أفادت مصادر وزارية لـ"العربي الجديد" أن نقابة المحامين في بيروت قررت شطب النائب نقولا فتوش من الجدول النقابي، اليوم الجمعة، وهو ما يعني حرمانه من حق ممارسة عمله كمحامٍ، وهو ما أكّده مقربون من نقيب المحامين في بيروت جورج جريج.
وتأتي خطوة النقابة هذه، رداً على الاعتداء الذي قام به فتوش بحق الموظفة في قصر العدل في بعبدا، منال ضو، حيث وجّه لها لكمة بسبب عدم إعطائه الأفضليّة على غيره.
وقد حصل سجال بين فتوش وجريج، بعد أن أعلن الأخير أن استمرار ضو في الدعوى القضائية ضد فتوش، يُلزمه بحضور المحاكمة كأي مواطن. فما كان من فتوش إلا أن اعتبر أن جريج نقيب الموظفين وليس المحامين. وهو ما دفع النقيب إلى الرد بحزم.
وكان مجلس نقابة المحامين قد اجتمع اليوم، معلناً تضامنه مع النقيب، وقرر أن "ما ورد على لسان المحامي نقولا فتوش في مؤتمره الصحافي، يشكل تعدياً على قرار وثقة الجمعية العمومية بانتخابها النقيب جورج جريج، وتطاولاً على مقام نقيب المحامين، وانتهاكاً لقانون تنظيم مهنة المحاماة والنظام الداخلي للنقابة ونظام آداب المهنة ومناقب المحامين، مما استلزم معه اتخاذ القرار المناسب بحق المحامي نقولا فتوش".
وفيما كان هاتف النقيب جريج مقفلاً، فضّل أعضاء مجلس النقابة عدم الحديث للإعلام، معتبرين أن النقيب هو الوحيد المخوّل بالتصريح؛ أبلغ أحد الأعضاء أن فتوش أُحيل إلى مفوض النقابة لدى قصر العدل المحامي وجيه مسعد، ويبدو أنه قرر الامتناع عن الحضور أمام المفوض، كما أبلغ أحد أعضاء النقابة "العربي الجديد"، وهو ما استدعى إحالته إلى المجلس التأديبي الذي اتخذ الإجراءات بحقه.
لا يُمكن الجزم بأن فتوش شُطب من الجدول النقابي، بسبب امتناع أعضاء مجلس النقابة عن التصريح، لكن الأكيد أن النقابة بادرت إلى اتخاذ إجراءات تأديبيّة بحقّه.
وتأتي خطوة النقابة هذه، رداً على الاعتداء الذي قام به فتوش بحق الموظفة في قصر العدل في بعبدا، منال ضو، حيث وجّه لها لكمة بسبب عدم إعطائه الأفضليّة على غيره.
وقد حصل سجال بين فتوش وجريج، بعد أن أعلن الأخير أن استمرار ضو في الدعوى القضائية ضد فتوش، يُلزمه بحضور المحاكمة كأي مواطن. فما كان من فتوش إلا أن اعتبر أن جريج نقيب الموظفين وليس المحامين. وهو ما دفع النقيب إلى الرد بحزم.
وكان مجلس نقابة المحامين قد اجتمع اليوم، معلناً تضامنه مع النقيب، وقرر أن "ما ورد على لسان المحامي نقولا فتوش في مؤتمره الصحافي، يشكل تعدياً على قرار وثقة الجمعية العمومية بانتخابها النقيب جورج جريج، وتطاولاً على مقام نقيب المحامين، وانتهاكاً لقانون تنظيم مهنة المحاماة والنظام الداخلي للنقابة ونظام آداب المهنة ومناقب المحامين، مما استلزم معه اتخاذ القرار المناسب بحق المحامي نقولا فتوش".
وفيما كان هاتف النقيب جريج مقفلاً، فضّل أعضاء مجلس النقابة عدم الحديث للإعلام، معتبرين أن النقيب هو الوحيد المخوّل بالتصريح؛ أبلغ أحد الأعضاء أن فتوش أُحيل إلى مفوض النقابة لدى قصر العدل المحامي وجيه مسعد، ويبدو أنه قرر الامتناع عن الحضور أمام المفوض، كما أبلغ أحد أعضاء النقابة "العربي الجديد"، وهو ما استدعى إحالته إلى المجلس التأديبي الذي اتخذ الإجراءات بحقه.
لا يُمكن الجزم بأن فتوش شُطب من الجدول النقابي، بسبب امتناع أعضاء مجلس النقابة عن التصريح، لكن الأكيد أن النقابة بادرت إلى اتخاذ إجراءات تأديبيّة بحقّه.