نظام السيسي يدفع باتجاه العنف
بذلت السلطات جهدها لتغذية الأزمة الحالية داخل "الاخوان"(العربي الجديد)
دخلت السلطات المصرية، من الباب الواسع، على خط الأزمة الداخلية لجماعة "الاخوان المسلمين"، في ما يبدو أنه يهدف لإطاحة الرموز الداعية للتمسك بنهج "السلمية المطلقة" في مواجهة موجة الاقصاء الجسدية التي يشنها نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي على معارضيه، وفعل كل شيء لتكون ردود فعل خصوم السلطة عنفية، وذلك ليرتاح النظام في محاربة "معارضة إرهابية" سيكون العالم كله معه فيها.
اقرأ أيضاً: انفراجة وشيكة داخل صفوف "الإخوان"
واتخذ دخول السلطات في أزمة "الاخوان" شكلاً كوميدياً أسود، تشويقياً من النوع الذي أضحك الكثيرين بدل تخويفهم، ليل الاثنين، عندما ظلّ التلفزيون الحكومي يعد مشاهديه بترقب "بيان أمني هام بعد قليل"، ليكون البيان اليتيم بلا توقيع وباسم حركي "الأجهزة الأمنية" يدعي إحباط مخططات إرهابية كبيرة، ويتهم فيها أسماء إخوانية من تيار "السلمية المطلقة" في الأزمة الحالية داخل الجماعة.
اقرأ أيضاً: انفراجة وشيكة داخل صفوف "الإخوان"
واتخذ دخول السلطات في أزمة "الاخوان" شكلاً كوميدياً أسود، تشويقياً من النوع الذي أضحك الكثيرين بدل تخويفهم، ليل الاثنين، عندما ظلّ التلفزيون الحكومي يعد مشاهديه بترقب "بيان أمني هام بعد قليل"، ليكون البيان اليتيم بلا توقيع وباسم حركي "الأجهزة الأمنية" يدعي إحباط مخططات إرهابية كبيرة، ويتهم فيها أسماء إخوانية من تيار "السلمية المطلقة" في الأزمة الحالية داخل الجماعة.
ويحلل خبير في "مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية"، يرفض الكشف عن هويته لأسباب أمنية، البيان التشويقي ومشهد الاعتقالات والكلام عن "الكشف عن شبكات وخلايا إرهابية" بأنه تعبير عن أن "الأجهزة الأمنية نيابةً عن النظام الحالي تسعى جاهدةً إلى جرّ البلاد لأتون حرب أهلية من خلال محاولاتها المستميتة لدفع شباب جماعة الإخوان المسلمين لحمل السلاح للبدء في موجات عنف في وجه الدولة حتى تتمكن من التغطية على الفشل المتوالي للسيسي في إدارة البلاد، وحتى تتمكن من القضاء عليهم بدعوى مواجهة الإرهاب تحت غطاء وترحيب دولي".
ويشدد على أن ذلك "محاولة استغلال للأزمة الأخيرة التي تمر بها جماعة الإخوان المسلمين". هي أزمة بين جيلين يمثل كل منهما جزءاً من قيادة الجماعة في المرحلة الأخيرة، وهما جيل القيادة التاريخية المتمثلة في محمود عزت نائب المرشد، ومحمود غزلان ومحمود حسين وعبد الرحمن البر أعضاء مكتب الإرشاد، وجيل القيادة الشبابية والممثل لها محمد منتصر المتحدث الإعلامي باسم الجماعة ومحمد كمال وعلي بطيخ، أعضاء لجنة إدارة الأزمة المنتخبة في فبراير/شباط 2014.
وسعت الأجهزة الأمنية من خلال أذرعها المنتشرة في وسائل إعلامية مصرية، إلى تأجيج الصراع بين القيادتين المتنازعتين داخل الجماعة، مستغلةً كل تصريح أو بيان يصدر، وتوظيفه لاستخدامه في إطار خطة محكمة لدفع شباب الجماعة للكفر بالسلمية وحمل السلاح.
وخلال حملات التراشق الإعلامي وحرب البيانات بين الجبهتين المتنازعتين، بدأت الأجهزة الأمنية تتحرك على الأرض وتحديداً عندما قامت بإلقاء القبض على محمد وهدان عضو مكتب الإرشاد القديم، وعضو لجنة إدارة الأزمة الحالية بالجماعة، والذي كان يمثل حلقة الوصل ومقرّب وجهات النظر بين الفريقين المختلفين، وهي الخطوة التي ظهر بعدها الخلاف إلى العلن في وقتٍ كان فيه تحت سيطرة الجماعة وأوشك على الانتهاء من حله قبل القبض على وهدان.
