يبحث عمال لبنان أن إطار يمثلهم (رمزي حيدر/فرانس برس)
لا يمكن الحديث اليوم عن وجود حركة نقابية في لبنان. فعمال لبنان يعيشون على وقع الانقسامات السياسية، التي أرخت بظلالها على العمل النقابي، وأفرغته من محتواه الاساسي.
غُيّبت الحركة النقابية منذ تسعينيات القرن الماضي، ولم يعد هناك أي حركة تمثّل الشريحة الاكبر في المجتمع اللبناني. إذا عدنا الى الوراء، تحديداً بعد اتفاق الطائف، وبحسب القيمين على الحركة النقابية، فقد ساهمت التدخلات السياسية في منع الحركة من القيام بدورها المطلوب، والمطالبة بحقوق العمال الاساسية، لا بل قيّدت بعد تاريخ مشرق من النضالات والتضحيات. فقد سُنّت قوانين عديدة لشرذمة القرار النقابي، بدأت المحاولات في تفتيت العمال، عبر إنشاء نقابات مستقلة تُدار وفق منهج طائفي. فبات عمال لبنان أسرى نقابات تلبي نداءات الطبقة السياسية. ووفق النقابيين، فإن تدخل سلطة الوصاية السورية في ذلك الوقت أدى الى شلل العمل النقابي وخضوعه لقرارات وأهواء السياسيين الضيقة، الامر الذي أثّر على دورها الاساسي.
إذا نظرنا الى النقابات في لبنان، نلاحظ الارتفاع الهائل في عددها. وإن كان ارتفاع العدد دليل قوة، إلا أنه في لبنان لا يعدّ أبداً دليل قوة، بل ارتفاع العدد "الوهمي"، ليس سوى عامل من عوامل تفكيك الحركة النقابية. فقد كان الاتحاد العمالي العام يضم، قبل اتفاق الطائف، 22 اتحاداً نقابياً و225 نقابة، وبعد تدخل الطبقة السياسية، ارتفع العدد وبات يضم أكثر من 60 اتحاداً و525 نقابة، معظمها نقابات وهمية.
نجحت الانقسامات والتدخلات السياسية في شرذمة عمل النقابات في لبنان، وإبعادها عن جوهر عملها الاساسي، ودفعها الى الانضواء في ظل تنظيمات فئوية وطائفية وحزبية ضيقة. الامر الذي انعكس سلباً على حياة اللبنانيين، خاصة في ما يتعلق بشؤونهم الاجتماعية والاقتصادية، والمعيشية، حيث يعيش عمال لبنان في ظل هذا التشرذم النقابي، وغياب شبه كلي لتحصيل الحقوق الاساسية، ولعل أبرزها حق العمل والعيش بكرامة. في السنوات الماضية، ناضل عمال لبنان لتحسين ظروفهم المعيشية، ورفع الحد الادنى للأجور، وهنا برز حجم التخاذل الذي مُني به العمال بعدما تحوّلت النقابات العمالية، وخاصة الاتحاد العمالي العام، الممثل الرئيسي والشرعي لعمال لبنان، من منصة للدفاع عن حقوق العمال، الى ساحة لتصفية حسابات السياسيين، بعدما اتفق مع الطبقة الحاكمة على تفتيت الحد الادنى بما لا يكفي لتأمين عيش كريم في ظل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
في السنوات الثلاث الماضية، بدأت تتغيّر ملامح الحركة النقابية. فقد خاض جزء من عمال لبنان، ما يسمى ثورة ضد الطبقة السياسية، لتحصيل حقوقهم المعيشية، والتي بدأت في تصحيح الحد الادنى للاجور، مع حركة التنسيق النقابية، والتي طالبت وما زالت تطالب بإقرار سلسلة الرتب والرواتب. فقد نجحت هذه الحركة في لعب دور أساسي لتحصيل حقوق جزء من عمال لبنان. وبحسب النقابيين، فإن حركة التنسيق، ومن خلال مطالبتها بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، والاحتكام الى الشارع، ورفع التغطية السياسية، نجحت في خلق كيان مستقل، أعاد للحركة النقابية في لبنان، نوعاً ما، بريقها.
