نقابات تعليم جزائرية تفض الإضراب رغم فشل المفاوضات مع الحكومة

وقال الصادق دزيري، رئيس اتحادية عمال التربية، إن النقابات الخمس التي تطالب بتعديل قانون العمل وتحسين القدرة الشرائية للأساتذة ستوقف إضرابها غدا الخميس، في انتظار اجتماع لاحق للتكتل النقابي لاتخاذ قرار تصعيدي جديد بعد فشل المفاوضات مع وزارة التربية التي تماطل في الاستجابة للمطالب.

من جانبه، حذر رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "كنابيست"، مزيان مريان، من انفلات الوضع في قطاع التربية، وخاصة عقب المفاوضات مع ممثلي وزارة التربية الجزائرية التي آلت إلى "طريق مسدود"، على حد قوله.

وواصلت وزارة التربية تنفيذ قرار فصل الأساتذة المضربين منذ أسابيع استجابة لدعوة المجلس المستقل للأساتذة، وأمرت الوزارة مديري المؤسسات بمنع دخول الأساتذة الذين تم فصلهم، والذين يبلغ عددهم 19 ألف أستاذ.

وجددت نقابة المجلس الوطني المستقل موقفها الرافض لوقف الإضراب برغم الضغوط عليها من قبل الحكومة، كما اتهمت وسائل إعلام مقربة من الحكومة النقابة بأنها "ظلامية"، وألصق بعضهم بها الصبغة الإسلامية، رغم أن مؤسسي التنظيم النقابي ينتمون للتيار اليساري.

وفي السياق، تواصلت وقفات التضامن من تلاميذ المدارس في ولايات بومرداس وتيبازة والبلدية والجزائر العاصمة، مع الأساتذة، داعين الوزارة إلى إيجاد حلول ترضي جميع الأطراف.

وطمأنت وزيرة التربية، نورية بن غبريط، أولياء التلاميذ حول إمكانية استدراك ما فات من الدروس بسبب الإضرابات الأخيرة.

وفي السياق، شجبت حركة مجتمع السلم، كبرى الأحزاب الإسلامية في الجزائر، الأساليب الاستفزازية التخوينية التي رافقت توصيف ومعالجة الإحتجاجات النقابية والإجتماعية، ودانت الحركة التي تمثل تيار الإخوان المسلمين في الجزائر، في بيان، عدم إبداء الحكومة "التعامل الإيجابي الذي يسهل ويساهم في الحلول بدل تعقيدها".

وأكدت الحركة في البيان "أن الإضراب والتعبير عن الرأي والمطالب الاجتماعية بكل الوسائل السلمية، حق مشروع ودستوري، بما في ذلك المسيرات والتظاهرات"، واعتبرت أن "استمرار حالة الغموض التي تعرفها الجزائر، سببها الإخفاق في تسيير شؤون البلد والفساد، وضعف المؤسسات الرسمية، وانعدام إمكانية الرقابة على الشأن العام بسبب استمرار التزوير الانتخابي والصراع على الحكم خارج الأطر الشفافة والقانونية".

من جهتها، دعت حركة النهضة الإسلامية المعارضة، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى "التدخل لمعالجة التناقضات الحاصلة في عمل الحكومة، ووضع حد للغموض والانسداد"، مطالبة في بيان الأربعاء، "بحوار وطني يفضي إلى إبرام عقد سياسي واقتصادي واجتماعي يحفظ المكتسبات ويجنب البلاد مزيدا من الاحتقان".

وحملت النهضة الحكومة "مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، واستغربت التصريحات المتناقضة من أعضاء الحكومة".