ويرى متابعون أن توقيت القبض على وهدان من قبل القوى الأمنية يستهدف مشروع الاستفادة من أزمة "الاخوان"، وخصوصاً أنه جاء من دون أن تعلن وزارة الداخلية المصرية بشكل رسمي عن القبض عليه حتى اللحظة، كما كانت تفعل عندما تقوم بالقبض على أي قيادي إخواني.
وجاء اعتقال كل من عبد الرحمن البر، ومحمود غزلان، ليل الاثنين، وتسمية خيرت الشاطر، ومحمود عزت، ومحمود حسين، وأيمن جاب الله، وأيمن محمد علي كـ"مخططي الاعتداءات الارهابية" في لحظة حساسة كانت تشهد على تبلور مشروع حلّ لأزمة الجماعة.
وقد اجتمع في مدينة إسطنبول التركية نحو 25 من قيادات مجلس الشورى العام للجماعة، وبدأت بشائر الاجتماعات تتوالى بقرب التوصل لحلٍّ يرضي جميع أطرف الأزمة على قاعدة التالي: إجراء انتخابات جديدة لمجلس شورى جديد يقوم بالتبعية باختيار مكتب إرشاد جديد وفق لائحة داخلية جديدة، مع عدم ترشح القيادتين الحاليتين في الانتخابات، إضافة للتوصل إلى صيغة وسط فيما يتعلق بخلاف وجهتي النظر حول منهجي السلمية المطلقة، والسلمية المبدعة التي تسمح بالدفاع عن النفس والعرض وردّ الظلم بالمثل.
وفي اليوم الذي كان مقرراً فيه إعلان بيان رسمي يعلن حل الأزمة وفقاً لتلك الرؤية، فوجئ أعضاء وقيادات الجماعة بمقالٍ موقّع باسم محمود عزت ممثل جناح القيادة التاريخية، ومتبوع اسمه بـ"نائب المرشد العام والقائم بأعمال المرشد"، وذلك بخلاف ما كان قد سبق وأعلنه محمد منتصر المتحدث الإعلامي للجماعة في بيانٍ رسمي سابق بأن لجنة إدارة الأزمة والمتحدث هم الممثلون للجماعة، وأنهم جددوا الثقة بالمرشد محمد بديع السجين حالياً. ثم يفاجأ الجميع بأن المقال منسوب لعزت، ويعلن موقع "نافذة مصر" الإخواني أن المقال منشور للدكتور عبد الرحمن بتاريخ 10 يوليو/تموز 2014 بموقع "نافذة مصر"، وهو ما طرح العديد من التساؤلات حول الجهة التي تقف وراء نشر المقال بهذه الصورة في موقع مغمور لتشير كافة أصابع الاتهام إلى أجهزة أمنية.
وسبقت خطوة الإعلان عن اعتقال غزلان والبر، إعلان أجهزة الأمن في بيان مفاجئ تمكنها من ضبط خلية إخوانية كانت تقوم بجمع معلومات لاستهداف ضباط بالجيش والشرطة وسياسيين وإعلاميين، حيث استغلت الأجهزة الأمنية بيان "نداء الكنانة" الذي أصدره 150 عالم دين، ورحب به وأيّده جناح القيادة الشبابية بالجماعة، والذي أكد القصاص بالطرق الشرعية ممن حرّضوا على الدماء من الإعلاميين والسياسيين والضباط والجنود، وفقاً لما جاء بالبند الرابع في البيان، إضافة لإباحة حق الدفاع عن النفس والمقاومة.
وحاول النظام الترويج لفكرة أن البيان يدعو لشرعنة العنف المسلح في وجه الدولة، وسعي شباب الجماعة لحمل السلاح، وذلك بخلاف الواقع والمبادئ الراسخة داخل الجماعة بعدم الاندفاع في هذا الطريق.
اقرأ أيضاً: ماذا يحصل داخل "إخوان" مصر؟
ويشدد على أن ذلك "محاولة استغلال للأزمة الأخيرة التي تمر بها جماعة الإخوان المسلمين". هي أزمة بين جيلين يمثل كل منهما جزءاً من قيادة الجماعة في المرحلة الأخيرة، وهما جيل القيادة التاريخية المتمثلة في محمود عزت نائب المرشد، ومحمود غزلان ومحمود حسين وعبد الرحمن البر أعضاء مكتب الإرشاد، وجيل القيادة الشبابية والممثل لها محمد منتصر المتحدث الإعلامي باسم الجماعة ومحمد كمال وعلي بطيخ، أعضاء لجنة إدارة الأزمة المنتخبة في فبراير/شباط 2014.
وسعت الأجهزة الأمنية من خلال أذرعها المنتشرة في وسائل إعلامية مصرية، إلى تأجيج الصراع بين القيادتين المتنازعتين داخل الجماعة، مستغلةً كل تصريح أو بيان يصدر، وتوظيفه لاستخدامه في إطار خطة محكمة لدفع شباب الجماعة للكفر بالسلمية وحمل السلاح.