غُيّبت الحركة النقابية منذ تسعينيات القرن الماضي، ولم يعد هناك أي حركة تمثّل الشريحة الاكبر في المجتمع اللبناني. إذا عدنا الى الوراء، تحديداً بعد اتفاق الطائف، وبحسب القيمين على الحركة النقابية، فقد ساهمت التدخلات السياسية في منع الحركة من القيام بدورها المطلوب، والمطالبة بحقوق العمال الاساسية، لا بل قيّدت بعد تاريخ مشرق من النضالات والتضحيات. فقد سُنّت قوانين عديدة لشرذمة القرار النقابي، بدأت المحاولات في تفتيت العمال، عبر إنشاء نقابات مستقلة تُدار وفق منهج طائفي. فبات عمال لبنان أسرى نقابات تلبي نداءات الطبقة السياسية. ووفق النقابيين، فإن تدخل سلطة الوصاية السورية في ذلك الوقت أدى الى شلل العمل النقابي وخضوعه لقرارات وأهواء السياسيين الضيقة، الامر الذي أثّر على دورها الاساسي.
إذا نظرنا الى النقابات في لبنان، نلاحظ الارتفاع الهائل في عددها. وإن كان ارتفاع العدد دليل قوة، إلا أنه في لبنان لا يعدّ أبداً دليل قوة، بل ارتفاع العدد "الوهمي"، ليس سوى عامل من عوامل تفكيك الحركة النقابية. فقد كان الاتحاد العمالي العام يضم، قبل اتفاق الطائف، 22 اتحاداً نقابياً و225 نقابة، وبعد تدخل الطبقة السياسية، ارتفع العدد وبات يضم أكثر من 60 اتحاداً و525 نقابة، معظمها نقابات وهمية.
نجحت الانقسامات والتدخلات السياسية في شرذمة عمل النقابات في لبنان، وإبعادها عن جوهر عملها الاساسي، ودفعها الى الانضواء في ظل تنظيمات فئوية وطائفية وحزبية ضيقة. الامر الذي انعكس سلباً على حياة اللبنانيين، خاصة في ما يتعلق بشؤونهم الاجتماعية والاقتصادية، والمعيشية، حيث يعيش عمال لبنان في ظل هذا التشرذم النقابي، وغياب شبه كلي لتحصيل الحقوق الاساسية، ولعل أبرزها حق العمل والعيش بكرامة. في السنوات الماضية، ناضل عمال لبنان لتحسين ظروفهم المعيشية، ورفع الحد الادنى للأجور، وهنا برز حجم التخاذل الذي مُني به العمال بعدما تحوّلت النقابات العمالية، وخاصة الاتحاد العمالي العام، الممثل الرئيسي والشرعي لعمال لبنان، من منصة للدفاع عن حقوق العمال، الى ساحة لتصفية حسابات السياسيين، بعدما اتفق مع الطبقة الحاكمة على تفتيت الحد الادنى بما لا يكفي لتأمين عيش كريم في ظل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
في السنوات الثلاث الماضية، بدأت تتغيّر ملامح الحركة النقابية. فقد خاض جزء من عمال لبنان، ما يسمى ثورة ضد الطبقة السياسية، لتحصيل حقوقهم المعيشية، والتي بدأت في تصحيح الحد الادنى للاجور، مع حركة التنسيق النقابية، والتي طالبت وما زالت تطالب بإقرار سلسلة الرتب والرواتب. فقد نجحت هذه الحركة في لعب دور أساسي لتحصيل حقوق جزء من عمال لبنان. وبحسب النقابيين، فإن حركة التنسيق، ومن خلال مطالبتها بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، والاحتكام الى الشارع، ورفع التغطية السياسية، نجحت في خلق كيان مستقل، أعاد للحركة النقابية في لبنان، نوعاً ما، بريقها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
