نقابات مغربية تفرض مناقشة إصلاح التقاعد في البرلمان

رفض بعض ممثلي النقابات في لجنة المالية والتخطيط للتنمية الاقتصادية في مجلس المستشارين، (الغرفة الثانية من البرلمان المغربي) مناقشة قوانين إصلاح التقاعد قبل إقرارها في الحوار الاجتماعي بين الحكومة والاتحادات العمالية.

وشهد اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الجمعة، مشادة كلامية بين وزيرين حضرا الاجتماع وممثلي بعض النقابات.

واعتبر عبد الحق حسان، البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مناقشة هذه القوانين في اللجنة بمثابة "وأد للحوار الاجتماعي"، على حد قوله.

غير أن مطالب النقابيين قوبلت بالرفض من قبل كل من محمد مبديع، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارية، وإدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية.

واضطر رئيس اللجنة، رحال مكاوي، إلى إنهاء الاجتماع، واعداً برفع تقرير بشأن ما جرى في الاجتماع إلى رئاسة الغرفة البرلمانية الثانية.

وتقترح الحكومة المغربية رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عاماً، مع زيادة مساهمة الموظفين في صناديق التقاعد هذه. لكن النقابات ترفض ذلك.

وكانت الاتحادات العمالية قد أكدت في بيانات سابقة أن الحكومة الحالية تسعى للإجهاز على القدرة الشرائية للمغاربة، وتغضّ الطرف عن قوى الفساد، معتبرة أنها تسعى عبر مشروعها لإصلاح التقاعد إلى النيل من القدرة الشرائية للأجراء والموظفين، حيث تتوقع أن يفضي ذلك الإصلاح إلى خفض المعاش بما يتراوح بين 20 و40%.

وفي المقابل، قال بنكيران، الأحد الماضي، إن "إصلاح التقاعد لن يؤجل"، موضحاً أن "عدداً من الناس نصحوني بترك هذا الإصلاح، لكنني رفضت، قلت لا بد أن يمر.. إذا كان لا بد أن تسقط هذه الحكومة من أجل هذا الإصلاح، فلتسقط".