذ 10 سنوات، وتصبر على عدم طلاقها، ليست من هؤلاء. فهي لا تستطيع الزواج مجدداً، كما أنّ أيّ علاقة لها مع رجل ستؤدي إلى اتهامها بالبغاء.
وفي هذا الإطار، يسعى حزب "غابرييلا" اليساري إلى قوننة الطلاق في البلاد. ويطمح الحزب إلى جعل عملية إلغاء الزواج الحالية أسرع وقتاً وأقل كلفة بما يتراوح بين 30% و40% من خلال مشروع قانون تقدم به. كما يقترح المشروع تأمين بدل رعاية للشريك الذي يبقي الأطفال معه عند إنهاء الزواج.
ومع ذلك، وبتأثير من الكنيسة، لا يلقى المشروع قبولاً شعبياً أو رسمياً واسعاً. وهو ما عبر عنه رئيس البلاد، بنينو آكينو، بالقول: "لا نريد زواجاً وطلاقاً في الفيليبين على نمط لاس فيغاس".
يشير موقع "كي بي آر" الإخباري إلى أنّ الكاثوليك يشكلون 80 في المائة من سكان البلاد. ويلعب الدين دوراً كبيراً في حياة هؤلاء. وبدعوى النصوص والمحاذير الدينية، فالفيليبين، عدا عن الفاتيكان، هي الدولة الوحيدة في العالم التي تفتقر إلى قوانين الطلاق، وهي المعركة التي يخوضها البعض من أهل البلاد، من أجل الحصول على هذا الحق.
يفتخر الكاهن الشاب أوجين إليفيرا بأنّ بلاده هي الوحيدة في العالم التي لا تسمح بالطلاق، ويقول: "نحن دولة فريدة. وللأسرة فيها المكانة الأساس. ولا نريد لهذه الأسرة أن تتفكك بأيّ شكل، ولا أن يتضرر الأطفال".
لكنّ المواطن "المؤمن"، نيل سانتوس، لا يشعر كذلك، فهو لا يفتخر بحالة منعت عليه إنهاء زواجه غير السعيد طوال خمس سنوات. لذا فقد لجأ مع زوجته المحامية إلى الحلّ الوحيد المتوافر، وهو إلغاء الزواج خارج الكنيسة، من خلال الدوائر الرسمية، لكن بمقابل مرتفع جداً يصل إلى 4500 دولار أميركي. مع العلم أنّ الدخل الفردي في البلاد، التي تضم أكثر من 100 مليون نسمة، لا يتجاوز 1600 دولار أميركي سنوياً.
ويذهب المبلغ ثمناً لرسوم كثيرة وإجراءات يتولاها محام أمام القضاء، بشرط أن يقدم الإثباتات اللازمة على أنّه قد مضى على الزواج المطلوب إنهاؤه خمس سنوات على الأقل، مع انعدام أيّ أمل في التوفيق بين الزوجين.
مثل هذا المبلغ لا يتوافر إلاّ للقليل. وليزا آلانو، وهي أم لثلاثة أطفال تربيهم وحدها منذ 10 سنوات، وتصبر على عدم طلاقها، ليست من هؤلاء. فهي لا تستطيع الزواج مجدداً، كما أنّ أيّ علاقة لها مع رجل ستؤدي إلى اتهامها بالبغاء.
وفي هذا الإطار، يسعى حزب "غابرييلا" اليساري إلى قوننة الطلاق في البلاد. ويطمح الحزب إلى جعل عملية إلغاء الزواج الحالية أسرع وقتاً وأقل كلفة بما يتراوح بين 30% و40% من خلال مشروع قانون تقدم به. كما يقترح المشروع تأمين بدل رعاية للشريك الذي يبقي الأطفال معه عند إنهاء الزواج.
ومع ذلك، وبتأثير من الكنيسة، لا يلقى المشروع قبولاً شعبياً أو رسمياً واسعاً. وهو ما عبر عنه رئيس البلاد، بنينو آكينو، بالقول: "لا نريد زواجاً وطلاقاً في الفيليبين على نمط لاس فيغاس".