وخلال حملات التراشق الإعلامي وحرب البيانات بين الجبهتين المتنازعتين، بدأت الأجهزة الأمنية تتحرك على الأرض وتحديداً عندما قامت بإلقاء القبض على محمد وهدان عضو مكتب الإرشاد القديم، وعضو لجنة إدارة الأزمة الحالية بالجماعة، والذي كان يمثل حلقة الوصل ومقرّب وجهات النظر بين الفريقين المختلفين، وهي الخطوة التي ظهر بعدها الخلاف إلى العلن في وقتٍ كان فيه تحت سيطرة الجماعة وأوشك على الانتهاء من حله قبل القبض على وهدان.
ويرى متابعون أن توقيت القبض على وهدان من قبل القوى الأمنية يستهدف مشروع الاستفادة من أزمة "الاخوان"، وخصوصاً أنه جاء من دون أن تعلن وزارة الداخلية المصرية بشكل رسمي عن القبض عليه حتى اللحظة، كما كانت تفعل عندما تقوم بالقبض على أي قيادي إخواني.
وجاء اعتقال كل من عبد الرحمن البر، ومحمود غزلان، ليل الاثنين، وتسمية خيرت الشاطر، ومحمود عزت، ومحمود حسين، وأيمن جاب الله، وأيمن محمد علي كـ"مخططي الاعتداءات الارهابية" في لحظة حساسة كانت تشهد على تبلور مشروع حلّ لأزمة الجماعة.
وقد اجتمع في مدينة إسطنبول التركية نحو 25 من قيادات مجلس الشورى العام للجماعة، وبدأت بشائر الاجتماعات تتوالى بقرب التوصل لحلٍّ يرضي جميع أطرف الأزمة على قاعدة التالي: إجراء انتخابات جديدة لمجلس شورى جديد يقوم بالتبعية باختيار مكتب إرشاد جديد وفق لائحة داخلية جديدة، مع عدم ترشح القيادتين الحاليتين في الانتخابات، إضافة للتوصل إلى صيغة وسط فيما يتعلق بخلاف وجهتي النظر حول منهجي السلمية المطلقة، والسلمية المبدعة التي تسمح بالدفاع عن النفس والعرض وردّ الظلم بالمثل.
وفي اليوم الذي كان مقرراً فيه إعلان بيان رسمي يعلن حل الأزمة وفقاً لتلك الرؤية، فوجئ أعضاء وقيادات الجماعة بمقالٍ موقّع باسم محمود عزت ممثل جناح القيادة التاريخية، ومتبوع اسمه بـ"نائب المرشد العام والقائم بأعمال المرشد"، وذلك بخلاف ما كان قد سبق وأعلنه محمد منتصر المتحدث الإعلامي للجماعة في بيانٍ رسمي سابق بأن لجنة إدارة الأزمة والمتحدث هم الممثلون للجماعة، وأنهم جددوا الثقة بالمرشد محمد بديع السجين حالياً. ثم يفاجأ الجميع بأن المقال منسوب لعزت، ويعلن موقع "نافذة مصر" الإخواني أن المقال منشور للدكتور عبد الرحمن بتاريخ 10 يوليو/تموز 2014 بموقع "نافذة مصر"، وهو ما طرح العديد من التساؤلات حول الجهة التي تقف وراء نشر المقال بهذه الصورة في موقع مغمور لتشير كافة أصابع الاتهام إلى أجهزة أمنية.
وسبقت خطوة الإعلان عن اعتقال غزلان والبر، إعلان أجهزة الأمن في بيان مفاجئ تمكنها من ضبط خلية إخوانية كانت تقوم بجمع معلومات لاستهداف ضباط بالجيش والشرطة وسياسيين وإعلاميين، حيث استغلت الأجهزة الأمنية بيان "نداء الكنانة" الذي أصدره 150 عالم دين، ورحب به وأيّده جناح القيادة الشبابية بالجماعة، والذي أكد القصاص بالطرق الشرعية ممن حرّضوا على الدماء من الإعلاميين والسياسيين والضباط والجنود، وفقاً لما جاء بالبند الرابع في البيان، إضافة لإباحة حق الدفاع عن النفس والمقاومة.
وحاول النظام الترويج لفكرة أن البيان يدعو لشرعنة العنف المسلح في وجه الدولة، وسعي شباب الجماعة لحمل السلاح، وذلك بخلاف الواقع والمبادئ الراسخة داخل الجماعة بعدم الاندفاع في هذا الطريق.
اقرأ أيضاً: ماذا يحصل داخل "إخوان" مصر؟
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
