نقابات المهن الحرة في شمال لبنان تعلن تضامنها مع الحراك الشعبي

أعلنت نقابات المهن الحرة في مدينة طرابلس والشمال اللبناني، التضامن الكامل مع الحراك الشعبي، مؤكدة، خلال اجتماع داخل مقر نقابة المحامين في طرابلس، على أن "الانتفاضة لم تكن لتحصل لولا أن كل لبناني اقتنع بمشروعية انتفاضته".

وحضر اجتماع النقابات، اليوم الخميس، نقيب المحامين محمد المراد، ونقيب المهندسين بسام زيادة، ونقيب الأطباء سليم أبو صالح، ونقيبة أطباء الأسنان رلى ديب. وصدر عن الاجتماع بيان، جاء فيه: "أثبت المواطنون أنهم على درجة عالية من الوعي، وأنهم يستطيعون أن يدافعوا عن وطنهم، فالوطن بالنسبة لهم هو الملاذ والسقف، ولا يسمح لأحد أن يزعزع كيانه".

وأضاف البيان أن "نقباء المهن الحرة وأعضاء هذه النقابات، متمسكون بسلمية الحراك الذي تجاوز الطائفية والانقسامات المذهبية، وبتوحيد الشعار الوطني وابتعاده عن المماحكات السياسية، ونرى في هذا شكلا راقيا من أشكال حيوية المجتمع المدني، ورسالة واضحة إلى كل المسؤولين الذين تعاقبوا على الحكم ولم يستطيعوا حتى الآن أن يتلمسوا نبض الشعب، ورسالة تقول إن الشعب لن يسكت على استباحته واستباحة مصالحه وتهديد وطنه، بل هو متمسك بدولة القانون والعدالة الاجتماعية خارج منظومة الفساد، ومعاد للفوضى، ويبحث عن الوسائل الأفضل لتحقيق هذه المطالب".

وأكد البيان أن الاجتماع "رسالة موجهة من مدينة طرابلس والشمال إلى لبنان كله، لنقول: نحن شعب واحد ولسنا شعوبا ولا طوائف ولا مذاهب، وقد وحدتنا المصلحة الوطنية العليا، ووحدنا الإيمان بدولة لبنان".

وأوضح أن "تجمع نقابات المهن الحرة في طرابلس يعتبر نفسه جزءا من الحراك، وهو حاضر لمواكبة التحركات الشعبية ومساعدتها في تجاوز ما يعترض سبيلها من تعرض للحريات العامة، ومن عقبات وتدخلات، ومن محاولات اختطافها إلى معان أخرى وأماكن مختلفة، واستغلال الصرخات الشعبية لمنافع مشبوهة. التجمع يؤكد على أحقية الشعب بانتفاضته في وجه الواقع المرير الناتج عن السياسات الخاطئة، ويؤكد على ضرورة محاسبة الفاسدين، وإصدار قانون يعيد الأموال المختلسة إلى الدولة".

وشدد النقباء المجتمعون على "استعدادهم لتزويد الحراك بالخطط والأفكار والمقترحات والدراسات للمساعدة في تحقيق المطالب"، واعتبروا أنفسهم لجنة متابعة لهذا الغرض.