وكانت وكالة "رويترز"، قد نقلت، اليوم الخميس، عن وزير العدل التركي، أن "معلومات عن احتمال هرب غولن من أميركا إلى مصر أو أستراليا أو كندا أو المكسيك أو جنوب أفريقيا".
وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، قال إنه إذا تقدم غولن بطلب للجوء السياسي إلى مصر سيتم بحث الأمر، إلا أن المصدر الدبلوماسي أكد أن "مصر لم تستقبل زعيم جماعة الخدمة التركية، نظراً لأن القاهرة ليست في حالة تسمح لها حالياً بتحمل التبعات السياسية الدولية لتلك الخطوة، خاصة في ظل ما يردده النظام التركي عن تملكه لأدلة وشهادات مثبتة توضح تورطه في تحريك محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا".
وقال رئيس الوزراء المصري، أمس، خلال رده على سؤال في المؤتمر الصحافي، الذي أعقب اجتماع مجلس الوزراء، إن: "المعارض التركي لم يتقدم بأي طلب لمصر بشأن اللجوء السياسي. موضحاً، في الوقت ذاته، أنه سيتم دراسة ذلك الأمر حال تقدم بطلب رسمي".
وتجدر الإشارة إلى أن بعض الشخصيات السياسية وبعض النواب المصريين قد طالبوا الحكومة بمنح حق اللجوء السياسي لغولن نكايةً في النظام التركي الذي يرفض الاعتراف بالرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وهو ما عبّر عنه رئيس ما يُعرف بتيار الاستقلال، أحمد الفضالي، في بيان صحافي باسمه.
يذكر أن هناك 7 دول غير موقعة على اتفاقية تسليم المتهمين، وهي كندا وجنوب أفريقيا ومصر والمكسيك وأستراليا والسودان، والتي استبعدت المصادر تماماً أن يتوجه إليها غولن في ظل ما تتمتع به من علاقات وطيدة مع تركيا في الوقت الراهن.